نقدي بر افزايش مرخصي زايمان از ۶ ماه به ۹ ماه

چكيده :

در مرقومه‎ي حاضر سعي شده برخي اشكالات وارد به ماده واحده قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده بازگو شود. همچنين راهكار طرح دعوي در ديوان عدالت اداري ارائه و اينكه آيا افرادي كه در بخش خصوصي شاغل هستند نيز قانون فوق شامل نامبردگان مي‎شود يا خير؟ طرح دعوي به طرفيت چه ارگاني بايد صورت پذيرد؟ طرح دعوت به ظرفیت دولت يا صندوق خاص همچون تأمين اجتماعي است؟ و يا اصلاً قابل طرح تحت هيچ عنواني نيست.

 

واژه‎هاي كليدي:

مرخصي قانوني؛ مرخصي زايمان؛ افزايش مرخصي از ۶ ماه به ۹ ماه؛ دستور موقت؛ رأي ايجاد رويه

 

مقدمه:

گاهي اوقات سيل فزاينده‎ي برخي عرض‎ حال‎ها شخص رابه تفكر وا مي‎دارد كه واقعاً اشكال كار در كجاست؟ در قوانين است يا در نحوه‎ي اجراي قوانين يا هيچكدام. اشكال در مجريِ قانون! آنچه كه باعث گرديد راقم اين سطور به فكر بروز درد دل افتد ماده واحده‎ي قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده مصوب ۲۰/۳/۹۲ مجلس مي‎باشد كه در تبصره ۲ ماده واحده‎ي مذكور چنين آمده است: (به دولت اجازه داده مي‎شود مرخصي زايمان مادران را به ۹ ماه افزايش دهد و همسر آنان نيز از دو هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار شوند.) پس از تصويب اين قانون و عدم اجرايِ آن توسط دستگاههاي ذيربط بسياري از مادرانِ اين مرز و بوم به همراه طفلِ صغير خود راهي محكمه‎ي ديوان عدالت اداري گرديدند تا اين حق را طلب كنند. عمده‎ي انتقاد به جمله‎ي (به دولت اجازه داده مي‎شود.) است؛ في الحال ذيلاً به بحث پيرامون اين مسأله كه از چشم قانونگذار پنهان مانده اشاراتي خواهد شد.

 

مجري قانون، دولت يا بخش خصوصي؟

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده كه صراحتاً به اين مسأله اشاره نموده: (به دولت اجازه داده مي‎شود مرخصي زايمان مادران را به ۹ افزايش دهد…) اين شائبه به وجود آمد كه ماده واحده‎ي مذكور صرفاً شامل افرادي مي‎گردد كه در بخشهاي دولتي مشغول به كار هستند و شامل بخشهاي غير دولتي اعم از مؤسسات عمومي غير دولتي و بخش خصوصي نمي‎شود. در اين خصوص افراد شاغل در كليه‎ي بخشهاي دولتي و غير دولتي را مي‎توان به ۳ دسته‎ي زير تقسيم نمود:

۱- نيروهاي قراردادي، پيماني و رسمي كه در بخش دولتي مشغول به فعاليت هستند و تابع صندوق تأمين اجتماعي و قانون تأمين اجتماعي مي‎باشند.

۲- نيروهاي قراردادي، پيماني و رسمي كه در بخش دولتي مشغول به فعاليت بوده لكن تابع صندوق‎هاي ديگر مانند، صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و… قرار مي‎گيرند.

۱- افرادي كه در بخشهاي خصوصي مشغول به فعاليتند و صرفاً تابع قانون تأمين اجتماعي و صندوق آن مي‎باشند.

قدر متيقن آن بود كه مرخصي زايمان به مدت ۶ ماه در بخشهاي دولتي اعطاء و حقوق آن نيز پرداخت مي‎گرديد. آنچه موضع نزاع واقع شد و كماكان پا برجاست الباقي مرخصي به مدت ۳ ماه در بخشهاي دولتي و غير دولتي است. در اين خصوص معاون محترم برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري طي نامه‎اي تحت شماره: ۳۹۶۲۰ مورخ ۱۴/۴/۹۳ چنين مرقوم نمودند كه: (به دليل عدم تأمين بار مالي ناشي از افزايش مرخصي از ۶ ماه به ۹ ماه قانون مذكور در بخش خصوصي قابليت اجرايي ندارد و در بخش دولتي، اشخاصي كه تابع صندوق تأمين اجتماعي هستند مي‎بايست بار مالي مرتبط به آن ۳ ماه توسط دولت تأمين گردد.

و در خصوص نيروهاي رسمي كه تابع صندوق بازنشستگي كشوري مي‎باشند با توجه به اينكه در دهه اخير استخدام رسمي وجود نداشته و يا بسيار كم بوده است لذا بار مالي اين بخش قابل توجه نمي‎باشد.

سه نتيجهگيري نيز به شرح ذيل اعلام گرديد:

۱- برخي از دستگاههاي اجرايي مي‎توانند از محل بودجه مصوب خود مابه‎التفاوت مرخصي زايمان را پرداخت نمايند لكن به دليل عدم امكان اجراء قانون مذكور در بخش خصوصي بين بانوان شاغل در بخش خصوصي و دولتي تبعيض به وجود خواهد آمد.

۲- اين قانون عملاً به ضرر اشتغال بانوان در بخش خصوصي خواهد بود كما اينكه بيشتر بانوان شاغل در بخش خصوصي پس از مرخصي زايمان لغو قرار داد شده و از كار بيكار خواهند شد.

۳- به دلايل فوق مجلس شوراي اسلامي دولت را مجاز به اجراي اين قانون دانسته لذا پيشنهاد مي‎گردد اجراي اين قانون در دستگاههاي اجرايي بنا به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي گذاشته شود و در بخش خصوصي هم اجراي آن را به تشخيص كارفرما گذاشته تا از محل منابع در اختيار در صورت صلاحديد اقدام نمايند.

 

انتقاد به قانون و برداشت از آن:

اينكه در ماده واحده‎ي مبحوثُ عنه آمده است: (به دولت اجازه داده مي‎شود…) بدين معنا نيست كه افراد شاغل در دولت صرفاً از اين حق برخوردارند، بلكه معنا و مفهوم آن، اين است كه دولت مجاز به تأمين بار مالي و پيش بيني لازم در اين خصوص خواهد بود. اما با اين تعبير كه دولت مجاز است بار مالي اين قانون را پيش بيني و در رفع مشكلات آن بكوشد، سخني لغو مي‎نمايد. چرا كه التزام به شيء التزام به لوازم‎ شیء بوده و اين از بديهيات است كه دولت مي‎بايست پيش‎بيني‎هاي لازم در اين خصوص را بنمايد. اما اينكه دولت در اين امر مجاز شمرده شده نيز باب عدم اجراي قانون را باز گذاشته است. به قانون‎گذار حكيم بايد گفت چرا در ماده واحده دولت را مكلف ننموديد؟ چرا در متن قانون نيامده است دولت مكلف است؟ تصويب قانون در راستاي تمشيت از فرمايشات رهبر عظيم الشأن انقلاب مدّظله العالي و جهت توالد و تناسل بوده است. اگر مشكل بودجه و يا نيروي كار جايگزين در دستگاهها بود، مي‎توانستند تصويب و اجراي قانون را به زمان مساعد موكول نمايند. نه اينكه يك قانون به صورت باري به هر جهت تصويب شود و اشخاص از عدم اجراي آن شاكي و راهي محكمه‎ي عدالت گردند. خانواده‎اي كه داراي فرزند مي‎شود، جهت زندگي خود و فرزندشان، برنامه‎ريزي مي‎كنند؛ اگر همان ۶ ماه مرخصي پا برجا بود و چنين حقي به موجب قانون نيز ايجاد نشده بود مردم تكليف خود را مي‎دانستند. مسلماً ۶ ماه مرخصي زايمان براي مادر و فرزند كم بوده كه موجب آسيب به مادر و نوزاد مي‎گرديد. اما با اين نحو قانونگذاري، مادران در يك برزخ قرار گرفتند كه آيا آن ۳ ماه مرخصي، اعطا مي‎شود؟ آيا سر كار برويم؟ فرزند را چه كنيم؟ و از اين چه كنم‎هاي فراوان كه باعث به خطر افتادن سلامت رواني مادران و بالتبع فرزندان آنان مي‎شود.

بدتر از آن، مادراني كه در بخش خصوصي اشتغال به كار داشتند، اين تبعيض در اجراي قانون را بر نمي‎تابيدند. مگر آنان مادر نبودند؟ بالاخره تصويب‎نامه‎ي هيأت وزيران به اين تبعيض پايان داد، لكن مشكل كماكان ادامه داشت.

 

از ۶ ماهگي تا ۶۰ سالگي:

اشخاصي كه در بخش خصوصي مشغول به فعاليت بوده و تابع صندوق تأمين اجتماعي بودند، با اين اوصاف به طرفيت تأمين اجتماعي در ديوان عدالت اداري مبادرت به طرح دعوي نمودند. تأمين اجتماعي بعضاً و در مقام دفاع چنين استدلال نمود كه با استناد به بند ك ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر اينكه: (ايجاد و تحميل هر گونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي را براي دستگاههاي اجرايي ممنوع اعلام نموده است) مصوبه‎ي اجرايي كه دولت و بخش غير دولتي را موظف به افزايش مرخصي مذكور نموده را بر خلاف حدود صلاحيت قوه‎ي مجريه پنداشته و تقاضاي رد شكايات مطروحه را نمودند. مصوبه چه بود؟ به موجب بند يك آيين نامه اجرايي قانون مزبور موضوع تصويب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ تا ۴۶۵۲۷ هـ مورخ ۱۹/۴/۹۲ هيأت وزيران، مدت مرخصي زايمان (يك و دو قلو) زمان اشتغال افراد چه در بخش‎هاي دولتي يا غير دولتي ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده‎ مربوطه، در نظر گرفته شده و به بحث‎هايي از اين قبيل كه آيا ماده واحده شامل بخشهاي غير دولتي مي‎شود يا خير؟ پايان داده شايان ذكر است مرقومه‎ي معاون محترم برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در تعارض با تصويب نامه‎ي فوق الذكر است. صندوق محترم تأمين اجتماعي در پرونده‎ي شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۱۳۰۰ مطروحه در شعبه محترم ۲۹ ديوان عدالت اداري چنين استدلال نموده كه: تبصره ۲ ماده واحده براي تأييد به شوراي محترم نگهبان ارسال گرديده بود، لكن شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره ۴۹۶۴۵/۳۰/۹۱ مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ اعلام داشته از آنجا كه تصويب لايحه به اين صورت بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسي به افزايش هزينه‎هاي عمومي منجر گرديده و بار مالي آن تأمين نشده لايحه اعاده مي‎شود و از تأييد آن سرباز زده‎اند. سپس مجلس شوراي اسلامي در جهت تأمين نظر شوراي محترم نگهبان طي لايحه شماره ۱۷۶۷۵/۵۵ مورخ ۲۵/۲/۹۳ اقدام به اصلاح تبصره ۲ با عبارت: (به دولت اجازه داده مي‎شود مرخصي زايمان مادران را به ۹ ماه افزايش دهد) نمود كه شوراي محترم نگهبان لايحه‎ي ارسالي را تصويب و تأييد نمود.

روي سخنم با نمايندگان محترم مجلس است، قانون صحيح ارجحيت دارد يا تصحيح قانون؟ قدري تأمل بايد كرد. از ۶ ماهگي تا ۶۰ سالگي سخني است كه شموليت به نحو عام ندارد، چرا كه كم‎اند افرادي كه بابت مرخصي زايمان به همراه طفل ۶ ماهه خود به طرفيت تأمين اجتماعي مبادرت به طرح دعوي مي‎نمايند و كمترند آناني كه از باب مستمري چه مستمري از كار افتادگي چه بازماندگان و …. مبادرت به تقديم عرض حال مي‎نمايند.

 

آراي هيأت عمومي ديوان اداري در اين خصوص:

در خصوص افزايش مرخصي زايمان دو رأي از هيأت عمومي ديوان اداري صادر گرديده، اولي به ترتيب تاريخ، رأي وحدت رويه و دومي رأي ايجاد رويه است. رأي اولي به شماره ۱۳۲۸ مورخ ۱۹/۸/۹۳ صادر گرديد و به استناد بند ۹ ماده ۲ تبصره ماده ۲۹ و ماده ۶۴ قانون تأمين اجتماعي چنين استدلال شده كه با عنايت به تكليف دستگاهها و شركتهاي دولتي به پرداخت حقوق ايام مرخصي زايمان، تكليفي متوجه سازمان تأمين اجتماعي نيست. كه اين رأي افزايش مرخصي به ۹ ماه را نيز پذيرفته است با اينتفاوت كه دولت مكلف به پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان است.

دومي، رأي ايجاد رويه به شماره ۶۴ مورخ ۳۱/۱/۹۴ كه با شكايت معاون محترم قضايي ديوان عدالت اداري در امور شعب و استانها، در هيأت عمومي ديوان مطرح گرديد و النهايه مستند به تبصره ۲ ماده واحد قانون اصلاح تنظيم جميعت و خانواده مصوب سال ۹۲ و تصويب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت ۴۶۵۲۷ مورخ ۱۹/۴/۹۲ صادر گرديد و شمول قانون نسبت به بخشهاي دولتي و غير دولتي را اعلام و افزايش مرخصي از ۶ ماه به ۹ ماه را پذيرفته و به عنوان فصل الخطاب به تمامي مباحث پيش گفته شده پايان داد.

 

اشاره و تنبيه:

نكته‎اي كه در اين جا حائز اهميت است اين مطلب است كه پس از صدور رأي ايجاد رويه در ديوان عدالت اداري طبق تبصره ماده ۹۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان رسيدگي خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه‎ي ثاني دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، انجام مي‎گيرد.

مطلب ديگر آنكه  در حال حاضر در خصوص دعاوي مرخصي زايمان كه در شعب ديوان عدالت مطرح مي‎گردد رويه چنين است كه در صورت در خواست دستور موقف، قرار ورود دستور موقف صادر مي‎شود. لكن اين نحوه‎ي صدور دستور موقت قابل ايراد است. چرا كه وفق ماده ۳۱۷ قانوني آيين دادرسي مدني: (دستور موقت دادگاه به هيچ وجه تأثيري در اصل دعوا نخواهد داشت.)

از آنجا كه دستور موقت به اعتبار وضعيت خاص حاكم بر موضوع صادر مي‎شود و حفظ حقوق فوري شخص ايجاب مي‎كند كه چنين شود در پرونده‎هاي مذكور قابل تحسين است، لكن محل اشكال آنجاست كه نتيجه‎ي دستور موقت نبايد نتيجه‎ي دعوي اصلي باشد و چنانچه شاكي در پرونده‎ي ديوان بخواهد در قالب دستور موقت به خواسته‎ي دعوا دست يابد، شعبه‎ي رسيدگي كننده بايد قرار رد درخواست او را صادر كند. اما اين كه چنين رويه‎اي در ديوان عدالت اداري در حال حاضر غالب است از باب كمك به مصلحت طفل و خانواده‎ي وي است. از اين رو در اكثر موارد دستور موقت، متأسفانه، تأمين اجتماعي از اجراي مفاد دستور موقت امتناع مي‎ورزد كه در صورت عدم اجراي دستور موقت، وفق ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه‎ي صادر كننده‎ي دستور موقت مي‎تواند متخلف را به انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم نمايد. يك تفاوت ظريف ديگر دستور موقت در دادگاه عمومي و ديوان عدالت اداري اين است كه دستور مذكور در ديوان نياز به توديع خسارت احتمالي و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

 

نتيجه:

در حال حاضر با عنايت به آراء وحدت رويه صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مرخصي زايمان به صورت ۹ ماهه كامل بايد اجرا شود. در اجراي اين قانون تفاوتي بين بخش خصوصي و دولتي وجود ندارد. شكات مي‎توانند جهت تسريع در امر رسيدگي تقاضاي دستور موقت نموده كه با توجه به رأي ايجاد رويه به شماره ۶۴-۱۹/۲/۹۴ و ماده ۳۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رسيدگي بدون ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم و خارج از نوبت انجام خواهد گرفت.

نویسنده:اسماعیل قاسمی

فهرست