«۱- مرجع تعیین مهلت در خصوص اجرای آراء صادره، کمیسیون ماده ۱۰۰ صادرکننده رآی میباشد که می بایست این مدت بیش از دو ماه نباشد ولیکن در موارد عدم تعیین می بایست از کمیسیون مربوطه موضوع استعلام گردد و به ذی نفع ابلاغ گردد.
۲- دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تا زمان صدور رای در ماهیت دعوا می باشد.»
سؤال:
۱- در صورتی که کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها رای به قلع بنا ملکی صادر نمایند و در مفاد رای صادره اشاره ای به مهلت مقرر قانونی، موضوع قسمت انتهایی تبصره یک ماده صد قانون شهرداری جهت اجرای رأی قلع بنا توسط مالک ننماید آیا شهرداری مربوطه می تواند رأساً مهلت مقرر در اجرای رای کمیسیون ماده صد را معین و به مالک ساختمان مورد رای ابلاغ نماید یا اینکه بایستی شهرداری با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده (صد) مراتب را استعلام و شهرداری تصمیم متخذه را به مالک جهت اجرای رای ابلاغ نماید؟
۲- بعد از صدور دستور موقت توسط شعبه دیوان عدالت اداری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی رای قلع بنا صادره از کمیسیون ماده صد، آیا این دستور موقت شامل توقیف مهلت مقرر قانونی جهت اجرای رأی کمیسیون توسط مالک ساختمان مورد رای «موضوع قسمت انتهایی تبصره یک ماده صد قانون شهرداری» تا صدور رای قطعی شعبه دیوان در دعوی اصلی نیز می شود یا خیر؟
نظريه اداره کل حقوقی قوه قضائيه
۱- به صراحت پارگراف دوم تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مرجع تعیین مهلت در مورد اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع تمام یا قسمتی از بنا، همان کمیسیون است و حداکثر مهلت مزبور نباید از دو ماه تجاوز کند. بنابراین در صورت عدم قید مهلت مذکور در رای کمیسیون ماده ۱۰۰، مراتب می باید به طریق مقتضی توسط شهرداری از کمیسیون یادشده استعلام و به ذی نفع ابلاغ گردد.
۲- باعنایت به فرض این سؤال و توجهاً به ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری[1] مصوب ۹۲، دستور موقت صادره از ناحیه دیوان عدالت اداری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی موضوع رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مشعر بر قلع بنا، شامل توقیف مهلت مقرر در پاراگراف دوم تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تا صدور رای در ماهیت دعوی میگردد.
۱- ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵): شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.
تبصره- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو میگردد.
آیا می‌دانستید مامور رفع سد معبر شهرداری نمی‌تواند به بهانه ی رفع سدمعبر، اجناس دست فروشان، یا ابزار مصالح ساختمان‌های درحال ساخت را مصادره و با خود ببرد؟
دراین خصوص طبق قانون شهرداری مامور صرفا مکلف به رفع سد معبر به نحو مقتضی است. در این خصوص یک رای ابطالی ازهیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که ذیلا بیان میگردد. بدیهیست چنانچه در موارد نادری مامور مبادرت به فحاشی، توهین یا حتی ضرب و شتم نمود، قابل پیگیری از طریق شکایت در محاکم کیفری میباشد.
رای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
رای شماره ی 402 مورخ 90/10/26
تحت عنوان ابطال بند 5 مصوبه مورخ 78/5/7 شورای تامین استان خراسان رضوی:
اولا با توجه به اینکه موضوع مصوبه ی مورد اعتراض خارج از وظیفه ی شورای تامین استان به شرح مقرر درماده ی 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشورمصوب 62/6/8 است؛
ثانیا به موجب ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11، شهرداری میتواند ازعملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ی ماموران خود اعم از آنکه ساختمان درزمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند و در مصوبه ی مورد اعتراض، شورای تامین استان، شهرداری را موظف کرده است قبل ازاحداث اعیانی غیر مجاز، کلیه ی مصالح ساختمانی و ابزار بنایی را از پای کار جمع آوری کند. چنین وظیفه ای برای شهرداری درماده 100 قانون شهرداری پیش بینی نشده است و صرفا پس از احداث بنای غیرمجاز میتواند مطابق ماده ی قانونی یادشده و تبصره های قانونی ذیل آن حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آورد، بنابراین بند 5 مصوبه ی شورای تامین استان خراسان رضوی به دلایل مذکور خارج از حدود اختیارات شورای تامین استان و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ی 19 و ماده ی 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می شود.