«1- آراء قطعی کمیسیون ماده 100 قابل اجرا بوده مگر دستور توقف از سوی دیوان عدالت اداری صادر گردد.
۲- آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به ملک میباشد و لیکن رسیدگی می بایست به طرفیت مالک یا ذی نفع باشد.»
سؤال:
بعضاً مشاهده میگردد جهت عدم اجرای آرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، افرادی مبادرت به تنظیم مبایعه نامه یا هبه نامه هایی می نمایند که با ارائه آن ایجاد وقفه در آرا می نمایند. علی هذا با توجه به مادتین ۴۸ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک و رای وحدت رویه شماره ۸۳/۱۰/۰۱-۶۷۲، آیا با ارائه مبایعه نامه یا هبه نامه ها و… میتوان اجرای آراء قطعی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را متوقف نمود یا خیر؟ و به عبارتی دیگر آیا رای کمیسیون ماده مذکور به ملک تعلق دارد یا ناظر به اشخاصی است اعم از مالک یا ذی نفع ؟ فلذا با عنایت به اینکه مورد مذکور در اجرای آراء خلل جدی وارد نموده است این …… را ارشاد نمائید.
نظريه اداره کلي حقوقی قوه قضائيه
آراء قطعی کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها قابل اجراء است مگر اینکه از سوی دیوان عدالت اداری دستور توقف اجراء آن صادر شده باشد.
آراء کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ناظر به ملک است لکن رسیدگی کمیسیون نامبرده باید به طرفیت مالک یا ذی نفع صورت گرفته باشد.
آیا می‌دانستید مامور رفع سد معبر شهرداری نمی‌تواند به بهانه ی رفع سدمعبر، اجناس دست فروشان، یا ابزار مصالح ساختمان‌های درحال ساخت را مصادره و با خود ببرد؟
دراین خصوص طبق قانون شهرداری مامور صرفا مکلف به رفع سد معبر به نحو مقتضی است. در این خصوص یک رای ابطالی ازهیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که ذیلا بیان میگردد. بدیهیست چنانچه در موارد نادری مامور مبادرت به فحاشی، توهین یا حتی ضرب و شتم نمود، قابل پیگیری از طریق شکایت در محاکم کیفری میباشد.
رای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
رای شماره ی 402 مورخ 90/10/26
تحت عنوان ابطال بند 5 مصوبه مورخ 78/5/7 شورای تامین استان خراسان رضوی:
اولا با توجه به اینکه موضوع مصوبه ی مورد اعتراض خارج از وظیفه ی شورای تامین استان به شرح مقرر درماده ی 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشورمصوب 62/6/8 است؛
ثانیا به موجب ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11، شهرداری میتواند ازعملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ی ماموران خود اعم از آنکه ساختمان درزمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند و در مصوبه ی مورد اعتراض، شورای تامین استان، شهرداری را موظف کرده است قبل ازاحداث اعیانی غیر مجاز، کلیه ی مصالح ساختمانی و ابزار بنایی را از پای کار جمع آوری کند. چنین وظیفه ای برای شهرداری درماده 100 قانون شهرداری پیش بینی نشده است و صرفا پس از احداث بنای غیرمجاز میتواند مطابق ماده ی قانونی یادشده و تبصره های قانونی ذیل آن حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آورد، بنابراین بند 5 مصوبه ی شورای تامین استان خراسان رضوی به دلایل مذکور خارج از حدود اختیارات شورای تامین استان و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ی 19 و ماده ی 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می شود.