خاستگاه دیوان عدالت اداری – قسمت دوم

بند سوم- طرق رسیدگی به شکایات مردم

همانطور که گفته شد قبل از مشروطیت امکان طرح شکایت علیه دولت و رسیدگی به آن وجود نداشت. شاید اشخاصی فرصت و جرات می کردند از حاکم محلی به شاه عریضه بنویسند. گاهی ممکن بود توصیه مقامی روحانی به شاه، از ستمی که به فردی رفته و از هستی ساقط شده پرده بردارد. در متمم قانون اساسی مشروطیت و ذیل عنوان اقتدارات محاکم از اصل ۷۱ الی ۸۹، مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی را تعیین نموده اما مشخص نکرده است که آیا دعاوی باید اداری باشد یا مدنی، خصوصی باشد یا عمومی، طرف فرد باشد یا دولت. در آن زمان دادگاه های دادگستری برای تمام دعاوی صریحا پیش بینی نشده بودند و فقط اصل ۷۱ تصریح نموده بود که قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است[۱]. بنابراین بر طبق متمم قانون اساسی مشروطیت، مرجع رسیدگی به کلیه دعاوی از جمله دعاوی علیه دولت، دادگاه های دادگستری است. در پاره ای از موارد نیز برخی از دعاوی افراد علیه دولت از حدود صلاحیت دادگاه های موصوف خارج و رسیدگی به آنها به مراجع اختصاصی و کمیسیون های ویژه واگذار شده بود؛ از جمله:

الف- قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب ۱۳ آبان ۱۳۰۹:

ماده ۴ قانون فوق الذکر مقرر می داشت که کلیه دعاوی دولت بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر دولت نسبت به اموال غیر منقول و دعاوی ناشی از اعمال حاکمیت دولت نسبت به امول منقول و نیز دعاوی منقول ناشی از اعمال تصدی که منشا تولید آن قبل از تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۷ باشد و نیز دعاوی بانک ایران بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر بانک ایران به مرجعیت محاکمات مالیه قطع و فصل شود و در سایر موارد مرجع رسیدگی دادگاه های دادگستری است[۲].

ب- لایحه قانونی رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک:

در تاریخ دوم خرداد ۱۳۳۴ قانونی با عنوان فوق به تصویب رسید تا در مورد رسیدگی و تسویه دعاوی اشخاص علیه دولت نسبت به املاک و قنواتی که تقاضای ثبت آنها شده است ولی در تصرف دولت می باشد_چه سند مالکیت صادر شده یا نشده باشد_ اقدام نماید. در این قانون کمیسیونی پنج نفره پیش بینی شده بود که می توانست پس از رسیدگی به خلع ید از اراضی و قنوات مورد دعوی و پرداخت اجور سنواتی آن یا پرداخت بهای منصفانه اراضی و قنوات و یا به تعویض اراضی مورد تصرف دولت با سایر املاک دولتی رای بدهد و موضوع فیصله پیدا کند.

ج- ماده ۷ اصلاحی قانون شهرداری:

بر طبق این قانون در صورت بروز هرگونه اختلاف بین مؤدی عوارض وشهرداری، کمیسیونی متشکل از سه نفر تشکیل می شد و اختلاف موجود توسط کمیسیون مزبور حل و فصل می گردید. رای کمیسیون قطعی و پس از ابلاغ به مؤدی یا صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت همانند اسناد لازم الاجرا به موقع اجرا در می آمد. اعضای کمیسیون عبارت بودند از وزیر کشور، وزیر دادگستری و نماینده انجمن شهر.

د- سازمان بازرسی شاهنشاهی ۱۳۴۷:

به منظور رسیدگی به شکایات مردم از کارکنان وزراتخانه ها و موسسات دولتی و سازمانهای انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سازمان های انتظامی و شهرداری ها و موسسات عام المنفعه و کلیه سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت می نماید، سازمانی به نام “بازرسی شاهنشاهی” تحت نظارت شاه تشکیل گردید. قبل از تشکیل سازمان موصوف وظایف محوله آن بر عهده بازرسی کل کشور بود که به شکایات مردم رسیدگی می کرد و نظارت بر آن مستقیما بر عهده وزیر دادگستری بود. متعاقب تصویب قانون تشکیل بازرسی شاهنشاهی در خرداد سال ۱۳۴۷ اداره کل بازرسی کشور به اداره کل بازرسی وزارت دادگستری تبدیل و سایر وظایف آن به سازمان تازه تاسیس محول گردید.

ه- دیوان کیفر کارکنان دولت:

در سال ۱۳۰۸ دیوان کیفر کارکنان دولت در حوزه وزارت دادگستری تشکیل شد. دیوان کیفر در امور کیفری صلاحیت داشت و به جرایم مستخدمین دولت در ارتباط با وظایف قانونی شان رسیدگی می کرد. بر طبق بند ۲ ماده واحده متمم قانون جزای عمال دولت مصوب سال ۱۳۰۸ به تعدیات مامورین دولتی نسبت به افراد در دیوان مزبور رسیدگی میشد. این دیوان به موجب لایحه قانونی و بر حسب اختیاراتی که دولت وقت داشت، حذف و بر اساس اختیارات حاصل از ماده واحده مصوب مرداد سال ۱۳۳۱ رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت آن بود به دادسراها و دادگاه های عمومی دادگستری محول شد. اما در سال ۱۳۳۴ مجددا دیوان کیفر کارکنان دولت با سازمان جدید احیا گردید.

و- شورای دولتی سال ۱۳۳۹:

قانون شورای دولتی در اردیبهشت سال ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین سنا و شورای ملی رسید. قرار بود شورای دولتی در پایتخت تشکیل شود. دست اندر کاران تصویب قانون مذکور در طرح ایجاد آن، قوانین شورای دولتی فرانسه را مورد توجه قرار داده بودند. لفظ شورای دولتی برای اولین بار در قانون استخدام کشوری سال ۱۳۰۱ آمده بود و در ماده ۵۹ قانون یاد شده در خصوص بازنشستگی پیش بینی کرده بود که هر یک از مستخدمین دولتی که موعد بازنشستگی آنها فرا می رسد، وزیر وزراتخانه مربوطه مکلف بود اسناد مربوط به مستخدم مستحق بازنشستگی را امضا و به وزارت مالیه ارسال نماید تا پس از گواهی و امضای وزارت مالیه به شورای دولتی ارسال گردد. بر اساس ماده ۶۴ همین قانون رسیدگی به شکایات استخدامی در صلاحیت شورای دولتی قرار گرفته بود[۳].

برابر شواهد موجود، شورای دولتی که تشکیل آن در قانون استخدام کشوری ۲۲ قوس ۱۳۰۱ شمسی پیش بینی شده بود عملا تشکیل نگردید و شاید علت عدم تاسیس آن شورا درابتدای مشروطیت، ضعف دولت مرکزی در آن زمان بود و مقتضیات وقت ایجاب می کرد که دولت قوی و مقتدر باشد و چون تاسیس شورای دولتی برای کنترل اقدامات و تصمیمات قوه مجریه، موجب ضعف دولت تلقی می شد، بنابراین شورای مزبور که لازمه سلامت و صحت تشکیلات اداری کشور می باشد تشکیل نگردید[۴].

ز- قانون استخدام سال ۱۳۴۵:

طبق مواد ۶۲ و ۶۳ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ به لحاظ نبودن شورای دولتی مقرر گردید در غیاب شورای دولتی به شکایات همه کارکنان دولت در دیوان عالی کشور رسیدگی شود. اقدام مزبور ماهوی، ابتدایی و استثنایی بر اصل صلاحیت عمومی دیوان کشور محسوب می شد؛ زیرا دیوان عالی کشور در متمم قانون اساسی مشروطیت عنوان دیوان عدالت عظما و دیوان خانه تمیز یا محکمه تمیز را داشت و در اصل ۷۵ تصریح شده بود که دیوان خانه تمیز در هیچ محاکمه ای ابتدائا رسیدگی نمی کند مگر در محاکمات راجع به وزرا.

ادامه دارد…

منبع: حقوق اداری جلد ۳- دکتر سید جلال الدین مدنی

 

[۱]– اصول متمم قانون اساسی در اقتدارات محاکم که ظاهرا دعاوی علیه دولت و همه انواع دعاوی و اختلافات را در برمی گیرد عبارتند از:

اصل ۷۱- دیوان عدالت عظما و محاکم علّیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.

اصل ۷۲- منازعات راجعه به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است مگر در مواردی که قانون استثنا نماید.

اصل ۷۳- تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسی نمی تواند به هیچ اسم و رسم محکمه ای بر خلاف مقررات قانون تشکیل نماید.

اصل ۷۴- هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون.

اصل ۷۵- در تمام مملکت فقط یک دیوان خانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود. آن هم در شهر پایتخت و این دیوان خانه تمیز در هیچ محاکمه ابتدائا رسیدگی نمی کند مگر در محاکماتی که راجع به وزرا باشد.

اصل ۷۶- انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عفت باشد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان می نماید.

اصل ۷۷- در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آرا جمیع اعضا محکم بشود.

اصل ۷۸- احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که طبق آنها حکم صادر شده است بوده و علنا قرائت شود.

اصل ۷۹- در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.

اصل ۸۰- روسا و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معلوم می کند منتخب و به موجب فرمان همایونی منسوب می شوند.

اصل ۸۱- هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان از شغل خود موقتا یا دائما بدون محاکمه  و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید.

اصل ۸۲- تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر به رضای خود او.

اصل ۸۳- تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.

اصل ۸۴- مقرری اعضای محاکم عدلیه به موجب قانون معین خواهد شد.

اصل ۸۵- روسای محاکم عدلیه نمی توانند قبول خدمت موظف دولتی را بنمایند مگر اینکه آن خدمت را مجانا بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.

اصل ۸۶- در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد به ترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است.

اصل ۸۷- محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تاسیس خواهد شد.

اصل ۸۸- حکمیت مناظره در حدود ادارات و مشاغل دولتی به موجب مقررات قانون به محکمه تمیز راجع است.

اصل ۸۹- دیوان خانه عدلیه و محکمه ها وقتی احکام و نظام نامه های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند.

[۲]– این قانون که متضمن ده ماده و یک تبصره می باشد متعرض دعاوی اداری نشده است بلکه از اموال غیر منقول و منقول دولت و دعاوی افراد و دولت نسبت به این اموال و مرور زمان آن بحث می کند و به دعاوی ناشی از اعمال حاکمیت و تصدی اشاره دارد.

[۳]– برای ملاحظه تاریخچه دادرسی اداری مراجعه شود به نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری از سید نصر الله صدر الحفاظی، چاپ اول، نشر شهریار ۱۳۷۲، تهران، صفحه ۳۲ و بعد.

[۴]– دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی، جلد ۲، حقوق اداری، صفحه ۱۹۸٫

فهرست