ابطال اقدامات تملکی

چنانچه براي اجراي برنامه هاي عمومي ،عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا موسسات يا شركتها ي دولتي به اراضي و ساختمان ها و تاسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي اشخاص حقيقي نياز داشته باشد و اعتبار آن قبلاً به وسيله سازمان و دستگاه  دولتي مربوطه تامين شده باشد دستگاه  دولتي مزبور مي تواند ملك يا ساختمان مورد نياز خود را مستقيماً يا به وسيله هر سازمان خاص ديگري كه مقتضي مي داند بر طبق مقررات و شرايط مربوط خريداري و تملك كند بعضاً‌ مشاهده مي شود دستگاه هاي اجرائي بدون رعايت موازين قانوني ملك اشخاص راتملك و سند مالكيت نيز توسط سازمان ثبت بنام دولت صادر و متعاقب آن با تظلم خواهي اشخاص به ديوان عدالت اداري و در خواست ابطال اقدامات تملكي دستگاه تملك كننده ملك ديوان عدالت اداري نيز در برخي موارديكه حقانيت ذيحق را احراز و حكم به ابطال اقدامات تملكي صادر مي نمايد و با صدور حكم از سوي شعبه ديوان عدالت اداري طبق تبصره ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده ۱ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه ها ي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۳۵۸ دستگاه مربوطه مكلف است رقبه متنازع فيه را به مالك مسترد نمايد لكن چنانچه در اثر ايجاد مستحدثات يا قرار گرفتن اراضي مذكور در طرحهاي مصوب استرداد آن به تشخيص مرجع صادر كننده حكم متعذر باشد دستگاه اجرائي ذيربط مكلف است با تامين اعتبار لازم نسبت به تملك ملك مطابق قانون اقدام نمايد نظر به اينكه شعب ديوان حكم به ابطال اقدامات تملكي صادر بدون آنكه با رجوع به قانون مذكور راجع به چگونگي اجراي حكم تعيين تكليف نمايند اين امر موجب مي شود .

۱-  محكوم له بااستناد به بند ۴ ماده ۳۶ قانون ديوان عدالت اداري خواستار ابطال سند مالكيتي كه بنام دستگاه تملك كننده صادر شده بشود .

۲-  محكوم عليه با استناد به راي وحدت رويه شماره ۵۴۴ – ۳۰ بهمن ۶۹ و ۷۴۵ – ۱۹ بهمن ۷۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور و راي شماره ۱۳۸ – ۱۲ تير ماه ۷۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال سند مالكيت را خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري وخارج از اختيارات قانوني دادرس واحد اجراي احكام ديوان اعلام نمايد .

۳-  محكوم عليه حكم ديوان را به آن جنبه تصديقي داده و استرداد ملك را مستلزم رسيدگي مستقل در دادگاه عمومي حقوقي و خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري اعلام نمايد .

۴-  محكوم له با استناد به قانون الحاق يك تبصره به ماده۱ لايحه قانوني مذكور محكوم عليه را ملزم به استرداد اعلام و خواستار توسل به قوه قهريه از ناحيه دادرس واحد اجراي احكام جهت استرداد شود.

۵-   محكوم عليه با توسل به تعذر خواستار استمهال جهت تملك ملك گردد .

۶-  محكوم له با ياد آوري اين مطلب كه تشخيص تعذر با شعبه صادر كننده حكم بوده و در راي شعبه ديوان متعذر بودن استرداد موضوع حكم واقع نشده تا محكوم له نتواند خواستار استرداد گردد .

۷-  محكوم عليه با توسل به اينكه ضمانت اجراي حكم ابطال سند مالكيت است كه مخاطب آن سازمان ثبت اسناد و املاك بوده كه طرف دعوي واقع نشده و چون فرصت  تدارك دفاع به اين سازمان داده نشده الزام اين سازمان به ابطال سند مالكيت فاقدمحمل قانوني است .

در اين ارتباط در بين همكاران قضائي راجع به ابطال سند مالكيت دو ديدگاه وجوددارد برخي معتقد به ابطال بوده و برخي اعتقاد دارند ابطال اسناد مالكيت كماكان در صلاحيت محاكم عمومي است

 الف ) دلائل مخالفين

قضات ديوان كه مخالف با ابطال سند مالكيت توسط ديوان مي باشند دلائلي به شرح ذيل براي خود دارند .

۱-  قانون ديوان عدالت اداري يك قانون عام است و موجب رفع اثر يا فسخ مقررات قانوني و آنچه در حكم قانون است ( مانند آراء هيأت عمومي ديوان و ديوان عالي كشور ) آن هم در صورتي كه قانون خاص تلقي مي شود نيست في المثل رأي شماره ۵۴۴ – ۳/۱۱/۶۹ هيأت عمومي ديوان عالي كشور صلاحيت رسيدگي به ابطال سند مالكيت را در صلاحيت محاكم دادگستري دانسته است رأي مذكور در حكم قانون است و خاص تلقي مي گردد و ماده ۱۳ قانون ديوان كه عام و موخر است موجب فسخ راي هيأت مذكور نخواهد بود نتيجتاً اعتبار راي شماره ….. كماكان به قوت خود باقي است .

۲-  مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدني اسناد تعريف شده است نتيجتاً منظور قانونگذار از بكار بردن اسناد در بند ۴ ماده ۳۶ قانون ديوان عدالت اداري مربوط به اسناد مالكيت نيست ،مضافاً اينكه ماده ۱۲۸۷(قانون مدني اسناد مالكيت را سند رسمي تلقي نموده كه در بند ۴ ماده ۳۶ از اين عنوان استفاده نشده است .

۳-  ابطال سند در موردي حادث مي شود كه دولت بر اساس مقررات قانوني از قبيل قانون لغو مالكيت اراضي شهري – ماده واحده قانون خريد اراضي و اموال براي طرحهاي عمومي و عمراني مصوب سال ۵۸ ، قانون اراضي شهري مصوب سال ۶۰ قانون زمين شهري مصوب ۶۶ اقدام به تملك اراضي متعلق به اشخاص نموده باشد اين اقدام دولت شامل دو قسمت است اقدامات اوليه از قبيل تصويب تملك – شناسائي ملك – تأمين بودجه و خلاصه اجراي يك شرايطي كه در قانون براي تملك در نظر گرفته شده است تا آنجا كه اداره مذكور طي نامه اي به دفتر خانه مي نويسد كه ملك بنام دولت ثبت شود .

تمامي اقدامات فوق از اقدامات تملك كننده است لكن اقدام به ثبت ملك در دفتر خانه و ثبت ملك در دفتر املاك مربوط به اقدامات اداره تملك كننده نيست وبلكه اقدامي مجزا از اقدامات اداره تملك كننده تلقي مي گردد نتيجتاً مالك با مراجعه به ديوان ابطال كليه اقدامات اداره تملك كننده را درخواست مي كند كه آخرين آن نامه اي است كه به ثبت يا دفتر اسناد رسمي نوشته مي شود ،و صرف اينكه خواسته ابطال كليه اقدامات تملكي اداره طرف شكايت طي دادخواست تقديمي باشد به اقدامات ثبت اسناد تعرضي نخواهد داشت .

۴-  بند ۴ ماده ۳۶ قانون ديوان ابطال اسناد مخالف راي ديوان را متذكر شده است ضمن آنكه موجب ايجاد صلاحيت ديوان در رسيدگي به ابطال سند مالكيت نخواهد شد و متضمن ابطال اسناد مالكيتي كه مطابق مقررات قانون ثبت صادر شده است نيز نخواهد بود بالاخره اجراء احكام فقط حق اجراي حكم را در حد موضوعات مصرحه در حكم را دارد و خارج از آن اقدامي غير قانوني تلقي مي گردد.

 البته چنانچه شعبه اي بر خلاف صلاحيت ديوان ابطال كليه اقدامات اداره تملك كننده را قابل تسري به ابطال اسناد مالكيت صادره براي دولت هم تلقي نمايد و حكم بر ابطال آن صادر كند بدون ترديد اجراي احكام كه تكليف در اجراي حكم مطابق مفاد آن دارد حق استفاده از بند ۴ ماده ۳۶ را براي ابطال اسناد مالكيت صادر ه خلاف مفاد حكم را خواهد داشت كه چنين موضوعي بندرت اتفاق افتاده است و عموميت ندارد .

چنانچه ادعاي صلاحيت ديوان را در خصوص ابطال اسناد مالكيت اعلام داريم حتماً لازم است مستند به ماده ۱۳ چنين ادعائي را مطرح نمائيم و تمسك به بند ۴ ماده ۳۶ نمي تواند موجه باشد و همانطور كه درفوق گفته شد اجراي احكام مفيد به اجراي حكم مطابق مفاد حكم است و خارج از حدود آن قانوني نيست و مقررات قانوني ديوان عدالت اداري در هيچ يك از مواد قانوني صلاحيت ديوان را در امر رسيدگي به ابطال اسناد مالكيت تجويز ننموده و خواسته شكات دائر به ابطال اسناد مالكيت نتيجتاً قابل رسيدگي در ديوان نيست و اعتبار رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبني بر صلاحيت محاكم عمومي دادگستري در خصوص ابطال اسناد مالكيت كماكان به قوت خود باقي است .

ب) دلائل موافقين

  1.  قضاتي كه موافق ابطال سند مالكيت توسط ديوان عدالت اداري مي باشند دلائل خود را به شرح ذيل بيان مي دارند .
  2. دعوي ابطال سند مالكيت كه به موجب راي وحدت رويه شماره ۷۴۵ – ۱۹/۱۱/۷۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صلاحيت دادگستري محل بود با توجه به آخرين نظر قانونگذار به موجب بند ۴ ماده ۳۶ قانون ديوان عدالت اداري در صلاحيت ديوان قرار گرفته است
  3. به موجب بند ۴ ماده ۳۶ قانون ديوان عدالت اداري يكي از اختيارات اعطائي به دادرس مجري حكم دستور ابطال اسناد و تصميمات مغاير با رأي ديوان مي باشد همچنين تبصره ماده ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري مقرر مي دارد ((پس از صدور حكم مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراي رأي مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي باشد ))
  4. ديوان عدالت اداري به شكايت اشخاص چه در شعبه و چه در هيأت عمومي رسيدگي قضائي مي نمايد و پس از صدور حكم قضائي و ابطال اقدامات تملكي توسط شعبه قانونگذار ضمانت اجراي حكم ابطال اقدامات كه يكي از اين اقدامات ابطال سند مالكيت است را در بند ۴ ماده ۳۶ قانون ديوان عدالت اداري تعيين نموده است
  5. طبق ماده ۲۷۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور فقط به موجب قانون بي اثر مي شود و بنظر مي رسد آراء وحدت رويه مورد استناد توسط مسئولين ثبت به موجب بند ۴ ماده ۳۶ قانو ديوانعدالت اداري نسخ و در نتيجه ديوان عدالت اداري مي تواند در خصوص ابطال اسناد مالكيت در مورد املاكي كه در ديوان حكم به ابطال اقدامات تملكي و اعاده املاك به وضع سابق صادر گرديده است و يا تقاضاي ابطال اسناد مالكيت شده اقدام نمايد .
  6.  با صدور حكم ابطال اقدامات تملكي بقاء مالكيت بنام محكوم عليه و عدم ابطال آن با توجه به حكم ابطال اقدامات و تشريفات تملك مغاير مفاد رأي ديوان بوده و در اينصورت قاضي مجري حكم با اذني كه بند ۴ ماده ۳۶ قانون ديوان عدالت اداري به او داده حق ورود و دخالت در موضوع و ابطال سند مالكيت كه مغاير با مفاد دادنامه ديوان مي باشد را خواهد داشت
  7. قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ موخر بر آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري بوده است و نظر قانون گذار اعطاء صلاحيت ابطال اسناد مالكيت به ديوان عدالت اداري بوده است
  8. ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۵۴ مربوط به اسنادي است كه توسط دفتر اسناد رسمي تنظيم شده ويكي از اين اسناد مي تواند مربوط به ملك باشد و قانونگذار تكليف سر دفتر و دفتريار در خصوص اسنادي كه دادگستري رأي بر بي اعتباري سند صادر مي نمايد را معين نموده و اين امر هيچ مغايرتي با وظايف قانون ديوان عدالت اداري و احكامي كه در ارتباط با ابطال سند يا ابطال اقدامات تملكي صادر مي نمايد ندارد .

لذا با دقت نظر در دلائل موافقين و مخالفين راجع به ابطال سند مالكيت توسط ديوان عدالت اداري آنچه مسلم است اين است كه اين اختلاف نظر موجب شده تا اجراي آراي مربوط به ابطال اقدامات تملكي دچار اطاله غير معقول زمان شده و اساساً اجراي آن تعليق به محال گردد و با توجه به اينكه در صدور راي ابطال به افدامات تملكي وحدت رويه وجود داشته و تناقض مربوط به تصميمات متخذه از سوي دادرسان واحد اجراي احكام ديوان عدالت اداري است كه موافقين مبادرت به ابطال سند مالكيت بر مبناي حكم ديوان مي نمايند و مخالفين از ابطال سند مالكيت خودداري و محكوم له را جهت طرح دعوي ابطال سند مالكيت به دادگاه عمومي و حقوقي هدايت مي نمايند . و حكم صادره را فاقد اثر اجرائي و به عنوان يك حكم اعلامي و تصديقي تلقي مي نمايند و همين برداشت متهافت و متعارض راجع به اجراي حكم ابطال اقدامات تملكي حاصلي جز ايجاد جو بدبيني نسبت به سيستم قضائي را در پي ندارد و لزوماً‌ ايجاب مي نمايد در قانون اصلاحي ديوان عدالت اداري كه در مجلس شوراي اسلامي مطرح است اين اختيار به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري داده شود تا راجع به نظرات متناقض يا مشابه كه از ناحيه قضات اجراي احكام ديوان اتخاذ مي شود نيز وحدت رويه صادر شود و علاوه بر آن مرجع ذيصلاح جهت ابطال سند مالكيت توسط قانونگذار بطور شفاف تعيين گردد.

محمد رضا دلاوري
قاضي اجراي احكام ديوان عدالت اداري

فهرست