فصل هفتم قانون اساسی : شوراها
اصل یکصدم: برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی،بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضاءی آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.
اصل یکصد و سوم: استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
فصل هفتم قانون اساسی بار مسئولیت نظارتی برتمام فعالیت های اجتماعی و خدماتی که توسط نهادهای دولتی و نیمه دولتی صورت می گیرد را بر عهده شوراهای شهر گذاشته است که درک و شناسایی اهمیت این موضوع جایگاه مردم و تصمیمات محلی مردم را بر سیاست گذاری های اتخاذ شده از طرف ارگان های رسمی و نیمه رسمی را روشن می کند. اکنون بعد از 16 سال تجربه شوراها در کشور عزیز ایران آیا مسئولین محلی و منطقه ای و کشوری مرقانون را ارج می گذارند و نقش نظارتی شورا را به رسمیت می شناسند؟
اصل 100 قانون اساسی صراحتا نظارت بر برنامه های در دستور کار ارگانها محلی را برای بهتر و سریع اجرا شدن بردوش شوراها گذاشته است که این امر اهمیت نقش و جایگاه نهاد مردمی شوراها را در نحوه و چگونه اجرا شدن طرح ها و برنامه های سازمان های دولتی و نیمه دولتی را روشن و بزرگ می کند.
شورای اسلامی شهرها باید با ایجاد کارگروه نظارتی طبق چارچوب مشخص شده در اصل 100 قانون اساسی گام های اساسی و مهمی را در نهادینه کردن نقش نظارتی خود در ذهنیت ارگان ها و سازمان های دولتی بردارد و هر لحظه با دانستن طرح و برنامه های نهادهای دولتی برای محله و شهر خود مسیر پاسخگو بودن ادارات و ارگان های دولتی را هموار و مسئولیت خطیر شوراها را برای کلیت شهر و برنامه های محلی سازمان ها روشن کند.
امید است تا هرچه زودتر کارگروه یا کمسیون نظارتی شوراها شکل بگیرد و شأن شوراها بر اساس قانون در جایگاه خود بنشیند.