مقدمه:
طبق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آرای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به عهده ی دیوان عدالت اداری نهاده شدهاست. با این توضیح که دیوان عدالت اداری وفق بند 2 ماده ی مذکور، صرفاً و منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها نسبت به رای مورد اعتراض رسیدگی می نماید.شمول قانون کار در رابطه با کارگران و کارکنان کارگاه ها و شرکت های خصوصی و دولتی از مسائل بسیار مهم و مبتلا به بسیاری از افراد و شرکت ها می باشد که موجب اختلافات عدیده و به ناچار دادخواهی از دیوان عدالت اداری می شود. در این مقاله جایگاه هیات های اداره کار و برخی رویه های موجود در دویان عدالت اداری در رابطه با آراء صادره درخصوص نقض یا ابرام رای هیات های حل اختلاف و نحوه ی چگونگی رسیدگی در دیوان و نقد برخی آراء بررسی و النهایه نتیجه و پیشنهادات لازم ارائه می گردد.
جایگاه مراجع حل اختلاف اداره کار در قانون
ذکر عنوان «شورای کارگاه» باتوجه به تغییر عنوان ان به (هیات تشخیص) در قانون کار سال 69 فاقد وجاهت قانونی است. توضیح اینکه طبق ماده 37 قانون کار مصوب 26/12/1327 ، حل هرگونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کار آموزی بود، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها صورت می گرفت و براساس ماده 38 ، در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نمی شد شاکی به اداره کار محل رجوع می کرد و اداره مزبور ظرف 3 روز از تاریخ وصول شکایت موضوع را به شورای کارگاه مربوطه ارجاع می داد. شورای کارگاه مرکب بود از نماینده وزارت کار و یک نفر کارفرما و یک نفر کارگر همان کارگاه. این شورا موظف بود ظرف یک هفته به اختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم الاجراء قلمداد می شد مگر تصمیمات مربوط به مزد و یا اخراج کارگر و یا جبران خسارت مادی وارده به کارفرما از ناحیه ی کارگر که از تاریخ ابلاغ رای ظرف 10 روز قابل ارجاع به هیات حل اختلاف بود.
اما در قانون جدید کار مصوب 29/8/1369 در ماده 157 مقرر دشه است، (هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر ی کارآموز و یا نمایندگان آنها و شورای اسلامی کار و در صورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده ی قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.)
طبق ماده 159 قانون کار، طرفین دعوی ظرف 15 روز می توانند نسبت به آراء صادره از هیات های تشخیص، اعتراض خود را به صورت کتبی به هیات های حل اختلاف تقدیم نمایند. و(رای هیات های حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود) همچنین رای هیات تشخیص در صورت عدم اعتراض ظرف مدت مقرر قطعیت خواهد یافت. قبلاً طبق قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، اعتراض به آراء هیات های حل اختلاف اداره کار موعدی نداشت لکن با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در سال 1392 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید مهلت اعتراض سه ماه از تاریخ ابلاغ رای هیات های حل اختلاف محاسبه می گردد.
درخصوص مراجع حل اختلاف در فصل نهم قانون کار و دکترین حقوقی چنین نظر داده شده است که: «مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما، علی رغم اینکه حقوق کار در حال حاضر از شاخه های حقوق عمومی شمرده می شود، باید از مراجع قضایی استثنایی به شمار رود و بنابراین ، ذکر مراجع در ردیف مراجع اداری، مخالف اصول، قواعد ، معیارها و ضوابط تفکیک مراجع قضایی از اماری است. در عین حال، آثاری که تنظیم روابط کارگر و کارفرما و شیوه ی حل اختلاف آنها بر کل اجتماع دارد، موجب شده که مراجع مزبور در شمار مراجع اداری قرار گیرد.» (عبداله شمس آیین دادرسی مدنی؛ جلد نخست؛ صفحه 130)
طبق ماده 160 قانون کار، هیات اختلاف استان از سه نفر نماینده ی کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان با کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و 3 نفر نماینده ی کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و 3 نفر نماینده دولت(مدیر کل کار و امور اجتماعی ،فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت 2 سال تشکیل می گردد… .
در قانون کار و آیین نامه های مربوطه به انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف ، برای نماینده مدیرکل کار در هیات ، شرایط خاصی پیش بینی نشده است و به نظر می رسد وی می تواند از بین کارکنان واحد کار و امور اجتماعی و یا خارج از کارکنان آن واحد انتخاب شود.(فرحپور، علیقلی، اختلافات کارگر و کارفرما در آراء دیوان عدالت اداری، انتشارات جنگل، ص 161)
هرچند برحسب عرف معمول در واحدهای کار و امور اجتماعی، نماینده ی مدیر کل معمولاً از میان کارکنان واحد انتخاب می شود. از آنجایی که براساس ماده ی فوق الذکر نمایندگی وزارت کار در هیات حل اختلاف با شخص مدیر کل است به نظر می رسد، نماینده ای که در غیاب وی در هیات حضور می یابد در حقیقت نماینده ی شخص او خواهد بود نه نماینده ی وزارت کار در نتیجه به طور منطقی مسئولیت عملکرد این نماینده در هیات حل اختلاف نیز در هر حال با شخص مدیر کل بوده و نماینده ی منتخب تنها در برابر ایشان مسئولیت داشته باشد. نکته ی قابل توجه در این ماده این است که نماینده ی مدیر کل کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف در قسمت اخیر ماده 35 «آیین رسیدگی چگونگی جلسات نمایندگی واحد کار و امور اجتماعی» ذکر گردیده است.(لایقمند ، مجید ، حقوق کار بخش دادرسی کار ایران، انتشارات جاودانه ، ص 45)
– کارکنان دستگاه های دولتی مشمول قانون کار
پاره ای از کارکنان دستگاه های دولتی، مشمول مقررات قانون کار تلقی می شوند این قبیل از کارکنان سه دسته هستند:
دسته اول: نیروهای شرکتی: کارکنان شرکتی هرچند در دستگاههای دولتی مشغول خدمت می شوند ولی هیچ رابطه ی استخدامی با دستگاه دولتی ندارند و در واقع رابطه ی قراردادی کار با شرکت پیمانکار دارند و چنانچه نسبت به حقوق استخدامی خود با کارفرما دچار اختلاف گردند شکایت آنها ازدستگاه دولتی مسموع نخواهد بود و چون شرکت پیمانکاردارای شخصیت حقوقی خصوصی هست لذا مشمول مقررات قانون کار خواهند بود و رسیدگی به اختلاف ناشی از رابطه ی استخدامی کارگری و کارفرمایی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت ابتدایی نبوده و بدواً باید هیات های تشخیص وحل اختلاف نسبت به آن رسیدگی نمایند.
دسته ی دوم: کارکنانی که با دستگاه های دولتی رابطه ی قراردادی استخدامی مستقیم دارند و در یکی از مشاغل موضوع بخشنامه شمازره 1301/9 مورخ 6/6/1364 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اصلاحات بعدی ان مانند شغل نانوا، آرایشگر و … به خدمت مشغول می شوند این قبیل کارکنان طبق ماده 4 قانون استخدامی کشور مشمول مقررات قانون کار قرار می گیرند و رسیدگی به اختلاف بین اشخاص مذکور و دستگاههای دولتی به لحاظ حقوق استخدامی تابع قانون کار بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نخواهد بود و هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار صلاحیت رسیدگی به ان را دارند. در نهایت رای هیات حل اختلاف اداره کار قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.
دسته سوم: آن دسته از کارکنانی که در مشاغل فوق مشغول خدمت نیستند ولی قرارداد آنها براساس مقررات قانون کار تنظیم شده است به عنوان مثال بیمارستان دولتی برای تکمیل کادر درمان خود پزشکی را براساس مقررات قانون کار به خدمت گرفته باشد یا اداره اوقاف برای انجام برخی از فعالیت های خود مبادرت به استخدام نیروی کار براساس قانون کار نیز مشمول مقررات قانون کار خواهند بود و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی ابتدایی نداشته و موضوع باید بدواً در هیات های تشخیص و حل اختلاف مطرح شود.(مولا بیگی، غلامرضا ، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، انتشارات جنگل، ص 42)
اینکه رویه ی قضایی دیوان عدالت اداری در رابطه با سه دسته ی مشمولین قانون کار، چگونه است مقاله ای جداگانه می طلبد، صرفاً ذکر این نکته کافی است که شمول قانون که در رابطه با کارگران و کارکنان کارگاهها و شرکت های خصوصی و دولتی از مسائل بسیار مهم و مبتلا به بسیاری از افراد و شرکت ها می باشد که موجب اختلافات عدیده و به ناچار دادخواهی از دیوان عدالت اداری می شود در این خصوص به ذکر شماره چند نمونه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره می کنیم که علاقه مندان در این خصوص بدانها مراجعه نمایند.
1- دادنامه شماره 672 مورخ 8/8/1386 کلاسه پرونده 84/248 درخصوص عدم شمولیت اشخاص قانون استخدام کشوری نسبت به قانون کار (ماده 188 قانون کار مصوب 1369)
2- مستثنی بودن مشمولین قانون رسیدگی به تخلفات اداری از شمول قانون کار (رای شماره 575 مورخ 18/11/83 کلاسه پرونده 81/446)
3- شمول مقررات قانون کار و کارکنان اتباع خارجی موضوع تبصره یک ماده واحده قانون شمولمقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار (رای شماره 127 مورخ 29/3/79 کلاسه پرونده 78/53 )
4- عدم شمول قانون کار نسبت به شهرداران (دادنامه شماره 119 مورخ 14/6/77 – کلاسه پرونده 77/104)
5- عدم تسری قانون کار به کارکنان خرید خدمت
6- عدم شمول قانون نسبت به افراد خرید خدمت(شماره دادنامه 123 مورخ 29/11/73 – کلاسه پرونده 73/1)
7- صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف در تشخیص انطباق یا عدمانطباق وضع استخدامی شاکی با قانون (شماره 72/175 مورخ 12/2/73 – روزنامه رسمی به شماره 14385 مورخ 5/5/73)
8- مشاغل کارگری شرکت هایی دولتی مشمول قانون کار خواهند بود. (دادنامه 146-مورخ27/8/72 – کلاسه پرونده 74/66 )
9- شمول قانون کار نسبت به کارگر روزمرد(دادنامه 770- پرونده 87/682 مورخ 6/11/87)
10- مقررات استخدامی جهاد کشاورزی و قانون کار(طبق بند د ماده 36 قانون مقررات مالی ، اداری و تشکیلاتی جهاد سازندگی مصوب 1367 و تبصره 4 ماده یک قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1382 افرادی که به عنوان کار استخدام شده باشند و همچنین افرادی که تا تاریخ تصویب قانون اخیر الذکر مشمول قانون کار مصوب 29/8/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده اند کماکان تابع قانون کار قلمداد شده است.
رویه ی قضایی دیوان عدالت اداری در رابطه با قرارداد کار
شکایت از آراء هیات حل اختلاف اداره کار جنبه های فراوانی دارد لکن در این جا رویه قضایی دیوان و بررسی و تحلیل برخی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با قرارداد کار بررسی می گردد:
بررسی رویه قضایی دیوان عدلت اداری در رابطه با قرارداد کار
1- شخصی نخستین بار برای کار در پارس آباد مغان استخدام شده ولی در دفتر مرکزی در تهران مشغول به کار بوده است و با زوال احتیاج کارفرما به کار وی در دفتر مرکزی شرکت در تهران، وی مکلف به حضور در محل کارخانه شرکت در پارس آباد می باشد ولی از این امر سرباز می زند و با شکایتی در دیوان خواستار ماندن در تهران است که در نهایت شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به این شکایت اعلام داشته است: با خودداری او از بازگشت به محل کار تعیین شده از سوی کارفرما نامبرده ناقض تعهدات کاری خود می باشد. تعیین محل خدمت کارگر با کارفرماست، لذا حکم به رد شکایت نخستین صادر و اعلام می گردد. رای وحدت رویه ای نیز در همین زمینه صادر شده است:
1-1 رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:
«اولاً، باتوجه به مفاد دادنامه های فوق الذکر وجود تناقض بین دادنامه شماره 534-26/4/1385 شعبه دهم تجدیدنظر با سایر دادنامه های مذکور محرز به نظر می رسد.
ثانیاً، علاوه بر اینکه شاکیان در بدایت امر به منظور اشتغال در پارس آباد مغان به کار گمارده شده اند، اساساً با تعطیلی دفتر مرکزی شرکت کشت و صنعت دام پروری مغان در تهران و نتیجتاً پایان فعالیت ان شرکت و فقد هرگونه شغل و کار جهت واگذاری به شاکیان در تهران و امتناع آنان از انجام خدمت در پارس آباد مغان رای قطعی هیئت حل اختلاف کار که به تجویز ماده 165 قانون کار مبین قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرما است صحیح و موافق قانون کار بوه است و دادنامه شماره 534 مورخ 26/4/1385 شعبه دهم تجدیدنظر که اعتراض شاکی را نسبت به آن رای وارد ندانسته و رد کرده است موافق اصول و قانون تشخیص داده می شود.»
1-2 نقد و بررسی تحلیل رای صادره:
سوالی که مبتلا به خیلی از کارگران و کارفرمایان بوده این است که: اختیار تعیین محل کار با کدام یک از طرفین قرارداد کار است؟ پاسخ این است که تعیین محل جغرافیایی انجام کار با توافق طرفین می باشد و باتوجه به بند د ماده 10 قانون کار، محل انجام کار باید در قرارداد کار مشخص گردد البته اگر به موجب قرارداد کار تعیین و تغییر محل کار به کارفرما تفویض شده باشد این شرط معتبر بوده و مخالفتی با قانون پیدا نمی کند. ضمناً وقتی در قرارداد برای انجام کار محل جغرافیایی مشخصی تعیین و توافق شده باشد و کارفرما بخواهد محل جغرافیایی خدمت کارگر را مثلاً به شهر دیگری انتقال دهد در صورت بروز اختلاف تصمیم و رای مراجع حل اختلاف قانون کار تعیین کننده می شود که در پرونده های فوق و رای هیئت عمومی دیوان مؤید این مطلب است.
2- شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، قرارداد مورخ 1/2/75 را برای انجام خدمت پاره وقت با شرکت سهامی گوشت کشور امضاء نموده ام. در پایان هر ماه 5 % از حقوق اینجانب بابت حق بیمه کسر می شود. سازمان تامین اجتماعی به موجب بخشنامه 108 و استناد به ماده 38 قانون تامین اجتماعی خود را محق به این کار می داند لذا با عرض مراتب زیر استدعا دارد به موضوع رسیدگی و رای بر ابطال بخشنامه مذکور را صادر فرمایید.
- مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی از الزام کارفرما به متعهد کردن مقاطعه کار به بیمه کردن کارکنان خود و نیز کارکنان خود و نیز کارکنان مقاطعه کاران فرعی نزد سازمان تامین اجتماعی و پرداخت کل حق بیمه به ترتیب مقرر در ماده 28 سخن می گوید در حالی که طبق قرارداد اینجانب پیمانکار تلقی نمی شوم زیرا پیمانکار در اصطلاحات قانون تامین اجتماعی شخصی است که عوامل و کارکنانی را در اختیار دارد و به موجب ماده 38 مکلف شده است آنان را بیمه کند.
- منظور از کسر 5 % از بهای کل مقاطعه در واقع ضمانت اجرای بیمه کردن کارکنان وی است، در صورتی که قرارداد مورخ 1/2/75 کار توسط یک نفر انجام می شود و شخص حقیقی عواملی برای انجام کار در اختیار ندارد.
- مفاد بخشنامه 108 هرچه باشد نمی تواند مخالف عموم ها و اطلاق های قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین باشد.
- سازمان تامین اجتماعی به هیچ دستاویزی حتی بخشنامه 108 نمی تواند مفهوم پیمانکار را وارونه و به طور وسیع آن را شامل هرکسی بداند که خودش به تنهایی کاری را انجام می دهد.
- حق حبس 5 % از بهای کل کار به شرح ماده 38 در مقابل پرداخت حق بیمه کارکنان پیمانکارتوسط او و دریافت مفاصا حساب از تامین اجتماعی است. حبس 5 % از حقوق اینجانب برای چیست؟ که مجبور شوم خود را نزد تامین اجتماعی بیمه کنم و مفاصا حساب دریافت نمایم. غیرقانونی بودن این ترتیب پرواضح است و علاوه بر منافات داشتن با اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابیان با قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج نیز تعارض دارد.
- اوضاع و احوال نشان می هد که قرارداد پیش گفته قرارداد پیمانکاری نیست.
1-3 رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:
« حکم مقرر در ماده 38 قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجود کارگر استفاده می کنند، بنابراین تسری و تعمیم آن به پیمانکار فاقد کارگر انطباقی با هدف مقتنن ندارد، و بخشنامه شماره 108 مورخ 5/6/1360 در حدی که مفهم شمول ماده مزبور نسبت به مواردی که قرارداد منحصراً توسطشخص پیمانکار اجرا می شود، خلاف قانون شناخته می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
1-4 نقد و بررسی تحلیلی رای صادره:
در مواردی که واحدها و موسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از امور خود را از طریق عقد قرارداد پیمانکاری به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار و موسسات اخیر در اجرای پیمان مزبور مبادرت به استخدام کارگر و یا کارگردانی می نمایند، با عنایت به موقت بودن پیمان، قراردادهای منعقده فی مابین پیمانکار و کارگران در زمره قراردادهای موقت موضوع تبصره یک ماده 7 قانون کار بوده و حداکثرمدت آن ها محدود به حداکثر مدت پیمان خواهد بود.
باید توجه داشت که اختلاف بین قراردادهای کار معین و قراردادهای پیمانکاری در ارتباط با فرد صنفی وجود دارد. با عنایت به تفاوت اساسی موجود فی مابین قراردادهای کار معین و قراردادهای پیمانکاری که توسط افراد صنفی موضوع ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 12/4/1359 شورای عالی انقلاب جهت انجام کار و یا فعالیت معین منعقد می شند و تاکید به عمل آمده در ماده مذکور بر «محل کسب» و یا « وسیله کسب» فرد صنفی در قراردادهایی که موضوع آن ها انجام کار و فعالیت معینی باشد، چنانچه ابزار کار توسط کارفرما فراهم گردیده باشد، عامل «کارگر» مشمول قانون کار خواهد بود و اگر عامل با ابزار متعلق به خود اقدام به انجام فعالیت نماید رابطه، رابطه کارگری و کارفرمایی نخواهد بود.
بدیهی است با انقضاء مدت پیمان و انجام تصفیه حساب، رابطه کارگری و کارفرمایی کارگران و پیمانکاران خاتمه و اشتغال احتمالی بعدی کارگران مزبور در همان واحد و یا موسسه (برای همان پیمانکار نخستین و یا پیمانکاران دیگر)، و یا در موسسات دیگر (برای همان پیمانکار اولیه)، دنباله اشتغال اولیه محسوب نخواهد گردید.
3- شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستنداً به ماده 24 قانون کار که لازم الاجراء و ناظر بر کلیه عملیات و اقدامات اداره کار و همچنین روابط کارگر و کارفرما است و همچنین ماده 10 قانون مدنی که به کلیه قراردادهای خصوصی تسری دارد، هیئت حل اختلاف اصفهان به استناد مواد 165 و 34 قانون کار و بخشنامه 17190 مورخ 26/5/76 قرارداد مربوطه را نامحدود تلقی نموده و اخراج را موجه ندانسته است. با عنایت به اینکه اولاً بخشنامه به هیچ وجه نمی تواند ناقض قانون باشد. ثانیاً بر فرض محال که این چنین باشد عطف بماسبق شدن این بخشنامه خصوصاً پس از صدور بخشنامه 35722 /ن مورخ 15/12/73 منتفی است. ثالثاً قرارداد شرعاً و عرفاً به طور موقت منعقد شده است و الزام کارفرما به پذیرش قرارداد دائم کاملاً برخلاف قوانین اساسی و مدنی و کار و عرف جاری است؛ لذا با تقدیم این دادخواست و باتوجه به اینکه بخشنامه مدیر کل دفتر تنظیم ونظارت روابط کار به شماره 17190 مورخ 26/5/1376 برخلاف صریح قانون اصدار شده است، تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد. مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه های شماره 51364 مورخ 17/12/1377 و 47899/ت مورخ 19/2/1378 که ذکر مدت را در تمدید یا تجدیدقراردادهای کار قبل از صدور بخشنامه 35722/ن مورخ 15/2/1373 تنظیم شده است، فاقد اعتبار تلقی و قراردادهای مذکور را با وجود تعیین مدت دائم محسوب کرده است، مغایر حکم قانون گذار به شرح تبصره فوق الذکر تشخیص داده می شود و مستنداً به ماده 25 قانون عدالت اداری ابطال و حذف می گردد
1-4 نقد و بررسی تحلیلی رای صادره:
باتوجه به اینکه اولاً طبق تبصره 2 ماده 7 قانون تامین اجتماعی در کارهایی که طبیعت آن ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود، ثانیاً اصل نیز بر این است که قراردادهای منعقد فی مابین کارگر و کارفرمابه صورت دائمی می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، قانونگذار در ماده 7 قانون فوق پیش بینی مدت موقت یا غیرموقت را نموده است لذا با صدور یک بخشنامه نمی توان حکم کلی در باب ذکر مدت که نوعی قانون گذاری است وضع نمود در نتیجه دادنامه هیئت عمومی صحیح و منطبق با قانون است.
1-5 رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:
4- «مستنبط از حکم مقرر در ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 در تعریف کارگر بیکار مشمول قانون مزبور این است که رابطه همکاری کارگر با کارفرما علی رغم امکان بقاء و استمرار آن بدون میل و اراده کارگر قطع شده باشد. بنابراین بیکاری کارگر به لحاظ انقضاء مدت قرارداد موقت یااتمام کار موقت از مصادیق ماده فوق الذکر محسوب نمی وشد و دادنامه شماره 1840 مورخ 28/9/1381 شعبه اول تجدیدنظر دیوان مشعر بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت و اعتراض شاکی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانون می باشد.»
ادامه دارد…
نویسندگان:کاظم سلیمانی،اسماعیل قاسمی
64 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید
سلام طرف شکایت ما دردیوان عدالت اداری باید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد؟
سلام
طرف شکایت باید اداره کار شهرستان مربوطه باشد.
با عرض سلام
بنده از کارفرمای خود بابت حق و حقوق پرداخت نشده دو ماه و عدم پرداخت حق بیمه برای 5 ماه و حق سنوات 3 سال شکایت کردم
که در نتیجه باتوجه به مدارکی که به اداره کار ارائه کردم ، رای به نفع بنده صادر شد و کارفرما مکلف شده به پرداخت حقوق معوقه دو ماه و هچنین پرداخت حق بیمه بابت 5 ماه و پرداخت سنوات.
بعد از این رای کارفرما اعتراض زد و پس از تشکیل جلسه با حضور بنده و کارفرما مجدد هیت تشخیص همان رای قبلی را تایید و صادر نمود
بعد از ابلاغ رای نهایی ،
کارفرما از من خواست که سازش کنم بدین شرح که کمتر از مبلغ تایید شده دریافت کنم و همچنین بجای بیمه 5ماه گذشته مبلغ آن را به من بده
وهچنین به من گفت اگه شما سازش نکنی من دوباره میرم اعتراض میزنم
لازم است در جریان باشید در حال حاضر اداره کار به من حکم اجرای داده است.
حالا سوال بنده این است؟
که اگه کارفرما در دیوان عدالت اعتراض بکنه ممکن است که رای صادر شده از سوی هیت تشخیص اداره کار به نفع کارفرما تغییر کند؟
سلام بر شما
دیوان عدالت اداری درخصوص ماهیت رای اظهارنظری نمیکند.صرفا رای هیات را از حیث نقض قوانین و مقررات بررسی کرده و اگر رای صحیح صادر شده ادعای شاکی را رد میکند.و اگر رای واجد ایراد قانونیست با نقض آن رای را برای رسیدگی مجدد به هیات مربوطه میفرستد.
با سلام آیا امکان شکایت از کارفرما جهت معوقات۶سال وجود دارد؟با و جود مدارک معتبر.
محدودیت زمانی ندارد؟
در این زمینه نمونه رای اداره کار امکان دارد ارسال فرمائید.
سپاس از زحمت شما
سلام برشما بله امکان دارد. حقوق کار و حقوق مدنی مشمول مرور زمان نمیگردد
سلام ، خانمی از سال ۲۳۴۸ تاکنون به سرایداری در حسینیه ای مشغول است و تاکنون هیچگونه حقوقی دریافت نکرده و همچنین بیمه نشده است و هیچ قراردادی هم جهت کار ندارد ولی کماکان در حسینیه ساکن و مشغول کار سرایداری میباشد، هییت تشخیص استشهادیه را نپذیرفته و رد دادخواست مطالبه حقوق و مزایا را داده، چه کاری میتوان برای ایشان انجام داد تا به حق خود برسد، باتشکر
سلام بر شما
اصل عدم تبرع است.شما باید حداقل یک دلیل از واریز مبلغی به حساب خودتان ارائه دهید.تقاضا کنید بازرس اداره کار با حضور در محل تحقیقات خود را انجام دهد.البته این تقاضا پس از اعتراض به رای و مطرح شدن پرونده در هیات حل اختلاف اداره کار است.
با سلام بنده در حال حاضر کارمند پیمانی دولت هستم ولی در ابتدای اشتغالم بصورت روزمزد بودم که با نامه معاون اداره کل مبنی بر اینکه نامبرده بعنوان کارمند روزمزد در آن اداره مشغول و شروع بکار نیز منعکس گردد مشغول بکار شدم لکن در مدت اشتغال بصورت روزمزد حق بیمه بنده پرداخت نشده است جهت پرداخت حق بیمه آن ایام به هیئت تشخیص اداره کار شکایت کردم که رای به عدم صلاحیت و عدم شمول قانون کار داد در حالی که بنده آن زمان هیچ قرارداد و رابطه استخدامی نداشتم. الان میخاهم در دیوان به رای اداره کار اعتراض کنم 1- ایاباید صرفا نقض رای اداره کار را بخواهم ؟2- آیا دیوان رسیدگی می کند بصورت مستقل؟یا به شعبه هم عرض می فرستد؟3-آیا پرداخت حق بیمه را بجز اداره کار می توانستم در مرجع دیگری مطرح کنم؟
باتشکر از اهتمام و پاسخگویی شما
سلام بر شما
1-در حال حاضر باید نقض رای اداره کار را بخواهید.
2-خیر؛دیوان رسیدگی مستقل نمیکند.در صورت نقض رای شعبه صادر کننده رای، اداره کار مکلف به رسیدگی مجدد است.شعبه همعرض، مربوط به قانون سابق دیوان است.در حال حاضر رسیدگی در شعبه همعرض مطرح نیست بلکه رسیدگی مجدد توسط همان شعبه صادر کننده رای منقوض مطرح است.
3-اگر شما کارمند دولت هستید که با توجه به استخدام پیمانی قطعا چنین هست می بایست برای حق بیمه ایام اشتغال راسا علیه ارگان متبوع خود در دیوان عدالت اداری طرح دعوا مینمودید.
نکته دیگر آنکه صندوق بیمه ای مربوطه را نیز توامان طرف دعوی قرار میدادید.
باسلام.من بابت 15 ماه کارکرد که فقط حقوقم را میگرفتم بدون عیدی و مزایا و اضافه کار به اداره کار شکایت کردم.رای قطعی گرفتم و الان در مرحله اجرای رای هستم منهی کارفرما هیچ اقدامی نسبت به تصویه حساب با بنده انجام نمیدهد.میخواستم بدانم در خوشبینانه ترین حالت و بدترین حالت ممکن از این جای کار چه زمانی طول میکشد تا قانون کارفرما را وادار به تصویه حساب کند? باتشکر ممنون میشم جواب رو برام ایمیل کنید.🌹
سلام بر شما
با درخواست شما از دادگاه اجراییه صادر میگردد. اجراییه باید به کارفرما ابلاغ شود و وی مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را اجرا کند؛ در غیر این صورت، با درخواست شما پرونده به واحد اجرای احکام دادگستری ارسال می شود و شما میتوانید با معرفی مالی از نامبرده، مال ایشان را توقیف کنید. این روند ممکن است سه تا شش ماه به طول انجامد، البته این مساله بستگی به شلوغی یا خلوت بودن دادگستری مربوطه و واحد اجرای احکام دارد.
در یکی از پروژه های شرکت پیمانکاری الف، کار را بصورت دست دوم به شخص حقیقی ب طی قرارداد مکتوب واگذار نمود و در آن وی را ملزم به رعایت قوانین کار و بیمه نمود . حال شخصی با ادعای 21 ماه کار روزانه و همزمان نگهبانی شبانه از شرکت پیمانکاری الف به اداره کار شکایت نمود و با ذکر داشتن شهود در برگ دادخواست بدوی 252.000.000 ریال را به عنوان طلب و همچنین عدم بیمه بودن خود را اظهار نمود.
1- آیا ادعای نامبرده برای کار شبانه روزی مسموع است ؟
2- بدون وجود قرارداد کتبی یا شفاهی با شرکت الف و صرفاً به ادعای داراربودن شاهد خواسته وی چگونه بررسی و محاسبه می گردد ؟
3- با امعان به ماده 13 قانون کار چگونه می توان دعوی را به طرف شخص ثالث ( ب ) هدایت نمود ؟
4- آیا می توان هیات تشخیص (با درنظر داشتن قرارداد موجود بین الف و ب ) مجاب نمود تا از تضامین شخص ب نزد شرکت الف ( سفته ) برای تادیه دین خواهان استفاده نماید؟
با سپاس
با سلام و تشکر از جنابعالی و عرض پوزش از تاخیر در پاسخ سوال
1.خیر؛ادعای کار شبانه روزی به استناد تبصره 2 ماده 35 قانون کار مسموع نیست.
2.صرف ادعای دارا بودن شاهد کفایت نمی کند.کارگر می بایست حداقل رابطه مزدبگیری با شرکت طرف دعوی را ثابت کند.به موجب ماده 87 قانون آیین دادرسی کار(ارائه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فی ما بین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارائه دلایل و مدارک بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.
3.در اداره کار طرح دعوی ثالث امکان پذیر نیست و در صورت محکومیت شرکت الف، شرکت ب می تواند با طرح دعوی علیه شرکت الف احقاق حق کند.
4.خیر؛الزام به تادیه دینی از طریق ضمانت ها امکان پذیر نیست.
با سلام.
بنده از كارفرماي خود بابت عدم پرداخت ١٠ ماه حقوق و … شكايت كرده و پس از شكايت اينجانب كارفرما قرارداد را يكطرفه فسخ كرد. در جلسه اول رسيدگي اداره كار، راي صادره كارفرما را ملزم به پرداخت حقوق معوقه و بازگشت به كار اينجانب كرد.
پس از آن كارفرما جهت تاخير انداختن اجراي حكم اعتراض گذاشته. از مدت زمان صدور راي اوليه تا جلسه حل اختلاف نزديك به سه ماه ميگذرد. آيا در جلسه حل اختلاف با توجه به اينكه حكم بازگشت به كار اينجانب صادر شده و كارفرما از بازگشت به كار اينجانب امتناع كرده حقوق اين مدت سه ماه بلاتكليفي بين دو جلسه رسيدگي محاسبه ميگردد يا خير.؟
سلام.می توانید طی یک لایحه، از هیات حل اختلاف تقاضای درخواست حقوق ایام بلاتکلیفی را بکنید.اگر مورد پذیرش واقع نشد این امر مستلزم طرح دادخواست مجدد در اداره کار است.
با سلام
بنده مدت دو سال در شرکت بازرسی در سمت مدیر فنی مشغول به کار بودم.
کپی قرارداد با مهر اصلی شرکت دارم که حقوق روزانه من ۹۷ هزارتومان بوده و از تاریخ ۹۵/۱/۱ میباشد،ولی بیمه من از خرداد ۹۵ رد شده و با پایه حقوق وزارت کار. برای سال ۹۶ قراردادی ندارم. بعضی از ماهها هم بیمه رد نشده است.۱۵ فروردین ۹۷ بنده را اخراج نمود.
حدود ۱۸ ماه حقوق معوقه داشته، عیدی ، سنوات پرداخت نشده و … کارفرما حقوق بنده را چند ماه یکبار و بصورت خرد خرد مثلا ۵۰۰ -۴۰۰تومان یا یک میلیون پرداخت نموده است.
سوال:
۱: آیا کارفرما میتواند با توجه به لیست بیمه پرداختی و همچنین میزان و نوع پرداخت منکر حقوق واقعی بنده شود؟
۲: آیا کارفرما میتواند عنوان نماید قرارداد جعلی و یا فاقد وجاحت قانونیست زیرا قرارداد و امضای کارفرما کپی است ولی مهر نه؟
۳: بیمه های رد نشده را میتوانم برگردانم؟
با تشکر
سلام
1-خیر؛کارفرما نمی تواند منکر پرداخت حقوق واقعی حضرتعالی گردد.
2-ادعای جعل قرارداد نیاز به اثبات از طریق کارفرما داشته و امکان دارد در صورت طرح این ادعا اداره کار برای تشخیص اصالت قرارداد موضوع را به کارشناس خط و امضا ارجاع دهد.کپی قرارداد نیز قابل قبول است.نیازی به مهر نبوده، امضا کفایت می کند.شما در دادخواست خود در اداره کار تاکید بفرمایید اصل قرارداد تحت ید کارفرماست و با کپی قرارداد، دادخواست خود را مطرح نمایید.
3-بیمه های معوقه قابل مطالبه است چرا که قوانین بیمه جزء قواعد آمره است.
با سلام.
چنانچه رای هیأت حل اختلاف مبنی بر غیرموجه بودن اخراج و بازگشت کارگر بکار باشد لازم است اختیار کارگر به قبول بازگشت به کار و دریافت حق السعی “یا” دریافت حق سنوات خدمت به میزان سالی 45 روز آخرین مزد، موضوع تبصره ماده 165 قانون کار.
حال در صورت عدم تمایل کارگر جهت بازگشت بکار، آيا حق السعي ايام بلاتكليفي شامل او نمي شود.؟؟؟ و فقط حق سنوات به ميزان سالي ٤٥ روز محاسبه ميگردد.؟؟
و اينكه اگر اون حق السعي و بخواد كارگر كه ممكنه ٣ ماه شده باشه بايد بازگشت به كارو قبول كنه.؟!
با تشكر
سلام بر شما
1-در صورت موجه بودن اخراج نیز علاوه بر حق سنوات،حق السعی به موجب ماده 34 قانون کار تعلق می گیرد.
2-خیر؛در صورت عدم تمایل کارگر جهت بازگشت به کار حق السعی ایام بلاتکلیفی تعلق نمیگیرد و فقط حق سنوات شامل او می شود.
3-در بازگشت به کار اگر تمایل کارگر وجود نداشته باشد اجباری نیست اما نمی توان با توجه به تمایل به اعاده به کار حق السعی ایام بلاتکلیفی را گرفت.فقط حق السعی ایام کارکرد قابل پرداخت است.
با سلام
ممنون از سایت خیلی خوب و پاسخگویی بسیار خوبتون .
من در یک کارگاه ساختمانی به مدت 22 ماه سرپرست کارگاه بودم. شرکت مشهدی بود بنده هم ساکن مشهد هستم ولی محل کار در شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان بود. به دلیل دوستی با مدیر عامل قرارداد کتبی ننوشتیم . در تاریخ بیستم مهر سال 96 به دلیل عدم دریافت 6 ماه حقوق معوق و عدم پرداخت حقوق پرسنل زیر دستم از کارم استعفا دادم . پس از پرداخت نشدن حقوقم به اداره کار بابته حقوق معوق -عیدی – سنوات -اضافه کار -حق بیمه (که در ۶ ماه اول کار حداقل حقوق رد شده بود) -حق مسکن و بن – افزایش حقوق سالانه از سال 94 به 95 و از 95 به 96 – لباس کار -شکایت کردم . هیات تشخیص در برخی موارد با استنباط از شرایط کار و مشاهده لیست بیمه به نفع بنده رای صادر کرد. نکته اشکال در اینجا بود که حقوق بنده رو از ابتدا با رقم واقعی قبول کردند ولی افزایش حقوق رو پرداخت نکردند . یا کارفرما رو مکلف به پرداخت حق بیمه نکردند . یا بن و حق مسکن و یا لباس کار. با این وجود من به کارفرما پیشنهاد سازش دادم تا زمانبر نشود که کاری انجام ندادند. مشخصا کارفرما میخواهد روال رسیدگی طولانی و خسته کننده شود .
نتیجتا بنده به شورای حل اختلاف شکایت کردم و کارفرما هم شکایت کرد . رای شورای حل اختلاف به نفع بنده است . اما کارفرما تحدید کرده که روال رو تا حد ممکن طولانی خواهد کرد و قطعا به دیوان خواهند فرستاد .
سوالم از شما بزرگوار اینست که : ۱- آیا میتوانند با توجه به تایید رای بدوی و وضوح قانونی پرونده باز هم به رای اعتراض کنند ؟
۲- با توجه به لازم الاجرا بودن حکم امکان درخواست ارجاع حکم از طرف بنده به اجرای احکام دادگستری با عنایت به اینکه کارفرما به حکم اعتراض خواهد کرد میباشد؟
۳-پروسه ارجاع حکم به اجرای احکام و صدور حکم مصادره اموال یا جلب چه مدت زمان خواهد برد؟
۴- بابت مدت سپری شده (1سال ) از زمان طلبکاری تا زمان وصول مطالبات میتوان درخواست دیرکرد پول را نمود؟
با سلام
ممنون از حسن نظر حضرتعالی
1.نظر به اینکه رای هیات حل اختلاف اداره کار صادر شده شما می توانید با درخواست صدور اجرائیه از دادگاه،پیگیر اجرای رای باشید.
2.بله؛رای قطعی است و لازم الاجرا.در صورت اعتراض کارفرما در دیوان عدالت اداری چنانچه دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر نمود اجرا متوقف می گردد در غیر این صورت خیر.در اکثر موارد دیوان در پرونده های اداره کار دستور توقف عملیات اجرایی صادر نمیکند.جای نگرانی نیست.
3.پروسه اجرای رای با توجه به حجم پرونده های هر واحد متفاوت است.زمان مشخص ندارد.
4.دیرکرد پول در پرونده اجرای احکام با توجه به رای دادگاه قابل وصول نیست.در صورت پیگیری این خواسته می توانید در شوراهای حل اختلاف وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای خسارت تاخیر تادیه را نمایید.
سلام
بنده در کارگاهی حدودا 21ماه مشغول به کار بودم بدون دریافت عیدی . پاداش. سنوات . حق بیمه و… به اداره کار مراجعه کردم و هیات تشخیص رای را برای 21 ماه صادر کرد اما کارفرما به رای اعتراض کرد و در هیات حل اختلاف بدون ارائه هیچ سندی ادعا کرد مدت کارکرد بنده 8 ماه بوده است. حال از شما سوال دارم که 1-با وجود اینکه رای رو به اجرای احکام بردم و اموال کارفرما را توقیف کردم میشود به دیوان اعتراض کنم؟و رای برای مدت کارکرد واقعی ام که21 ماه میباشد را صادر کنند؟
لازم به ذکر است که در جلسه اول در هیات تشخیص نماینده کارفرما مدت کارکرد واقعی بنده که 21ماه میباشد را تایید کرده و امضا نموده است؟
باتشکر
با سلام
بهتر بود تقاضای صدور اجرائیه نمیکردید.علی ای حال نظر به اینکه قوانین کار و تامین اجتماعی جزء قواعد آمره هست حتما در دیوان عدالت اداری شکایت را مطرح کنید.مهلت اعتراض در دیوان سه ماه از تاریخ ابلاغ رای هیات حل اختلاف به شما می باشد.
با سلام.بنده در کارخانه سیمان سفید کار میکنم .ما حدود سی و سه نفر بودیم که وکیل گرفتیم و تقاضای بازنشستگی با شرایط سخت وزیان آور کردیم رای ما در اداره کار شهرستان رد شد و سپس به اداره کار مرکز شکایت کردیم و دوباره رد شد پرونده سی و سه نفر دست وکیل قرار گرفت که به دیوان عدالت اداری برده شود چونکه وکیل درخواست پول کرده بود پرونده کسانیکه پول داده بودن به دیوان برده شد و من در آن مقطع پول ندادم پرونده من در دستم ماند بعد از سه ماه خودم پرونده ام را به دیوان بردم و دوباره با وکیل تماس گرفتم که وکالت من هم قبول کند وکیل قبول کرد و درخواست دو برابر پول را کرد یعنی پنج میلیون تومن بناچار قبول کردم خلاصه پرونده همکارانم از دیوان به استان همجوار رفت و همگی تایید شدن و پرونده من پس از رای دیوان که بنفع من صادر شده بود با سه ماه اختلاف به همان اداره کار مرکز فرستاده شد به همجوار نرفت همکارانم همگی یکسال دو ماه هست که بازنشست شدن و پرونده من بعد از یکسال به کمیسیون رفت و دوباره رد شد وکیلم گفت پرونده ات را بیار و دوباره به دیوان برده شد من اون موقع پول نداشتم بدم همکارانم نفری دو میلیون پانصد دادن ولی من پنج میلیون . نمیدونم دیوان رای میده یا نه وکیلم گفته پول برای رای کارشناسی را باید شما بدهید .نظر شما رو خواستم بدونم پرونده من چی میشه؟ممنونم
سلام بر شما
رای مجدد همان اداره کار مرکز مجدد قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هست.امکان موفقیت در دیوان وجود دارد.در صورت تمایل با شماره 09132263867 تماس حاصل فرمایید تا با بررسی و کارشناسی اقدام عاجل صورت پذیرد و نگران هزینه نباشید.
با سلام
بنده قراردادکار دارم که از ۹۵/۱/۱ تا ۹۵/۱۲/۲۹ هست. برای سال ۹۶ قرارداد ندارم فقط کار کردم و برای بعضی از ماهها بیمه رد شده و بنده در تاریخ 97/1/15 از سوی کارفرما اخراج شدم و کارفرما حاضر به دادن گواهی عدم نیاز یا اخراج نیست و تسویه هم با بنده انجام ندادند به این دلیل که مدت قرارداد تمام شده و من شکایت کردم و درخواست برگشت به کار و پرداخت حقوق معوقه و سایر مطالبات کردم.
با توجه به اتمام مدت قرارداد در پایان سال 95 و عدم وجود قرارداد برای سال 96:
*آیا امکان رای بر بازگشت به کار هست؟
1: اگر بله ،آیا کارفرما باید حقوق مدت بیکاری رو هم پرداخت کند؟واگر نخواهم به کار قبلی برگردم حقوق زمان بیکاری چی میشه( کارفرما موظف به پرداخت حقوق مدت بیکاری هست) ؟
2:اگر خیر ،میتوان از بیمه بیکاری ، حقوق زمان بیکاری رو گرفت؟
سپاسگزارم
سلام بر شما
1.عدم وجود قرارداد در سال 96 اهمیتی ندارد.چرا که کارفرما در سال 96 به شما احتیاج داشته و شما را به کار گمارده تلویحا قرارداد را پذیرفته است.اگر طبیعت کار حضرتعالی دایم باشد امکان بازگشت به کار وجود دارد.
2.کارفرما مکلف به پرداخت حقوق مدت بیکاری نیست مگر در صورتی که اخراج،موجه نبوده و یا طبیعت کار،دائمی باشد.در این صورت مطالبه ایام بلاتکلیفی وجود دارد.
3.در بدترین حالت ممکن،آن است که با موجه بودن اخراج و یا اتمام کار،بیمه بیکاری از تاریخ بیکاری به شما تعلق خواهد گرفت.
موفق باشید
با سلام
اولاً از تمامی زحمات، پاسخهاتون و سایت عالیتون کمال تشکر دارم.
بنده هفته گذشته در جلسه شورای حل اختلاف حاضر شدم.
کارفرما اصل قرارداد را ارائه نکرد و عنوان کرد که بر اساس لیست بیمه و پرداختها ، حقوق بنده پایه ورازت کار می باشد. شورا از بنده اصل قرارداد را خواستند که گفتم ندارم و دست کارفرماست( من کپی قرارداد با مهر اصل شرکت را با حقوق 3 میلیون دارم) شورا از من امضاء گرفتند که اصل قرارداد را ندارم.جلسه ایی دیگر گذاشتند برای ارائه پرینت حساب و بررسی مجدد. کارفرما عنوان کرد خود ایشان قرارداد را درست کرده و مهر در دسترس بوده و مهر زده،در صورتی که امضاء مدیر عامل در صفحه دوم کپی قرارداد وجود داره.
آیا شورا ممکنه قرارداد بنده را قبول نکند؟ الان بنده باید چیکار کنم وقتی اصل قرارداد ندارم؟چه جوابی بدم؟ من نزدیک 18 ماه حقوق معوقه دارم و سایر مزایا
با تشکر
سلام
با تشکر از حضرتعالی
1.به موجب ماده 87 آیین دادرسی کار، ارائه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فی ما بین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه، به عهده کارگر و ارائه دلایل و مدارک بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.
2.جنابعالی قرارداد را ارائه داده اید.هیات حل اختلاف تخلف نموده.اگر کارفرما مدعی جعل قرارداد است می بایست به ادعای جعل،توسط اداره کار و یا مرجع ذیصلاح رسیدگی شود.
3.در هر حال اگر هیات حل اختلاف موافق ادعای شما رای صادر نکردند قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بوده و قطعا به حق خود خواهید رسید.
با سلام و خسته نباشید بنده در شرکتی به مدت یک سال کار کردم وفقط کپی قرارداد و چند مورد واریزی به حسابم توسط مدیر شرکت در دست دارم در اداره کار رای حل اختلاف به نفع بنده صادر شده ولی وکیل شرکت به دیوان عدالت اعتراض کرده که مدارکی که بنده اراییه کردم کپی هست و مبالغ بابت حقوق نبوده میخواستم بدونم رای دیوان چطور میشه
با سلام
با توجه به اینکه از طرف کارفرما مبالغی به حساب شما واریز شده و در مرحله رسیدگی به پرونده در اداره کار نسبت به کپی قراداد ایراد و انکاری وارد نشده امکان اینکه دیوان عدالت اداری اعتراض کارفرما را رد کند و بدان ترتیب اثر ندهد بسیار زیاد است.شما می توانید قبل از صدور رای دیوان عدالت اداری با توجه به قطعی بودن رای هیات حل اختلاف اداره کار، تقاضای صدور اجرائیه نمایید.درخواست صدور اجرائیه با محاکم عمومی دادگستری است.
سلام خسته نباشید ممنون میشم سوال منو کامل توصیح بدهید؛ من نزدیک دو سال در یک شرکت با سمت پشتیبان کارتخوان کار کردم هر چند عنوان قرارداد ما پیمانکاری بود ولی بعد از چند ماه شکایت در اداره کار حکم به قرداد کارگری و کارفرمایی دادند ولی متاسفانه با اینکه روزانه بیش از ۸ ساعت کار کردم کلا واسه ۲۱ ماه کارکردم رای به پرداخت ۱۵۰ روز بیمه داده اند و همچنین علی رغم اقرار کارفرما مبنی بر اینکه حقوق دو ماه من هم پرداخت نکرده ولی بازم حل اختلاف با بیان اینکه حقوق معوقه دریافت شده درخواستمو رد کرده حالا من چجوری باید شکایتمو از طریق دیوان پیگیری کنم ایا بابت این یکسالی که پولم مونده دستشه هم میتونم خسارت بگیرم یا هم چنین میتونم به جای دیوان از طریق دادگاه شکایت کنم؟؟؟
با سلام
برای پیگیری شکایت از طریق دیوان باید متن شکایت خود را در فرم دادخواست دیوان مطرح کنید.مهلت اعتراض در دیوان از تاریخ رای هیات حل اختلاف اداره کار، سه ماه می باشد.دیوان عدالت اداری در مراکز استانها دارای دفتر نمایندگی است که می توانید شکایت خود را تحویل آن دفتر دهید.
مدارک لازم:
1.رای هیات تشخیص
2.رای هیات حل اختلاف
3.برگ ابلاغ رای قطعی یا گواهی قطعیت رای
4.سایر مدارک
(هر کدام از مدارک در دو نسخه تهیه گردد، فرم دادخواست در سایت رسمی دیوان عدالت اداری به دو صورت موجود است)
با مدارکی که در دست دارید من جمله اقرار کارفرما امکان پیروزی در دیوان را دارید.
و اما در فرض پایانی سوال و مطالبه خسارت بابت یک سال ماندن پول، این حق قابل پیگیری است.لکن مستلزم تقدیم دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه عمومی یا شورای حل اختلاف است.
سلام
در صورت نقض رای حل اختلاف از سوی دیوان عدالت اداری و حکم به بررسی مجدد، هیات همعرض همان رای قبلی را اسرار کند و به رای جدید اعتراض داده شود، رای ماهوی که از سوی همان شعب دیوان رسیدگی خواهد شد باز نقض رای یا رد شکایت خواهد بود یا رای ماهوی و مثلا محکوم کردن کارفرما در رای نیز می تواند از سوی دیوان انجام شود؟
سلام بر شما
به موجب ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتی که از تصمیم متخذه و رای صادره مجددا شکایت شود، دیوان پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده 7 همان قانون مبادرت به صدور رای ماهوی می نماید.رای دیوان در این خصوص لازم الاجراست.
باسپاس فراوان از اینکه پاسخ بنده را دادید
شما ذکر کردید که در مورد کپی قراردادم در اداره کار ایراد و انکاری نبوده ولی وکیل شرکت در همان جلسه حل اختلاف گفتند که کلا انکار میکنند و جعلی هست ولی حاضر به پرداخت هزینه کارشناسی جعل نشدند و رییس شورا گفتند که کپی رو قبول میکنند مگر با هزینه کارفرما برای کارشنایسی جعل فرستاده بشه ضمنا وکیل شرکت سفته بنده رو چند سال پیش اجرا گذاشته بوده ولی چون ادرس محل زندگی من تغییر داشته من متوجه نشده بودم و رای قطعی دادگاه بر علیه من صادر شده الان ادعا میکنن من برای جلوگیری از پرداخت هزینه سفته قرارداد رو درست کردم وازشون تو اداره کار شکایت کردم دیوان در این مورد چه اقدامی میکنه؟ در پایین قرارداد امضا و مهر شرکت خورده ولی الباقی قرارداد تایپی بوده امکان اثبات درستی قرارداد برای من وجود داره از طریق کارشناسی خط باز تشکر میکنم بابت وقتتون
با سلام
نظر به اینکه هزینه کارشناس را شرکت که مدعی جعل قرارداد بوده واریز نکرده ادعای شرکت منتفی است.
دیوان در خصوص قرارداد و ادعای ایشان که دادخواست مطروحه در اداره کار بابت سفته مورد مطالبه بوده اقدامی نمی کند.اساسا صلاحیت دیوان ورود به این ماهیت نیست.
در خصوص عدم درج کامل نام شرکت در زمان اجرای رای اداره کار به مشکلی برخورد نمی کنید.برای اجرای رای جای نگرانی نیست.
موفق باشید
سلام
من 15 روز طلب داشتم و شرکت به من حقوق نداده بوده
شکایت کردم و چون سابقه بیمه داشتم همه رای ها به نفع من صادر شد و کارفرما باید نصف حقوق یعنی نزدیک 490 هزار تومن رو بهم پرداخت کنه !
پرداخت نکرد و برگه اجرا احکام گرفتم و باید این مبلغ رو اجرا بزارم. البته من یادم رفت اعتراض کنم و یک رسید بانکی بابت حقوق قبلی دارم که 2 میلیون تومان هست و اون شرکت با این اوصاف 15 روز رو باید یک میلیون به من بده نه 490 تومن و حل اختلاف بصورت حقوق اداره کاری محاسبه کرده !
حالا می خوام ببینم میتونم اعتراض کنم و یک میلیون بگیرم ؟ حالا که نامه اجرا احکام هم گرفتم ؟
البته اجرا احکام هم برام خرج داره و باید کم کم 100 تومن هزینه کنم و 380 تومن دستم رو میگیره و نمیشه یک جوری خسارت هم گرفت از کارفرما ؟
با تشکر از شما
خدا خیرتون بده
با سلام
چنانچه اجرائیه صادر شده و هنوز آن را به واحد اجرای احکام نبرده اید می توانید نسبت به رای هیات حل اختلاف ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای در دیوان عدالت اداری شکایت کنید.در خصوص امکان اخذ مبلغ لازم به ذکر است دیوان عدالت اداری راسا در این خصوص رای صادر نمی کند.در صورتی که رای به نفع شما از طریق دیوان صادر گردد رای هیات حل اختلاف نقض و برای رسیدگی مجدد به اداره کار ارجاع می شود.ممکن است اداره کار رای مجدد را به نفع شما صادر کند یا خیر.در یک کلام این روند حداقل یک سال برای شما زمان می برد و در پایان مشخص نیست که حضرتعالی به حق خود برسید یا خیر
سلام، بنده از سال ۹۰ تا اوایل ۹۷در یه مغازه مشغول بکار بودم که ۴ سال اول نه بیمه داشتم نه قراردادی که بین بنده و صاحب کار باشه، با اخراج بنده و مراجعه به اداره کار ، در نوبت اول هیئت تشخیص چون از اشناهای صاحاب کار بود جواب رای به ۳سال کار بنده اثبات شد، الان نمیدونم چطور اون ۴ سال اول کار و ثابت کنم لطفا کمکم کنید؟؟ممنون
سلام بر شما
شما باید حتما نسبت به رای هیات تشخیص اعتراض کنید.اگر زمان اعتراض منقضی شده ظرف سه ماه از قطعیت رای در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.و اما در خصوص اثبات 4 سال اشتغال اولیه؛چنانچه مدارکی دال بر پرداخت حقوق و واریز مبالغی از جانب کارفرما به حساب خود دارید می توانید از این دلیل در راستای اثبات رابطه مزدبگیری استفاده کنید.همچنین تقاضای ارجاع امر به بازرس اداره کار جهت تحقیق پیرامون زمان اشتغال را بنمایید.یا حتی می توانید تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را در این خصوص نمایید.
با سلام و ادب و تشکر از سایت خوبتون
همسر بنده بمدت پنج سال در یک مجموعه ورزشی کار کردند بدون عیدی و سنوات و حق اولاد غیره… و در تاریخ 29\12\96 اخراج شدند از پنج سال ایشان فقط یکسال بیمه شدن و چهارسال بدون بیمه کار کردند بعداز شکایت در اداره کار کارفرما ادعا کردند که همسر بنده فقط یکسال برای ایشان کار کردند درصورتی که ما واریزی های حقوق ایشان را از بانک گرفتیم و اداره کار رای به هشت میلیون برای سه سال کار کردن رو دادن چون دوسال اول حقوق به صورت دستی داده شده بود نتونستیم ثابت کنیم درکل الان همسرم راضی به همین هشت میلیون هستن ولی کارفرما میخواد به دیوان شکایت کنه و پرسه رو طولانی کنه ایا دیوان میتونه از این مبلغ چیزی کم کنه یا خیر؟
2\ اینکه اگر این مبلغ رو بگیریم دیگه دوسال حق بیکاری به همسرم تعلق نمیگیره؟؟؟!!! اگر میگیره باید کجا و کی اقدام کنیم؟
3\ اینکه اگر دیوان اعتراض کارفرمارو رد کنه چندبار کارفرما میتونه به دیوان اعتراض ببره و باز شکایت کنه؟
سلام و تشکر از شما
1.طرح شکایت در دیوان مانع اجرای رای اداره کار نیست.شما هر چه سریعتر اجرای رای را از دادگاه عمومی درخواست کنید.اما دیوان عدالت اداری وارد ماهیت نمی شود تا مبلغ را کم یا زیاد کند.دیوان به صورت شکلی رسیدگی می کند و اگر رای مطابق با قوانین صادر شده، تایید می شود و اگر نقض قوانین صورت گرفته با نقض رای، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان اداره کار می فرستد.
2.طبق قانون بیمه بیکاری می بایست ظرف یک ماه از احراز اخراج یا بیکاری غیر ارادی اقدام نمود.فرمهای درخواست بیمه بیکاری در واحد اداره کار مربوطه باید موجود باشد.
3.اگر اعتراض کارفرما در دیوان رد شود دیوان حکم به رد شکایت صادر می کند که یک مرتبه قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
سلام
ابتدای سال 1397 از طرف کارفرما خود واقع در تهران ، نامه عدم نیاز و اتمام قرارداد برای اینجانب صادر شد.
لذا در مدت قانونی به اداره کار شهرستان بانه مراجعه نمودم (بیمه اینجانب در تامین اجتماعی بانه رد می شد.) و درخواست بیمه بیکاری نمودم.
ولی متاسفانه با کمال تعجب که تمامی شرایط را نیز دارا بودم بعد از گذشت یک ماه اعلام می نمایند که به اینجانب بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.
لذا خواهشمند است با توجه به شرایط اینجانب که در ذیل اشاره می شود راهنمایی فرمایید نسبت به اعتراض و یا احیانا شکایت چه اقدامی باید انجام دهم.
سابقه کل بیمه بیش از 17 سال بی وقفه
تاکنون از بیمه بیکاری استفاده ننموده ام
سابقه بیمه در کارفرمای آخر که عدم نیاز صادر شده است حدود دوازده سال بی وقفه بوده است.
قرارداد اینجانب با کارفرما یکساله می باشد که دوازده قرارداد در دوازه سال عقد گردیده و حقوق اینجانب طبق فیشهای واریزی از دفتر مرکزی تهران پرداخت می شده.
طبق قرارداد فی مابین که با دفتر مرکزی شرکت دارم کارفرما حق دارد محل خدمت اینجانب را تعیین و با پرداخت حقوق و مزایا متناسب با محل کار تعیین شده انجام وظیفه نمایم. که البته حقوق مزایا را نیز پرداخت نموده و شکایتی از کارفرمای خود در این خصوص ندارم.
کارفرما بنا به ماموریتی که به بنده واگذار نموده بود سه سال پایانی از مجموع دوازده سال خدمتی که برایشان فعالیت کردم محل کار بنده را بانه تعیین و بیمه بنده را نیز از بانه رد نموده است.
لذا خواهشمند است راهنمایی فرمایید.
در ضمن اگر به اطلاعات بیشتری نیاز می باشد بفرمایید تا در اختیار بگذارم.
سلام بر شما
در فرض سوال و مشروح مطالبی که فرمودید استنکاف تامین اجتماعی در برقراری بیمه بیکاری بی مورد است.در هر حال موضوع تحت عنوان برقراری بیمه بیکاری علیه تامین اجتماعی قابل طرح در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
قربان ممنون از راهنمایی تون خیلی عالی پاسخ بنده رو دادید…..متشکرم
فقط منظور از دادگاه عمومی همون دادسراس؟! بعدم فرمودید فقط با توجه به اینکه یکماه از اخراج شدن وقت هست برای درخواست دادن حق بیمه بیکاری ما دیگه کاری نمیتونیم بکنیم چون همسرم 15\1 اخراج شده نزدیک به دوماه و نیم گذشته از اخراج شدنشون… ما فکر میکردیم بعداز شکایت و رسیدگی به پرونده اینکارو باید انجام بدیم
با سلام و سپاس از شما
خیر؛منظور از دادگاه عمومی دادسرا نیست.در دادگاه عمومی حقوقی، برای درخواست اجرائیه اقدام کنید.شاید بتوان مهلت یک ماهه را از تاریخ قطعیت رای اداره کار محاسبه کرد.سریعا اقدام فرمائید.ان شاء الله زمان سپری نشده باشد.
ضمن عرض سلام
خدمت شما
من ۶سال بودکه با قرار داد سفید امضا ولی ب اسم قانون کاردر شرکتی مشغول بکار بودم
ولی از اونجایی که قرار داد من سفید امضا واثر انگشت خورده بود کار فرما با پر کردن آن بعداز ۶سال وبصورت کارگر روزمزد و موقت به اداره کار تحویل داده
ودر رای صادر شده از سوی اداره‌کار ،روزهای تعطیلی از جانب شرکت واضافه کاری پنجشنبه ها و سه ماه اول بیمه ورود به شرکتم محاسبه نشده بود
بعداز اعتراض
ودر جلسه شورای حل اختلاف همون رای اداره کار را تایید کردند
وبه من گفتند برای ثابت کردن دست کاری بودن قرارداد ،به دادگاه شکایت کنم
مدارکی که من دارم
۱صدای کار فرما«که گفت ۶تا برگه قرارداد سفید از من داره »
۲شهادت دادن کارگران و حسابداران شرکت«برای گرفتن سفید امضا و ندادن سه ماه اول حق بیمه»
۳در آوردن چکهای دریافتی سه ماه اول کاریم از بانک
سوالی که من از شما دارم
۱با وجود شکایتی که از کارفرما در دادگاه کرده ام،میتونم رای شورای حل اختلاف رو اجرا کنم وهمزمان روش اعتراض بزارم
۲با وجود مدارکی که دارم میتونم روی رای تأثیر بزارم
۳ایا این رای شورای حل اختلاف برای کارفرما لازم اجراست یا هنوز جای اعتراض داره
۴ودر کل بهترین کار و مشاوره از نظر شمای بزرگوار چیست
ممنون ،وسپاس فراوان از لطفی که دارید
با سلام
1.خیر؛همزمان نمیتوان هم به رای هیات حل اختلاف اعتراض کرد و هم اجرای آن را درخواست نمود.
2.با وجود مدارک و صدور رای از دادگاه به نفع حضرتعالی امکان نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری بسیار زیاد است.
3.رای هیات اختلاف لازم الاجراست که برای اجرای آن باید درخواست اجرائیه و از طریق دادگاه عمومی حقوقی اقدام نمود.کارفرما صرفا میتواند از حیث نقض قوانین و مقررات در دیوان عدالت اداری شکایت را مطرح نماید.شما هم میتوانید اعتراض کنید تا وصول رای از دادگاه اقدامات بعدی را انجام دهید.
لازم به ذکر است شکایت در دیوان مانع اجرای رای اداره کار نیست مگر در صورتی که کارفرما تقاضای دستور موقت نموده و دستور موقت نیز به نفع وی صادر شود.لازم به ذکر است در اکثر موارد در این خصوص به نفع صادر نمیگردد.لذا در نهایت مانعی برای اجرای حکم وجود ندارد.
با سلام
کارفرمایی هستم که کارگری بابت حقوق معوقه خود ازدست بنده شکایت کرده ولی بنده با ارائه رسید های بانکی قابل پیگیری به نام این فرد مدعی شده که حقوق کارگر را پرداخت کردم
۱-از این کارگر هیچگونه قراردادی ندارم
۲-کارگر مدعیست حقوق بنده بالاتر از مبلغ پایه حقوق اداره کار است
۳-سرویس ایاب و ذهاب برای کارگر بوده ولی با ماشین شخصی خودش میآمده ادعای پول سرویس کرده است
لذا با این تفاسیر در اداره کار دو بار اعتراض کردم ولی باز هم در نهایت در هیات حل اختلاف اداره کار با توجه به این که تمامی رسید ها رو بردم با فیش حقوقی ها رو و ادله کافی با قوانین مربوطه رای به قطعی بودن پرداخت نکردن سنوات و یک ماه آخر حقوق ایشان دادند
با توجه به این شرایط بنده قصد شکایت در دیوان عدالت اداری مبنی بر ضایع شدن حقوق کارفرما و پول اضافی گرفتن کارگر را دارم آیا به نتیجه ای میرسم
با سلام
1.عدم وجود قرارداد تاثیری در دعوی کارگر ندارد.
2.در خصوص ادعای کارگر در ارتباط با حقوق بالاتر پایه حقوق اداره کار ارائه دلیل به عهده کارگر است.در صورتی که نتواند مدرکی در این خصوص ارائه دهد قابل اثبات نیست.
3.ادعای مطالبه پول سرویس نیز با توجه به وجود سرویس ایاب و ذهاب بدون دلیل بوده و به نتیجه ای نمی رسد.
4.و اما در خصوص صحبت حضرتعالی که اعلام نموده اید رسیدهای بانکی ارائه داده اید با توجه به یکی از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرف ارائه برگه تسویه حساب از کارگر نمی تواند دلیل بر پرداخت حقوق کامل مندرج در اداره کار باشد،مگر آنکه دلیل متقن از جمله رسیدهای بانکی، چک و یا سند پرداخت دیگری ارائه شود.
جنابعالی که در موضوع مطروحه رسید بانکی ارائه داده اید حق شما مطابق با رای وحدت رویه دیوان بوده و از این جهت می توانید رای اداره کار را در دیوان نقض کنید.
با سلام
من از شرکتی که داخلش کار میکردم شکایت کردم. عدم دریافت 8 ماه حقوق، عیدی سال 1396 و 97 به همراه سنوات. برای دی ماه سال 95 بیمه رد نکرده اما واریزی حساب بانکی نوشته شده بابت حقوق دی ماه. همچنین من یه نامه رسمی از خود شرکت -منظورم اینکه توی سر برگ خود شرکت هست نامه- دارم که نوشته از دی ماه سال 95 تا 15 اردیبهشت 97 اونجا مشغول به کار بودم و دقیقا حقوقم رو هم نوشته که مطابقه با بیمه هست. ولی متاسفانه بیمه فروردین سال 97 رو هم برام رد نکردند. الان اداره کار رای به پرداخت 12 میلیون داده. ایشون میخواد اعتراض بزنه به این حکم. بعد از صدور حکم توسط شواری حل اختلاف در همون اداره کار مسلما ایشون میخواد اعتراض بزنه و پرونده رو به دیوان عالی اداری کشور ببره فقط برای اینکه روند پرونده رو طولانی کنه. سوال من اینه: بعد از صدور حکم توسط شواری حل اختلاف و با توجه به اینکه دیوان عالی اداری کشور جلوی اجرای حکم رو نمیگیره، آیا من میتونم پرونده رو بعد از بردن به اجراییه و عدم پرداخت مبلغ توسط کارفرما حکم توقیف اموال رو بگیرم؟ ممنون میشم راهنماییم کنید و به توضیح خیلی کوتاه از ادامه روند پرونده بنده رو که مطمئنم شبیه به خیلی از موردهای دیگه هست رو بدید. با تشکر
با سلام
با صدور رای از هیات حل اختلاف اداره کار رای قطعی است و شما می توانید درخواست صدور اجرائیه از محاکم دادگستری نمایید.و اما اینکه طرف دعوی در دیوان عدالت اداری از رای شکایت کند صرفا از جهت نقض قوانین و مقررات است که صرف شکایت مانع از اجرای حکم اداره کار نیست مگر اینکه شاکی در دیوان تقاضای دستور موقت نماید که در اکثر موارد موضوع دستور موقت در دیوان در پرونده های اداره کار مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
با سلام
سوال بنده این است که اگر کارگری خود با رضایت کامل با شرکت تسویه حساب کرده و مبالغی نیز جهت بازخرید سنوات و مطالبات خود گرفته است ایا می تواند با رای دوباره هیات حل اختلاف یا دیوان عدالت بازگشت به کار کند؟
هنگامی که کارگر خود با میل و رغبت این مبالغ را دریافت کرده و از شرکت خارج شده است بازگشت ب کار چگونه معنا دارد؟?
با سلام
در فرض سوالی که مطرح نموده اید بازگشت به کار صرفا در صورت اعلام نیاز شرکت است و لا غیر.در غیر این صورت با طرح دعوی در اداره کار بعید است موفق به بازگشت به کار خود گردد.
سلام. نیاز به راهنمایی دارم. برای رای صادره اداره کار بدون تحقیق و بررسی مستندات ارائه شده (از طرف کارفرما). چگونه اعتراض کنم؟
با سلام
سوال حضرتعالی کلی و مبهم است.لطفا فرض سوال را مشروحا بیان فرمایید.
سلام بنده داروخونه شبانه روزی دارم یکی از کادر که پنج روز هفته جای دیگر کار میکرد و از ۸ صبح پنجشنبه الی ۸ صبح شنبه برای من کار میکرد و شب ها در داروخونه میموند به ندرت مشتری میومد الان شکایت کرده بابت تفاوت حقوق
بنده به اداره کار گفتم چون ایشون جای دیگری کار میکرده و ۳۱ روز تمام حق بیمه ایشان از اونجا واریز شده فقط جمعه ها واسه من کار کرده آیا این مدرک کافیه؟؟
با سلام
چنانچه به سوابق بیمه ای نامبرده دسترسی دارید ایشان نمی تواند ادعایی در مورد حق بیمه داشته باشد و در صورت عدم دسترسی به سوابق بیمه ای،اثبات ادعای شما دشوار و امکان محکومیت حضرتعالی زیاد است.اما در مورد تفاوت حقوق نیز در صورت دسترسی به سوابق بیمه صرفا ملزم به پرداخت حقوق همان دو روز می باشید.
با سلام و ادب.ممنون از سایت خوبتون.من از ۱۴ تیر ۹۴ با درخواست رییس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی به عنوان کارشناس فرهنگی مشغول به کار شدم اماقراردادی بامن بسته نشد و تا۴ماه و ۱۵ روز هم پرداختی و بیمه نداشتم و رییس واحد به من میگفت که حقوق و بیمه این مدت محفوظه.در تاریخ ۱ اذر ۹۴ قراردادی باعنوان پاره وقت بامن بستند اما سقف پرداخت در اون ۱۴۰ ساعت ذکر شد و ساعتی ۵۲۰۰ و در همین تاریخ من رو به عنوان متصدی دفتر هماهنگی کلاسها گذاشتن که از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب ساعت کاری من بود اما بقیه تا ساعت ۴ بودن سرکار.پنج شنبه ها هم همه اداری تعطیل بود غیر از من که بدون ناهار میومدم و هر وقت هم اعتراض میزدم میگفتن اضافه کارتو میدیم.عیدی هم ۳۰۰ تومن دادن.این داستان تا ۱۱ ماه یعنی ۳۰ مهر ۹۵ طول کشید و بعد فهمیدم تو این مدت بیمه ام هم ۲۰ روز در هر ماه رد شده.با اعتراض من قرارداد من به تمام وقت تغییر یافت و حقوق من اداره کاری شد.واز این تاریخ بیمه کامل.اما باز عیدی ۵۰۰ دادن و پاداش و سنوات و سایر مزایا رو ندادن.مابه التفاوت افزایش حقوق سالیانه رو هم اضافه نکردن.بعداز نه ماه قرارداد تمام وقت و با ادامه داشتن روزی ۱۲ ساعت کار به علاوه پنجشنبه ها و عدم پرداخت اضافه کار و حق و حقوق قبلی در ۳۰ تیر ۹۶ استعفا دادم ولی حق و حقوقم رو زدن زیرش و من به اداره کار شکایت کردم تو هیات تشخیص و حل اختلاف رای به عدم رابطه کارگری و کارفرمایی دادن و گفتن نهادهای انقلابی باید برن دیوان.اخرین رای اداره کار تازه صادر شده لطفا راهنمایی کنید چه کنم.ببخشید طولانی شد.باسپاس
سلام بر شما، ممنون از حسن نظرتان
ماهیت قرارداد حضرتعالی قراردادیست که باید بدان در اداره کار رسیدگی شود.نکته ظریف دراینجا اینست که خود جهاد دانشگاهی، یک نهاد انقلابی است لکن در اینکه مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی نیز یک نهاد انقلابی تلقی میگردد یا خیر تشکیک وجود دارد.علی ای حال جنابعالی بهتر است نسبت به رای اداره کار که خود را صالح ندانسته در دیوان عدالت اداری اعتراض نمایید تا دیوان نسبت به تعیین مرجع صلاحیت دار اظهار نظر کند.در پایان اگر نظر دیوان عدالت هم بر این بود که اداره کار صالح نیست نهایتا حق طرح شکایت به طرفیت مرکز علمی کاربردی در دیوان عدالت اداری برای جنابعالی محفوظ است.
سلام بر شما بزرگوار..بنده 6ماه نگهبان ساختمان بودم..در اداره کار .بابت .تفاوت دستمزد که ۴۰۰هزار ماهیانه ..و عیدی و پاداش .حقوق و مزایا شکایت کردم.حیات تشخیص بعد از ۲بار حضور نیافتن کارفرما رای به نفع من صادر کرد..که کارفرما اعتراض زدن..و منکر کار من شدن.و گفتن من این آقا را نمی‌شناسم..و پدر من صاحب ساختمان است…رای به نفع کارفرما صادر شد ..با اینکه پرینت بانکی ..و ۵ نفر شاهد محل..داشتم..حال میگید چیکار کنم ..لطفاً کمک کنید..آقای مدیر
سلام بر شما
چنانچه پرینت حساب بانکی را دال بر پرداخت وجه از آن شخص دارید، همان شخص کارفرما محسوب میگردد چرا که رابطه مزدبگیری فیمابین شما و نامبرده برقرار گردیده و هیات حل اختلاف بلادلیل دعوی شما را رد کرده است.ان شاء الله با اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف در دیوان عدالت اداری به حق خود خواهید رسید.