طبق ماده ۸۴ قانون ت و آ.د.د.ع.ا اموری که طبق قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان است ابتدا به هیاتهای تخصصی مرکب از حد اقل ۱۵ نفر از قضات دیوان ارجاع میشود…
طبق ماده ۱۲ قانون مذکور صلاحیت هیأت عمومی ناظر به سه موضوع است که عبارتند از: ۱- رسیدگی به شکایت از آئین نامه ها و مقررات و سایر نظامات ۲- صدور رای وحدت رویه در صورت صدور آرای متعارض از شعب ۳- صدور رای ایجاد رویه در مواردی که از شعب دیوان آرای مشابه صادر شده باشد.
اینک حدود صلاحیت هیأت تخصصی را در خصوص هر یک از موارد مذکور به طور جداگانه مطالعه می کنیم.
الف) صلاحیت هیأت تخصصی در رسیدگی به شکایت از مصوبات
چنانچه از مصوبات و آئین نامه ها و مقررات و سایر نظامات دولتی و یا مؤسسات عمومی غیردولتی در دیوان عدالت اداری شکایت شود رسیدگی به موضوع ابتدا در صلاحیت هیات های تخصصی است. برای رسیدگی به موضوعات مذکور در حال حاضر ۶ هیات تخصصی در دیوان عدالت اداری تشکیل شده اند که عبارتند از: ۱- هیات آموزشی و فرهنگی ۲- هیات اداری و استخدامی 3- هیات اقتصادی، مالی ۴- هیات شهرسازی و اسناد ۵- هیات امور اراضی ۶- هیات مهندسی و صنایع.
بعد از وصول درخواست ابطال مصوبات و وصول پاسخ طرف شکایت (مرجع تصویب کننده) اداره کل هیات عمومی پرونده را جهت طرح موضوع به هیات تخصصی ارسال مینماید و پرونده با توجه به موضوع به یکی از هیاتها ارجاع می گردد و رئیس هیات پرونده ها را به نوبت طبق حکم مقرر در پیش نویس آئین نامه اجرایی هیأت عمومی و هیات تخصصی به اعضاء ارجاع مینماید و عضو مرجوع اليه بعد از تهیه گزارش پرونده را در هیات تخصصی مربوطه مطرح نموده و هیات پس از بحث و بررسی نسبت به موضوع به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید.
۱- چنانچه اکثریت مطلق هیات تخصصی به قبول شکایت و ابطال مصوبه معترض عنه اظهار عقیده نمایند هیأت تخصصی پرونده را به همراه نظر اکثریت و اقلیت به هیات عمومی ارسال می نماید و موضوع باید جهت رسیدگی به شکایت از مصوبه در هیأت عمومی مطرح شود و هیأت عمومی مکلف به تبعیت از نظر هیأت تخصصی نمی باشد.
۲- چنانچه اکثریت بیش از سه چهارم عقیده بر رد شکایت داشته باشند موضوع در هیات تخصصی مختومه می شود و رئیس هیات براساس نظریه اکثریت سه چهارم یا بیشتر مبادرت به صدور رای می نماید و رأی هیأت تخصصی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیأت عمومی می باشد.
چنانچه اکثریت مطلق مبنی بر ابطال مصوبه حاصل نشود و سه چهارم اعضا نیز عقیده بر رد شکایت نداشته باشند موضوع با ذکر نظریه اقلیت و اکثریت جهت طرح در هیأت عمومی به هیأت عمومی ارسال میشود.
ب) صلاحیت هیأت تخصصی در رسیدگی به تعارض آراء
یکی از صلاحیت های هیأت عمومی صدور رأی وحدت رویه است و طبق ماده ۸۴ قانون مذکور رسیدگی به تعارض آراء جهت صدور رأی وحدت رویه باید در صلاحیت تخصصی نیز باشد ولی در قانون ت و آ.د.د.ع.ا هیچ حکمی در خصوص حدود صلاحیت و چگونگی اتخاذ تصمیم در خصوص صدور رأی وحدت رویه توسط هیات های تخصصی پیش بینی نشده است و رویه عملی دیوان عدالت اداری این است که هیأت های تخصصی نوعی نظریه مشورتی به هیأت عمومی ارائه می نمایند و بررسی پرونده های موضوع تعارض در خصوص وجود شرایط تعارض یا عدم آن و همچنین تعیین رأی صحیح در هیأت تخصصی هیچ تأثیری در تصمیم هیأت عمومی نداشته و اظهار نظر هیأت تخصصی برای هیات عمومی لازم الاجرا نمی باشد.
ج) صلاحیت هیأت تخصصی در ایجاد رویه
چون در خصوص موضوع مذکور نیز در قانون حکمی مقرر نشده است لذا هیأت تخصصی در این خصوص نیز صرفا مبادرت به اظهارنظر مشورتی مینماید و نظر هیأت تخصصی برای هیات عمومی لازم الاتباع نخواهد بود.
با توجه به افزایش روزافزون شکایت در دیوان عدالت اداری و لزوم افزایش تعداد شعب و قضات دیوان عدالت اداری لزوم حضور دو سوم قضات در هیات عمومی موجب صعوبت در تصمیم گیری در هیات عمومی می گردد لذا بهتر است مقنن اختیار هیأت های تخصصی را با توجه به اشراف بیشتر اعضای هیأت به موضوعات مطروحه به دلیل رسیدگی دایمی به همان موضوعات در شعبه و هیأت تخصصی و محدودیت اعضاء به لحاظ تعداد که موجب سهولت در تصمیم گیری می گردد افزایش دهد و هیأت عمومی را با حضور تعداد محدودی از قضات مجرب و با سابقه مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیمات هیات های تخصصی قرار دهد.
د) صلاحیت هیأت تخصصی در ارائه نظریه مشورتی راجع به موضوعات مبتلابه در شعب مربوطه
هیات های تخصصی که اعضای آن از قضات شعب تخصصی که به پرونده های مرتبط با موضوعات مطروحه در هیأت تخصصی رسیدگی می نمایند به ارائه نظریه مشورتی و بررسی موضوعات مبهم و پیچیده که قضات مربوطه در شعب مربوط به آن در ارتباط هستند نیز صلاحیت دارد. هرچند این موضوع در قانون به صراحت بیان نشده است ولی چون اظهارنظر هیأت تخصصی جنبه مشورتی دارد هیچ منع قانونی ندارد و أعضای هیأت تخصصی می توانند پیشنهاد طرح موضوعات مبتلابه را جهت پیدا کردن راهکار قانونی به رئیس هیات پیشنهاد دهند و رئیس هیأت به نوبت موضوعات را در هیات تخصصی مطرح نماید.
ه) صلاحیت هیأت تخصصی در رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت عمومی
چون طبق مواد ۹۱ و ۹۴ قانون ت و آ.د.د.ع.ا رسیدگی به اعتراض از آرای سابق هیات عمومی در هیأت عمومی قابل طرح است و لذا چنانچه از مصوبه ای شکایت شده و هیات عمومی عقیده بر عدم ابطال مصوبه داشته و رای خود را مبنی بر عدم ابطال مصوبه صادر نموده باشد ولی رای هیات عمومی از جانب رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از قضات مورد اعتراض واقع شود موضوع قابل طرح در هیات عمومی است و طرح در هیات تخصصی ضرورتی ندارد.
ممکن است گفته شود که طبق ماده ۸۴ قانون ت و آ.د.د.ع.ا هر آنچه در صلاحیت هیأت عمومی است باید ابتدا در هیات تخصصی مطرح شود و رسیدگی به اعتراض از آرای هیات عمومی در صلاحیت هیأت عمومی است لذا باید ابتدا در هیأت تخصصی مطرح شود ولی در پاسخ ایراد فوق می توان گفت که صلاحیت هیات عمومی در ماده ۱۲ بیان شده است و موارد مذکور در ماده ۱۲ قبل از طرح در هیات عمومی باید در هیات تخصصی مطرح شود و موارد اعتراض به رأی صادره از هیات عمومی از امور مذکور در ماده ۱۲ نمی باشد و از طرفی هدف مقنن از تأسیس هیات های تخصصی واگذاری رسیدگی ابتدایی به موضوع قبل از طرح در هیأت عمومی بوده است و در موارد اعتراض به آرای هیأت عمومی چون موضوع در هیأت عمومی مطرح شده است هیأت تخصصی صلاحیت اظهارنظر در رأی هیأت عمومی را ندارد. مع الوصف این اختیار برای رئیس دیوان وجود دارد که جهت اخذ نظریه مشورتی هیاتهای تخصصی موضوعات مذکور را نیز به هیات های مذکور ارجاع نماید و بدیهی است که نظریه هیأت تخصصی صرفا جنبه مشورتی داشته و لازم الاتباع نخواهد بود. پیش بینی تشکیل هیأتهای تخصصی از اقدامات تحسین برانگیز است که قبل از تصویب آن در قانون به صورت عملی در دیوان عدالت اداری راه اندازی شده بود و تقویت این هیات ها در جهت کاهش آمار پرونده های هیات عمومی و تخصصی تر شدن رسیدگی در هیأت عمومی تأثیر به سزایی خواهد گذاشت.
