بررسی قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مقدمه :

با تصویب هر قانون جدیدی ممکن است برخی رویه‌های عملی تغییر پیدا نموده که خود معلول دستاوردهای آن قانون جدید است و یا برداشت‌های متفاوتی از قانون جدید التصویب شود که برخی از آنها شاذّ و نادر و برخی همراه و هماهنگ با نظر اکثریت است که خود رویه‌ای جدید را پایه‌گذاری می‌کند چه بسا نظر شاذّی که به صواب نزدیکتر باشد.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۵/۳/۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از امر فوق مستثنی نیست. مهمترین تغییرات قانون جدید دیوان عدالت اداری که در این مرقومه به اختصار، دیوان ذکر می‌گردد عبارتند از:

۱- احیاء شعب تجدید نظر (ماده ۲)

۲- خروج برخی از نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی از شمول صلاحیت دیوان (ماده ۱۰)

۳- تعیین مهلت برای اعتراض به آراء کمیسیون‌ها و هیأت‌های مصرح در بند ۲ ماده ۱۰ (تبصره ۲ ماده ۱۶)

۴- رسیدگی ماهوی به آرای مراجع شبه قضایی در صورت عدم تمکین به آنها به رأی دیوان (ماده ۶۳)

۵- تغییر هزینه‌ی دادرسی در دیوان (ماده ۱۹)

۶- پیش‌بینی تأسیس‌ دفاتر نمایندگی دیوان در استان‌ها (ماده ۶ )

در این مقاله سعی شده نکات تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ذکر و نظر موافق و مخالف و رویه‌ی نزدیک به غالب نیز ذکر شود. حاصل این وجیزه، تجربیاتی است که با تتبع در برخی آراء دیوان حاصل شده و برخی جنبه‌ی نانوشته دارد.

چکیده:

در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ آمده است: « در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.» دو کلمه‌ی (مهلت بیشتر) ابهام داشته که در این مقاله سعی شده از این دو کلمه رفع ابهام شود.

بنابر یک نظر با التفات به اینکه در قوانین موضوعه‌ی خاص، مهلتی بیش از ۳ ماه پیش‌بینی نشده است لذا مراد از مهلت بیشتر، آرایی است که دارای مهلت اعتراض نبوده‌اند. مانند آراء کمیسیون ماده ۱۰۰- و آراء اداره کار و… نظر مخالف این نظر نیز وجود دارد لکن برخی از شعب دیوان بر نظر فوق استوارند؛ اما غالب بودن نظر مزبور محرز نیست.

 

واژگان کلیدی:

ابلاغ، ابلاغ واقعی، ابلاغ قانونی، عذر موجه، عدم اطلاع، مهلت اعتراض.

 

موضع بحث:

قبل از ورود به بحث بهتر است موضع آن مشخص گردد. در این خصوص متن تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ذیلاً بیان می‌گردد: ( از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند۲ ماده ۱۰ این قانون، برای اشخاص داخل کشور ۳ ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه‌ی دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.)

موضع بحث و محل نزاع بر سر همین نکته است که منظور از مهلت بیشتر چیست؟ پاسخ به این سوال با توجه به اینکه مهلت تقدیم دادخواست صرفاً نسبت به موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان است کمی بر پیچیدگی مسأله می‌افزاید، که ناگزیریم مصادیق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان را برشمریم.

 

مصادیق بند ۲ ماده ۱۰ قانون

بند ۲ ماده، ماده ۱۰ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان را به شرح ذیل اعلام داشته: (رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها).

در این بند قانونگذار بدون اینکه از مراجع شبه قضایی یا دادگاههای اداری سخنی به میان آورد و آنها را تعریف کند صرفاً مبادرت به احصاء برخی از کمیسیون‌ها یا هیأت‌هایی که به عنوان مرجع شعبه قضایی یا دادگاه اداری مبادرت به صدور رأی می‌نماید نموده است و هیچ تعریف و معیاری برای احراز صلاحیت دیوان عدالت اداری ارائه ننموده است.

در تعریف مراجع شبه قضاییمی‌توان گفت: «مراجعی هستند که به موجب قانون تشکیل و وظیفه رسیدگی به شکایت و اعتراضات مردم از اقدامات و تخلفات اداری واحدهای دولتی یا مأموران آنها یا تخلفات اشخاص غیر دولتی از ضوابط و مقررات مربوطه و یا رسیدگی به اختلاف بین اشخاص را بر عهده دارد.»

مقنن در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان سال ۱۳۸۵ از عبارت دادگاههای اداری استفاده نموده و برخی از مصادیق را به عنوان تمثیل با استفاده از واژه‌ی (مانند) ذکر کرده بود. لکن در قانون جدید دیوان از عبارت دادگاههای اداری استفاده نکرده و صرفاً اعتراض از آراء کمیسیون‌ها را به صورت تمثیلی با استفاده از واژه (مانند) بیان کرده  است ممکن است این شبهه مطرح شود که صلاحیت دیوان عدالت اداری منحصر به موارد ذکر شده در بند ۲ ماده ۱۰ قانون جدید دیوان است مگر در خصوص کمیسیون‌ها که به صورت تمثیلی ذکر شده است. این اشکال هر چند به لحاظ نگارشی نسبت به بند مذکور وارد است لکن موارد مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ حصری نبوده و تمثیلی است و دیوان عدالت اداری نسبت به آراء سایر مراجع شبه قضایی اعم از هیأت‌ها و کمیسیون‌ها و کمیته‌ها و شوراها صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

لکن این صلاحیت مطلق نیست بلکه دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیم آن دسته از هیأت‌ها و کمیسیون‌ها و دادگاه‌ اداری که در مجموعه واحدهای دولتی تشکیل می‌شود صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و لذا تصمیم و آراء مراجع شبه قضایی که در خارج از واحدهای دولتی تشکیل می‌شوند مانند هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکان[۱] یا شورای انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای نظام مهندسی یا کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و…. قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. برخی از مهمترین مراجع شبه قضایی که آراء آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت می‌باشند عبارتند از:

۱- هیأت‌ها

  • هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
  • هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیأت علمی
  • هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری
  • هیأت حل اختلاف شوراهای اسلامی
  • هیأت مرکزی گزینش
  • هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی
  • هیأت نظارت بر اشتباهات ثبتی و رفع اختلافات ثبتی
  • هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی
  • هیأت حل اختلاف مالیاتی
  • هیأت تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما
  • هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی مشمولین قوانین استخدامی نیروهای مسلح
  • هیأت تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

۲- کمیسیون‌ها:

  • کمیسیون‌ ماده صد قانون شهرداری
  • کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
  • کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری
  • کمیسیون ماده ۲۰ قانون مقررات پزشکی و موارد خوردنی و آشامیدنی
  • کمیسیون بنده ۲۰ ماده ۵ قانون شهرداری‌ها
  • کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی
  • کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

 

۳-  دادگاههای اداری:

  • تعزیرات حکومتی البته با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۱۳۹۲ آراء تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق کالا و ارز قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.
  • دادگاه رسیدگی به تخلفات انتظامی دفتر یاران و سر دفتران

 

۴- کمیته‌ها:

  • کمیته انضباطی دانشجویان

 

۵- شوراها:

  • شورای رقابت
  • شورای عالی ثبت
  • شورای عالی حل اختلاف مالیاتی
  • شورای مرکزی نظارت بر مدارس و آموزشگاههای غیر انتفاعی وزارت آموزش و پرورش[۲]

 

بازگشت به موضع بحث

در تبصره ۲ مورد بحث آمده بود در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است. بحث را با طرح یک مثال پیگیری می‌کنیم.

برای مثال رأیی از کمیسیون ماده ۱۰۰ در سال ۹۱ صادر شده است. این رأی از جنبه‌ی ابلاغ با توجه به تبصره ۲ موضع بحث، چهار حالت دارد:

۱- رأی به مخاطب ابلاغ واقعی شده است که این ابلاغ در زمان حکومت قانون سابق دیوان بوده.

۲- رأی در زمان قانون جدید دیوان ابلاغ شده و ابلاغ واقعی بوده، لکن در رأی تصریح نشده که رأی صادره ظرف ۳ ماه یا شش ماه قابل اعتراض در دیوان است.

۳- رأی در زمان قانون جدید دیوان ابلاغ شده لکن ابلاغ واقعی نبوده، بلکه قانونی بوده و مهلت اعتراض در دیوان نیز در رأی تصریح نشده.

۴- رأی در زمان حکومت قانون سابق ابلاغ شده اعم از ابلاغ واقعی و قانونی لکن قبلاً مهلت بیشتری جهت شکایت بوده که با قانون جدید دیوان آن مهلت به ۳ ماه تقلیل یافته است.

در خصوص مورد دوم از برخی آراء که مشاهده شده چنانچه تصریحی در خصوص مهلت اعتراض در دیوان نشده باشد، شعبه، اعتراض خارج از فرجه را پذیرفته چرا که قسمتی از تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تکلیف نموده که باید مهلت اعتراض در دیوان تصریح شود.

در خصوص مورد سوم نیز طبق قیاس اولویت و به طریق اولی، مانند مورد دوم عمل می‌شود.

مورد اول و دوم در دل یکدیگر قابل بررسی است که اصل نزاع ماست.

با تتبع در قوانین خاص مختلف مشخص می‌گردد که مهلت اعتراض بیش از ۳ ماه عملاً وجود نداشته و در هیچ کجای قوانین خاص موضوعه تصریحی ندارد. پس منظور قانونگذار از مهلت بیشتر چیست؟

قوانین خاص که در آنها به مهلت اعتراض تصریح شده عبارتند از:

الف) تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ «آراء صادره به وسیله‌ی کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است و فقط تا مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد.»

ب) تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹: «وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان  “کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی” مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیر عامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده‌های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می‌گردد. احکام صادره مذکور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد. »

از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون‌ها احاله خواهد شد.

دبیرخانه این کمیسیون‌ در شرکت‌های آب منطقه‌ای مستقر می‌باشد.»

پ) تبصره ۳ ماده واحده قانون چگونگی اعتراض کارکنان مشمولین قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی مصوب ۱۳۸۹: «آن تعداد از کارکنان نیروهای مسلح که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایراناز تاریخ ۷/۷/۶۶ و قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ و به موجب آراء صادره از هیأت‌های انضباطی در مورد آنان تصمیم‌گیری شده است از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ۳ ماه مهلت دارند تا از آراء صادره به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند، در غیر این صورت اعتراض آنان در محکمه مذکور مسموع نخواهد بود.»

ت) تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۴: «معترضین به آراء هیأت مرکزی و هسته‌ها حداکثر تا دو ماه و پس از ابلاغ رأی می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و دیوان نیست به رسیدگی اقدام می‌نماید.»

ث) ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲: «در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.»

مشخص می‌گردد در کلیه‌ی قوانین فوق مهلت اعتراض بیش از ۳ ماه وجود ندارد. پس تعبیر و تفسیری که باقی می‌ماند این نکته است که مراد قانونگذار از مهلت بیشتر، آرایی است که قبلاً دارای مهلت اعتراض نبودند. مثل آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری- آراء هیأت- حل اختلاف اداره کار و… پس اگر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ طبق حکومت قانون سابق دیوان ابلاغ شده صرف نظر از ابلاغ واقعی یا قانونی، ذینفع می‌تواند در حال حاضر نسبت به رأی مذکور در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نماید. این امر مورد پذیرش برخی از شعب دیوان منجمله یکی از شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری بوده که در یکی از آراء صادره از آن شعبه تبلور یافته لکن غالب بودن این رویه برای نگارنده تاکنون احراز نگردیده است.

به عبارت دیگر چون در قانون سابق دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت از آراء مراجع شبه قضایی مهلت پیش‌بینی نشده بود و ذیل تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور نیز بیان داشته اشخاصی که در قانون سابق مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور ملاک محاسبه خواهد و چون در قانون قبلی مهلت برای اعتراض از آراء مراجع شبه قضایی غیر از چند مورد خاص پیش بینی نشده بود لذا اشخاصی که رأی آنها قبل از قانون جدید دیوان اصدار یافته است نسبت به اعتراض به آرای مذکور مهلت ندارند و هر وقت که اعتراض نمایند اعتراض آنها قابل پذیرش است.

در مقابل نظر فوق نظریه‌ی خلاف نیز وجود دارد. برخی بر این عقیده‌اند که قسمت ذیل تبصره ۲ ماده ۱۶ ناظر به جایی است که در قانون خاص مهلت بیشتری تعیین شده باشد و چنانچه اصلاً مهلتی تعیین نشده باشد مشمول حکم مقرر در ذیل تبصره مذکور نخواهد بود. همچنین با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و لازم الاجرا شدن آن به موجب حکم مقرر در صدر تبصره از تاریخ تصویب قانون مذکور مهلت تقدیم دادخواست راجع به اعتراض از آراء مراجع شبه قضایی حسب مورد سه ماه یا شش ماه اعلام شده که ناظر به مطلق آرای مراجع شبه قضایی است بنابراین به نظر می‌رسد که در تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور آرایی که قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون اخیرالذکر صادر شده بود تا ۳ ماه از تاریخ اجرایی شدن قانون مذکور قابل اعتراض می‌باشند و دیوان عدالت اداری بعد از انقضاء مهلت ۳ یا ۶ ماه حسب مورد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور صلاحیت پذیرش و رسیدگی به اعتراض از آراء مراجع شبه قضایی که قبل از تصویب قانون جدید دیوان مصوب ۹۲ صادر شده‌اند را نخواهد داشت.

بنابراین با اجرایی شدن قانون مذکور آرایی که در حاکمیت قانون مزبور صادر می‌گردد ظرف ۳ یا ۶ ماه از تاریخ ابلاغ و آرایی که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانونیاد شده صادر شده‌اند ظرف ۳ یا ۶ ماه حسب مورد از تاریخ اجرایی شدن قانون مذکور قابل اعتراض هستند و این قبیل آراء نیز از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون جدید مشمول مرور زمان قرار می‌گیرند[۳]. این نظر اخیر به نظر صحیح‌تر می‌رسد. لکن در خصوص قسمت اول نظریه مخالف، کماکان این سوال پا برجاست که منظور از مهلت بیشتر در تبصره ۲ ماده ۱۶ چیست؟ این که گفته شده تبصره ۲ ماده ۱۶ ناظر به جایی است که در قانون خاص مهلت بیشتری تعیین شده باشد، که با تتبع در قوانین خاص که قبلاً گفته شد مهلت بیشتر از ۳ ماه وجود نداشته و همانگونه که نظر مخالف بیان داشت اگر مهلتی تعیین نشده باشد مشمول حکم مقرر در ذیل تبصره مذکور نخواهد بود، نیز این نظر قابل خدشه است. چرا که از کلمه‌ی (مهلت بیشتر) هیچ استفاده‌ای نمی‌شود کرد و عملاً لغویت پیش می‌آید. مقام بیان چنین اقتضا دارد.

قانونگذار از سخن لغو به دور باشد. اگر این نظر را بپذیریم که تمسک به قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۶ عملاً غیر ممکن می‌شود.

بنده یک تفسیر سومی از قسمت ا خیر تبصره ۲ ماده ۱۶ ارائه می‌دهم و آن مطلب اینگونه است که یک جا در تبصره ۲ آمده اگر ابلاغ، واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع نماید. این یک شق است که بیان شده؛ شق دیگر همان مهلت بیشتر است که موضع نزاع ماست.

می‌توان گفت در تبصره سخنی از عذر موجه به میان نیامده است. بدیهی است که عدم اطلاع با عذرموجه دو مقوله‌ی متفاوت از یکدیگر است.

تفسیر سوم چنین است: یک وقت رأیی صادره شده که مهلت اعتراض طبق قانون سابق نداشته ا ست. مثل رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ طبق قانون سابق، به شخص نیز ابلاغ واقعی شده و شخص از آن مطلع است، یعنی شق اول (عدم اطلاع ) مطرح نیست.

نامبرده اعتراض نمی‌کند و قانون جدید دیوان تصویب و لازم الاجرا شده و مهلت ۳ ماه و ۶ ماه نیز منقضی گردیده. در این جا اگر شخص عذر موجهی دارد می‌تواند ابتدا با اثبات عذر موجه دادخواست خود را تقدیم دیوان نماید.

قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۱۶ آن در خصوص عذر موجه حکمی بیان ننموده است، لکن طبق ماده ۱۲۲ قانون دیوان که در موارد سکوت این قانون، اعلام داشته که قانون آیین دادرسی مدنی حاکم خواهد بود و موارد عذرموجه در قانون یاد شده بیان شده، لذا چنانچه عدم شکایت شاکی در مهلت مقرر قانونی مستند به معاذیر موجه قانونی مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی باشد موضوع قابل رسیدگی بوده و شعبه دیوان مکلف است بدواً نسبت به ادعای عذر موجه شاکی رسیدگی نموده و در صورت موجه بودن عذر وی نسبت به پذیرش دادخواست اعتراض به رأی هیأت یا کمیسیون (مرجع شبه قضایی) اقدام نماید.

 

نتیجه:

۱- بنابر نظر که برخی از شعب دیوان نیز بر آن رویه عمل می‌نمایند لکن غالب بودن آن رویه هنوز برای نگارنده محرز نیست، با لازم الاجرا شدن قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه رأیی قبلاً دارای مهلت اعتراض نبوده، این رأی محمول مهلت بیشتر، قید شده در قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان بوده و شعب دیوان مکلف به پذیرش اعتراض در خصوص اینگونه آراء هستند.

۲- بنا بر نظر دیگر، همانگونه که ادعای جهل به قانون از کسی پذیرفته نیست، قانون دیوان نیز پس از ۱۵ روز بعد از انتشار لازم الاجرا بوده و در خصوص آرائی که قبلاً مهلت اعتراض نداشته‌اند می‌بایست مهلت ۳ ماهه و ۶ ماهه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون دیوان محاسبه گردد و چنانچه پس از آن تاریخ اعتراضی واصل شد آن اعتراض قابلیت استماع ندارد.

۳- یک نظر سوم نیز وجود دارد، که چنانچه قبلاً رأیی صادر شده و مهلت نداشت، حال با لازم الاجرا شدن و سپری شدن مهلت ۳ ماهه و ۶ ماهه تنها راهی که می‌ماند اثبات عذرموجه است و شاید مراد از مهلت بیشتر، جمع آن با عذر موجه باشد که طبق قاعده‌ی (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) هیچگونه منعی وجود ندارد.

 

 

نویسنده:اسماعیل قاسمی

 

 

منابع

* مولا بیگی، غلامرضا، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۳، تهران.

 

قوانین

۱- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲٫

۲- قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰٫

۳- قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹٫

۴- قانون چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی مصوب ۱۳۸۹٫

۵- قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۴٫

۶- قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲٫

 

[۱]. رسیدگی به اعتراض از آراء هیأت ‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان عضو نظام پزشکی در صلاحیت‌ دادگاههای تجدید نظر استان مربوطه است (بند ب ماده ۴۱ قانون تأسیس سازمان نظام پزشکی)

[۲]. غلامرضا مولا بیگی، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ص ۶۰ و ۶۱٫

[۳]. غلامرضا مولا بیگی، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ص ۷۲٫

فهرست