اصل ۱۰۰ قانون اساسی و مسئولیت نظارتی شوراهای شهر بر ارگان های دولت محلی

فصل هفتم قانون اساسی : شوراها
اصل یکصدم: برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏،بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏ گیرد که‏ اعضاءی‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و سوم: استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏ شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند.

فصل هفتم قانون اساسی بار مسئولیت نظارتی برتمام فعالیت های اجتماعی و خدماتی که توسط نهادهای دولتی و نیمه دولتی صورت می گیرد را بر عهده شوراهای شهر گذاشته است که درک و شناسایی اهمیت این موضوع جایگاه مردم و تصمیمات محلی مردم را بر سیاست گذاری های اتخاذ شده از طرف ارگان های رسمی و نیمه رسمی را روشن می کند. اکنون بعد از ۱۶ سال تجربه شوراها در کشور عزیز ایران آیا مسئولین محلی و منطقه ای و کشوری مرقانون را ارج می گذارند و نقش نظارتی شورا را به رسمیت می شناسند؟

اصل ۱۰۰ قانون اساسی صراحتا نظارت بر برنامه های در دستور کار ارگانها محلی را برای بهتر و سریع اجرا شدن بردوش شوراها گذاشته است که این امر اهمیت نقش و جایگاه نهاد مردمی شوراها را در نحوه و چگونه اجرا شدن طرح ها و برنامه های سازمان های دولتی و نیمه دولتی را روشن و بزرگ می کند.

شورای اسلامی شهرها باید با ایجاد کارگروه نظارتی طبق چارچوب مشخص شده در اصل ۱۰۰ قانون اساسی گام های اساسی و مهمی را در نهادینه کردن نقش نظارتی خود در ذهنیت ارگان ها و سازمان های دولتی بردارد و هر لحظه با دانستن طرح و برنامه های نهادهای دولتی برای محله و شهر خود مسیر پاسخگو بودن ادارات و ارگان های دولتی را هموار و مسئولیت خطیر شوراها را برای کلیت شهر و برنامه های محلی سازمان ها روشن کند.

امید است تا هرچه زودتر کارگروه یا کمسیون نظارتی شوراها شکل بگیرد و شأن شوراها بر اساس قانون در جایگاه خود بنشیند.

فهرست