نظریه شماره ۷/۹۲/۱۹۹۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴

«جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ با حضور کلیه اعضاء معتبر میباشد ولیکن صدور رای اکثریت آراء دارای اعتبار خواهد بود.»

سؤال:

شهرداری پرونده تخلفات ملکی را به کمیسیون بدوی ماده صد ارجاع که منتج به صدور رای به اخذ جریمه میگردد با اعتراض شهرداری به رای، پرونده به کمیسیون تجدیدنظر ارسال میگردد. در جلسه رسیدگی به پرونده دو نفر از نمایندگان با تایید رای بدوی، نظر به اخذ جریمه داشته و یکی از نمایندگان نظر به تخریب داشته است قبل از ابلاغ رای به مالک، نماینده شورای شهر در کمیسیون، برابر درخواستی از نظر اولیه خود دائر بر اخذ جریمه عدول نموده و در ذیل امضاء خود مکتوب می نماید که «با جریمه مخالف بوده و نظر به تخریب دارم» با عنایت به اینکه برابر توضیحات رای کمیسیون تجدیدنظر، رأی بدوی دائر بر جریمه تایید گردیده لکن در ذیل رای با جریمه مخالفت و تخریب تأیید گردیده که همین موضوع اجرای رای برای شهرداری را دچار مشکل نموده است لذا درخواست دارد در خصوص نحوه عملکرد، این شهرداری را ارائه طریق فرمائید.

نظريه اداره کلی حقوقی قوه قضائيه

مستفاد از تبصره ۱ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و اصلاحیه های بعدی آن[1] و سایر تبصره های این ماده گرچه اعضاء کمیسیون ماده ۱۰۰ مستقر در شهرداری ها از سه عضو نماینده وزارت کشور و قاضی دادگستری و عضو شورای اسلامی شهر تشکیل میگردد و فقط با حضور هر سه عضو جلسات آن معتبر می باشد، اما اکثریت آراء این اعضاء مناط اعتبار است نه اتفاق آرا بنابراین در فرض سؤال ولو آنکه یکی از سه نفر مغایر دو عضو دیگر اظهارنظر کرده باشد مؤثر در مقام نیست و رأی صادره تابع نظر اکثریت می باشد و انصراف بعدی نماینده شورای شهر از تصمیم خود مبنی بر جریمه متخلف، مؤثر در مقام نبوده و رای صادره بر جریمه لازم الاجراء خواهد بود.

۱- تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۵۲/۵/۱۷): در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری، ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضا مهلت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

آیا می‌دانستید مامور رفع سد معبر شهرداری نمی‌تواند به بهانه ی رفع سدمعبر، اجناس دست فروشان، یا ابزار مصالح ساختمان‌های درحال ساخت را مصادره و با خود ببرد؟

دراین خصوص طبق قانون شهرداری مامور صرفا مکلف به رفع سد معبر به نحو مقتضی است. در این خصوص یک رای ابطالی ازهیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که ذیلا بیان می‌گردد. بدیهیست چنانچه در موارد نادری مامور مبادرت به فحاشی، توهین یا حتی ضرب و شتم نمود، قابل پیگیری از طریق شکایت در محاکم کیفری میباشد.

رای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

رای شماره ی 402 مورخ 90/10/26

تحت عنوان ابطال بند 5 مصوبه مورخ 78/5/7 شورای تامین استان خراسان رضوی:

اولا با توجه به اینکه موضوع مصوبه ی مورد اعتراض خارج از وظیفه ی شورای تامین استان به شرح مقرر درماده ی 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشورمصوب 62/6/8 است‌؛

ثانیا به موجب ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11، شهرداری می‌تواند ازعملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ی ماموران خود اعم از آنکه ساختمان درزمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند و در مصوبه ی مورد اعتراض، شورای تامین استان، شهرداری را موظف کرده است قبل ازاحداث اعیانی غیر مجاز، کلیه ی مصالح ساختمانی و ابزار بنایی را از پای کار جمع آوری کند. چنین وظیفه ای برای شهرداری درماده 100 قانون شهرداری پیش بینی نشده است و صرفا پس از احداث بنای غیرمجاز میتواند مطابق ماده ی قانونی یادشده و تبصره های قانونی ذیل آن حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آورد، بنابراین بند 5 مصوبه ی شورای تامین استان خراسان رضوی به دلایل مذکور خارج از حدود اختیارات شورای تامین استان و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ی 19 و ماده ی 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می شود.