بند چهارم- قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیوان عدالت اداری
در سال 1358 هنگامی که مجلس خبرگان اصول قانون اساسی جدید را تدوین می کرد، پیشنهادات زیادی در پیش رو داشت. از جمله طرحی که جامعه قضات ایران تقدیم کرده بود و در آن طرح ضرورت تشکیل نهادی با نام دیوان عالی اداری پیش بینی شده بود تا به شکایات مردم از تصمیمات اداری رسیدگی نماید. مجلس خبرگان هم که به گسترش بیش از پیش و رو به رشد سازمانها و موسسات دولتی و نیز دخالت وسیع و گسترده آنها در امور اقتصادی و اجتماعی واقف بودند و متن قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه را هم در پیش داشتند برای حل و فصل موارد برخورد و اصطکاک بین مردم، دولت و کارگزاران دولتی، لزوم تاسیس واحد جدیدی را برای فعالیت در این زمینه احساس کردند، به ویژه آنکه به جریان عملی رسیدگی به شکایات استخدامی در سازمان امور اداری کشور توجه داشتند و تصمیم گرفتند مرجعی را با عنوان دیوان عدالت اداری با چند مشخصه و وظیفه مهم پیش بینی کنند[1]. از جمله مشخصات دیوان عدالت اداری:
1- از ارکان نظام قضایی است، 2- مستقل از قوه مجریه است، 3- دادرسی اداری را دارد، 4- رسیدگی در آن شکلی، ماهیتی و به نحو موازی انجام می گیرد.
اصول قانون اساسی در مورد دیوان عدالت اداری
در قانون اساسی مشروطیت، اصل 88 متمم مقرر می داشت: “حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی به موجب مقررات قانون به محکمه تمیز راجع است”.به همین جهت دیدیم که در قانون استخدام کشوری سال 1345 شکایات استخدامی به دیوان عالی کشور ارجاع شد اما مدونین قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به وظایف خاص دیوان عالی کشور صلاح را در آن دیدند که تاسیس جدیدی را در حوزه قوه قضاییه برای حل و فصل مسائل اداری ایجاد نمایند. بنابراین در اصل 170 که مربوط به تکلیف قضات دادگاهها نسبت به مواجهه با تصویب نامه ها و آیین نامه های خلاف قانون بود، مقرر گردید که از طریق دیوان عدالت اداری ابطال گردند (قضات دادگاهها مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند) و بالاخره اصل 173، تاسیس دیوان عدالت اداری را اعلام و حدود اختیارات و نحوه عمل آن را به قوانین عادی واگذار نمود (به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند).
1- با تشکیل دیوان عدالت اداری بر اساس اصل 173 اجرای کامل بسیاری از اصول قانون اساسی تحقق پیدا می کند؛ از جمله اصل 34 که می گوید: “دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد”.
اصول دیگری از قانون اساسی:
اصل 32- هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکم، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل 35- در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل 36- حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل 37- اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 38- هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل 39- حتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل 3- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی، مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان، طرد کامل و جلوگیری از نفوذ اجانب، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی، تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشارکت عامه مردم در سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری، تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تامین بیمه، تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم، تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان
اصول 4، 7، 8، 9، 10، 20، 21، 22، 24 و دیگر اصول فصل سوم و همه اصول فصل چهارم به خصوص اصول فصل مربوط به قوه قضاییه، علاوه بر اینکه می تواند مستقیما مورد استناد در دیوان عدالت اداری باشد، غالب قوانین و مصوبات دولت که به استناد این اصول تصویب می شوند نیز می توانند بستر حقوق مورد مطالبه باشند.
منبع: حقوق اداری جلد 3- دکتر سید جلال الدین مدنی