«۱- فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری می بایست از طریق مزایده کتبی به عمل آید.
۲- تخلف قاضی عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دادسرای انتظامی قضات و رسیدگی به تخلفات اعضاء دیگر در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صورت میگیرد.»
سؤال:
۱- با عنایت به مفاد ملحوظ در ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۲ تیر ۱۳۴۶ که تصریح دارد فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری باید از طریق مزایده کتبی انجام پذیرد، آیا شهرداری در قبال پرداخت دیون خود می تواند بدون رعایت ضوابط فوق الاشاره مبادرت به واگذاری اموال منقول یا غیرمنقول شهرداری به دائن نماید.
۲- با عنایت به مفاد ملحوظ در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها چنانچه اعضاء کمیسیون مذکور علی رغم تأکید شهرداری مبنی بر ضرورت قلع تأسیسات و بناهای مخالف یا بدون پروانه ساختمانهای احداثی به دلیل عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی به کرات برخلاف نص صریح قانون صدرالذکر مبادرت به صدور رای جریمه مینمایند، لذا با توجه به مراتب مذکور اظهارنظر فرمائید رسیدگی به تخلفات ارتکابی اعضاء کمیسیون ماده صد از وظائف چه مرجعی می باشد.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری[1] مصوب تیرماه ۱۳۴۶ فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری را بطور عام و کلی فقط از طریق مزایده کتبی قابل پذیرش دانسته است و لذا واگذاری اموال منقول و غیرمنقول شهرداری اعم از اینکه در قبال آن وجه نقد دریافت شود یا در قبال بدهی به اشخاص واگذار گردد در هر حال باید از طریق مزایده کتبی صورت گیرد.
۲- تخلف اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از مقررات قانونی، چنانچه مربوط به قاضی شاغل باشد در دادسرای انتظامی قضات و در صورتی که مربوط به دو عضو دیگر کمیسیون باشد از طریق هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صورت میگیرد.
۱- ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری ها (مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲): فروش اموال منقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحدهای و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می توان از طریق مزایده حضوری اقدام نمود.
تبصره ۱- در مورد مزایده حضوری (حراج) باید روزمحل حراج قبلا اگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد و تصریح شود که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار است.