نظریه شماره ۷/۱۹۵۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۹

«۱- آراء قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل اجرا بوده مگر دستور توقف از سوی دیوان عدالت اداری صادر گردد.

۲- آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به ملک میباشد و لیکن رسیدگی می بایست به طرفیت مالک یا ذی نفع باشد.»

سؤال:

بعضاً مشاهده میگردد جهت عدم اجرای آرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، افرادی مبادرت به تنظیم مبایعه نامه یا هبه نامه هایی می نمایند که با ارائه آن ایجاد وقفه در آرا می نمایند. علی هذا با توجه به مادتین ۴۸ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک و رای وحدت رویه شماره ۸۳/۱۰/۰۱-۶۷۲، آیا با ارائه مبایعه نامه یا هبه نامه ها و… میتوان اجرای آراء قطعی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را متوقف نمود یا خیر؟ و به عبارتی دیگر آیا رای کمیسیون ماده مذکور به ملک تعلق دارد یا ناظر به اشخاصی است اعم از مالک یا ذی نفع ؟ فلذا با عنایت به اینکه مورد مذکور در اجرای آراء خلل جدی وارد نموده است این …… را ارشاد نمائید.

نظريه اداره کلي حقوقی قوه قضائيه

آراء قطعی کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها قابل اجراء است مگر اینکه از سوی دیوان عدالت اداری دستور توقف اجراء آن صادر شده باشد.

آراء کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ناظر به ملک است لکن رسیدگی کمیسیون نامبرده باید به طرفیت مالک یا ذی نفع صورت گرفته باشد.

فهرست