آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری – مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۳

آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ “آیین نامه اداره جلسات هیات های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری” به شرح مواد آتی است.

فصل اول: اصطلاحات

ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح آتی است:

الف- قانون: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲٫

ب- رئیس دیوان: رئیس دیوان عدالت اداری.

ج- معاون قضایی دیوان: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی.

د- هیات عمومی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ماده ۸ قانون.

ه- هیات یا هیات های تخصصی: هیات یا هیات های تخصصی، موضوع ماده ۸۴ قانون.

و- مدیر کل یا اداره کل هیات ها: مدیر کل یا اداره کل هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری.

ز- مدیر کل یا اداره کل هیات عمومی: مدیر کل یا اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

فصل دوم: هیات های تخصصی

بند اول- ترکیب و ساختار

ماده ۲- هر یک از هیات های تخصصی، مرکب از حداقل ۱۵ نفر از قضات دیوان عدالت اداری است که به موجب ابلاغ رئیس دیوان و با در نظر گرفتن تخصص و تجربه، به عضویت در این هیات ها تعیین می شوند. رئیس دیوان می تواند حسب ضرورت، تعداد اعضای هیات ها و نیز عناوین و تعداد آنها را افزایش دهد.

ماده ۳- عضویت در هر یک از هیات های تخصصی بر اساس تمایل و اولویت اعلامی توسط قضات خواهد بود و در صورت تکمیل حداقل نصاب قانونی از جهت تعداد اعضای لازم جهت تشکیل هریک از هیات ها، بنا به تشخیص رئیس دیوان و بر اساس اولویت اعلامی و همچنین تجربه و تخصص آنان در یکی از هیات ها منصوب می شوند.

ماده ۴- هر هیات تخصصی دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر و منشی خواهد بود. رئیس دیوان پس از مشورت با اعضای هر یک از هیات های تخصصی، آنها را برای مدت یک سال تعیین می نماید و تمدید آن برای دوره های بعد نیز بلا مانع خواهد بود. مدیریت جلسات و نیز رعایت ترتیب مذاکرات به شرح مقررات این فصل بر عهده رئیس و در غیاب وی با نایب رئیس خواهد بود.

ماده ۵- تنظیم گزارش جلسات و تصمیمات هیات تخصصی بر عهده دبیر هیات مذکور است و تنظیم و تدوین پیش نویس آرای هیات با رئیس یا یکی از اعضای اکثریت با انتخاب رئیس هیات خواهد بود. پیش نویس رای باید به امضای اکثریت رسیده و سپس پاکنویس و با امضای رئیس هیات اعلان شود.

ماده ۶- منشی یکی از کارکنان اداری بوده و زیر نظر اداره کل هیات ها انجام وظیفه می کند.

بند دوم- ترتیب تشکیل جلسات هیات تخصصی و رای گیری

ماده ۷- ارجاع پرونده به هیات های تخصصی به عهده رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان خواهد بود.

ماده ۸- جلسات هیات های تخصصی هر هفته یکبار برگزار می شود. در صورت ضرورت، تشکیل جلسات فوق العاده بنا به تشخیص رئیس هیات و یا درخواست مدیرکل هیات ها و تصویب رئیس هیات، امکان پذیر خواهد بود. تبصره- به تشخیص رئیس دیوان، جلسات هیات های تخصصی خارج از وقت اداری برگزار خواهد شد.

ماده ۹- پس از وصول پرونده به هیات تخصصی، رئیس هیات پرونده را جهت تهیه گزارش، به یکی از اعضا ارجاع می کند. عضو مرجوع الیه موظف است حداکثر ظرف یک ماه گزارش آن را تهیه و به رئیس تسلیم نماید تا به نوبت در دستور کار هیات قرار گیرد.

تبصره- چنانچه عضو هیات تخصصی به هر دلیل نتواند ظرف مدت مقرر گزارش پرونده را تهیه و تسلیم نماید، مکلف است علت آن را در جلسه هیات به اطلاع اعضای هیات برساند. رئیس هیات در این خصوص تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۱۰- منشی هیات تخصصی حسب نظر رئیس هیات مذکور، گزارش های واصله را به ترتیب وصول در دستور کار قرار می دهد. این گزارش ها پس از تایید رئیس و در غیاب وی، نایب رئیس، حداقل سه روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه از طریق سامانه الکترونیکی هیات های تخصصی جهت مطالعه در دسترس اعضا قرار می گیرد.

ماده ۱۱- در مواردی که به موجب قوانین موجود از جمله قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ذیل ماده ۳۷ قانون و نیز مواردی که به تشخیص رئیس دیوان رسیدگی به شکایت در هیات عمومی به صورت خارج از نوبت انجام می شود، رسیدگی خارج از نوبت شامل کلیه مراحل خواهد بود.

ماده ۱۲- حضور اعضا در جلسات هیات الزامی است و در صورت عذر باید مراتب در اسرع وقت ممکن و حداکثر یک روز قبل از تشکیل جلسه به طریق مقتضی به اداره کل هیات ها اعلام شود. مدیر کل هیات ها موظف است غیبت غیرموجه و تاخیر بیش از سه جلسه هر یک از اعضا را جهت اقدام و تصمیم مقتضی به اطلاع رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان برساند.

ماده ۱۳- جلسات هیات تخصصی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و رسیدگی به موضوع تا زمان اعلام کفایت مذاکرات ادامه می یابد. رئیس و همچنین هر یک از اعضا می تواند کفایت مذاکرات را پیشنهاد نماید که در این صورت، بر اساس رای اکثریت قضات حاضر اتخاذ تصمیم خواهد شد. اعضای حاضر موظفند در رای گیری شرکت نمایند.

ماده ۱۴- چنانچه اکثریت اعضای هیات تخصصی، حضور یک یا هر دو طرف شکایت و یا نمایندگان آنان یا کارشناسان ذیربط و یا کسب نظر برخی از قضات صلاحیت دار دیوان را که در هیات های تخصصی دیگر عضویت دارند، ضروری تشخیص دهند، به دستور رئیس هیات با تعیین وقت، از آنان جهت شرکت در جلسه و ادای توضیح دعوت می نماید.

تبصره- پس از استماع اظهارات مدعوین، رای گیری در خصوص موضوع مورد شکایت صرفا با حضور قضات عضو همان هیات به عمل می آید.

بند سوم- ترتیب رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات در هیات های تخصصی

ماده ۱۵- در مورد درخواست ابطال آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون، پس از قرائت شکایت شاکی و مستندات آن و همچنین پاسخ کتبی دستگاه طرف شکایت و در صورت لزوم استماع توضیحات و اظهارات طرفین یا نمایندگان قانونی آنان و نیز کارشناسان ذیربط، به طریق زیر اقدام خواهد شد:

الف- چنانچه نظر اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی بر ورود شکایت و ابطال مصوبه موضوع شکایت باشد، پرونده همراه با نظریه هیات مذکور جهت طرح در هیات عمومی دیوان، به اداره کل هیات عمومی ارسال می شود.

ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضای حاضر بر رد شکایت باشد، هیات تخصصی رای به رد  شکایت صادر و از طریق اداره کل هیات ها با بهره گیری از امکانات پایگاه اطلاع رسانی دیوان به اطلاع رئیس دیوان و قضات دیوان عدالت اداری می رسد تا چنانچه به آن معترض باشند ظرف بیست روز از تاریخ صدور رای، اعتراض خود را با ذکر دلایل و مبانی مربوط، به هیات تخصصی ذیربط اعلام کنند. هیات تخصصی نیز موظف است ضمن اظهار نظر، پرونده را از طریق اداره کل مذکور جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال نماید.

ج- چنانچه نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضا بر رد شکایت باشد پرونده به همراه نظریه جهت طرح در هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی ارسال می شود.

د- چنانچه اکثریت هیات تخصصی، موضوع شکایت را مشمول صلاحیت های هیات عمومی دیوان به شرح ماده ۱۲ قانون تشخیص ندهد، پرونده همراه نظریه جهت طرح در هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی ارسال می شود. در این صورت، هرگاه هیات عمومی موضوع را در صلاحیت خود و قابل طرح تشخیص دهد، پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون جهت اقدام لازم به هیات تخصصی مربوط اعاده و در صورت تایید نظریه هیات تخصصی، پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به نظر رئیس دیوان می رسد.

ه- چنانچه هیات تخصصی هر یک از مصوبات موضوع شکایت یا بخش هایی از یک یا چند مصوبه را مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص و در خصوص بعضی دیگر نظر به رد شکایت داشته باشد، ابتدا نسبت به مواردی که به عدم مغایت آنها با قانون اعتقاد دارد مبادرت به صدور رای مبنی بر رد شکایت می کند. چنانچه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نسبت به این رای واصل شود، ضمن اعلام نظر در خصوص مواردی که به ورود شکایت اعتقاد دارد، پرونده را با همان کلاسه اولیه، به پیوست دادنامه صادر شده و نظریه، تواما جهت طرح در هیات عمومی و صدور رای، به اداره کل هیات عمومی ارسال می کند.

و- در مواردی که در جریان رسیدگی به موضوع در هیات تخصصی، اعلام مغایرت مصوبه با شرع نیز واصل شود مراتب ابتدا به رئیس دیوان منعکس می شود تا مراتب مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه موضوع درخواست ابطال با شرع از شورای نگهبان استعلام شود. پس از وصول نظریه شورای نگهبان، پرونده به هیات تخصصی مربوط اعاده و ارجاع می شود تا حسب مورد اتخاذ تصمیم لازم به عمل آید.

تبصره ۱- در هر یک از موارد مذکور، نظر اقلیت هیات های تخصصی ذیل نظر اکثریت درج می گردد.

تبصره ۲- در مواردی که نظر هیات تخصصی مبنی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده ۸۵ قانون باشد، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیات ها به اطلاع رئیس دیوان می رسد تا قرار مقتضی صادر شود.

ماده ۱۶- در مواردی که رئیس دیوان از صدور آرای متعارض و یا مشابه مطلع گردد و پس از بررسی، موضوع را مشمول مواد ۸۹ و ۹۰ قانون تشخیص دهد، می تواند آن را جهت رسیدگی و اظهار نظر به یکی از هیات های تخصصی ارجاع نماید و پس از اظهار نظر هیات مذکور موضوع در هیات عمومی مطرح می شود و نظریه هیات تخصصی برای هیات عمومی جنبه مشورتی خواهد داشت.

تبصره- چنانچه رئیس دیوان در راستای ماده ۹۱ قانون، آرای صادره از هیات عمومی را مبتنی بر اشتباه یا مغایر با قانون و یا متعارض تشخیص دهد، به ترتیب فوق عمل خواهد کرد.

فصل سوم: هیات عمومی

بند اول- ساختار هیات عمومی

ماده ۱۷- هیات عمومی با شرکت حداقل دو سوم کلیه قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی دیوان تشکیل می شود. مشاوران و کارشناسان موضوع ماده ۷ قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان بدون داشتن حق رای، در جلسات هیات عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند. هیات عمومی دارای یک منشی از کارکنان اداری خواهد بود که زیرنظر اداره کل هیات عمومی انجام وظیفه می کند.

ماده ۱۸- حضور طرفین شکایت یا نمایندگان یا وکلا و کارشناسان آنان به تشخیص رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان یا اکثریت قضات بلامانع است. اشخاص مذکور از طریق اداره کل هیات عمومی دعوت می شوند.

تبصره ۱- روسای هیات های تخصصی یا مدیر کل هیات عمومی نیز می توانند پیشنهاد دعوت از طرفین را به رئیس دیوان بدهند. این دعوت پس از موافقت رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان انجام خواهد شد.

تبصره ۲- معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری می تواند با موافقت رئیس دیوان، از استادان دانشگاه، دانشجویان، کارشناسان و قضات شاغل در سایر مراجع قضایی جهت حضور در جلسات هیات عمومی برای اهداف آموزشی یا پژوهشی دعوت نماید. در صورت موافقت، مراتب جهت هماهنگی های لازم به معاون قضایی دیوان اعلام می شود.

ماده ۱۹- اداره جلسه و رعایت ترتیب مذاکرات، حفظ نظم و نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه بر عهده رئیس جلسه خواهد بود.

تبصره ۱- هر یک از قضات حاضر می توانند نسبت به نحوه اداره جلسه و رعایت مقررات این آیین نامه به صورت خارج از نوبت تذکر دهند. چنانچه رئیس جلسه تذکر را وارد بداند به آن ترتیب اثر می دهد.

تبصره ۲- جلسات هیات عمومی با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز می شود و رئیس جلسه می تواند حداکثر به مدت ۲۰ دقیقه مطالب لازم را مطرح نماید.

ماده ۲۰- دستور کار هیات عمومی، توسط مدیر کل هیات عمومی و یا معاون وی و در غیاب آنان یکی از قضات به تشخیص رئیس هیات قرائت می شود.

بند دوم- نحوه تشکیل جلسات هیات عمومی

ماده ۲۱- جلسات هیات عمومی هر هفته یک بار برگزار می شود. در صورت ضرورت، با اعلام قبلی رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان، برگزاری جلسه فوق العاده بلا مانع است. همچنین، جلسات هیات عمومی به تشخیص رئیس دیوان می تواند خارج از وقت اداری برگزار شود.

تبصره- حداکثر مدت برگزاری هر جلسه هیات عمومی عادی یا فوق العاده، چهار ساعت متوالی یا با تنفس می باشد، مگر آنکه رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان بنا به ضرورت ترتیب دیگری اتخاذ نماید.

ماده ۲۲- دستور جلسات هیات عمومی به ترتیب وصول پرونده ها از طریق اداره کل هیات ها و با رعایت موضوعات مطروحه از قبیل ابطال، ایجاد رویه و وحدت رویه و همچنین اولویت پرونده های مروبط به موضوع تخصصی، حداقل ظرف ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه، از طریق سامانه مربوط به هیات عمومی در اختیار قضات و در صورت لزوم به تشخیص رئیس دیوان، در اختیار مشاوران موضوع ماده ۷ قانون قرار می گیرد.

تبصره- در موارد ضروری، رئیس دیوان می تواند اولویت دستور هیات عمومی را تعیین نماید.

ماده ۲۳- آمار تعداد حاضرین در جلسه به طریق مقتضی (از طریق رایانه یا غیر آن) به رویت رئیس جلسه می رسد.

ماده ۲۴- رای گیری به طریق مقتضی (از طریق رایانه یا غیر آن) انجام و در هر حال، علنی خواهد بود.

ماده ۲۵- قبل از طرح پرونده در هیات عمومی، رئیس دیوان می تواند نظر کتبی مشاوران دیوان در خصوص موضوع مطروحه را اخذ و آن را در اختیار قضات حاضر در جلسه هیات عمومی قرار دهد.

ماده ۲۶- به هنگام رسیدگی به هریک از دستور جلسات هیات عمومی، اعضای هیات جهت اظهار نظر ثبت نام می کنند و در صورت وجود نظر مخالف، به ترتیب حداکثر دو نفر موافق و مخالف هر یک حداکثر به مدت ۵ دقیقه صحبت می کنند. پس از اظهار نظر، چنانچه کفایت مذاکرات از جانب یکی از اعضا یا رئیس دیوان پیشنهاد گردد راجع به کفایت مذاکرات رای گیری می شود و اگر اکثریت به کفایت مذاکرات رای دهند نسبت به اصل موضوع رای گیری می شود. چنانچه اکثریت اعضای هیات عمومی با کفایت مذاکرات موافقت نکردند، حداکثر دو نفر موافق و دو نفر مخالف دیگر نیز راجع به موضوع اظهار نظر می نمایند. سپس نسبت به اصل موضوع رای گیری می شود.

تبصره ۱- چنانچه در رابطه با دستور جلسه مخالفی وجود نداشته باشد، رئیس هیات تخصصی مربوط یا یکی از اعضای آن به پیشنهاد رئیس حداکثر به مدت ۵ دقیقه راجع به موضوع توضیح می دهد و سپس رای گیری به عمل می آید.

تبصره ۲- چنانچه به نظر یک یا چند تن از اعضای جلسه دستور جلسه دارای ابهام بوده یا نیاز به تکمیل داشته باشد، ابتدا یکی از اعضا راجع به ابهام یا نقص موجود توضیح می دهد. در صورت تایید اکثریت اعضا، پرونده جهت تکمیل و یا رفع ابهام به هیات تخصصی مربوط اعاده می گردد.

ماده ۲۷- اظهار نظرها باید در چارچوب دستور جلسه باشد و برخورد و رفتار حاضرین نباید موجب قطع کلام ناطق یا اخلال در نظم جلسه شود. در صورت عدم رعایت مفاد این ماده رئیس جلسه تذکر لازم را خواهد داد.

ماده ۲۸- چنانچه در جریان رسیدگی به یک پرونده، رئیس جلسه حضور طرفین دعوا، نمایندگان آنها یا کارشناسان یا اشخاص دیگری را جهت ادای توضیح ضروری تشخیص دهد، در صورت موافقت اکثریت اعضای حاضر،  پرونده از دستور خارج خواهد شد و مدیر کل هیات عمومی موظف است از اشخاص مزبور جهت شرکت در جلسه هیات عمومی دعوت به عمل آورد.

تبصره- پس از قرائت رای یا نظریه هیات تخصصی، هرگاه اشخاص موضوع ماده فوق در هیات عمومی حضور داشته باشند، توضیح لازم را ارائه و به سوالات مطروحه پاسخ خواهند داد.

ماده ۲۹- در صورت حضور طرفین دعوا یا نمایندگان و کارشناسان آنان در جلسات هیئت عمومی، اظهار نظر ماهوی اعضای هیات و همچنین رای گیری، در غیاب مدعوین و بدون حضور آنان صورت می گیرد، مگر آنکه رئیس جلسه حضور آنان را بلامانع تشخیص دهد.

ماده ۳۰- هیات عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می شود و ملاک صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر است. در موارد ابطال مصوبه، اصل تعارض آرا، تشابه آرا و نیز کفایت مذاکرات که بر اساس آری یا نه رای گیری به عمل می آید.

بند سوم- رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات

ماده ۳۱- چنانچه دستور جلسه، مربوط به درخواست ابطال مصوبه موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون باشد، منشی جلسه گزارش هیات تخصصی را که حاوی خلاصه ای از اظهارات و دلایل شاکی و مشتکی عنه است و همچنین متن مصوبه مورد اعتراض را قرائت می کند. در صورت لزوم و به تشخیص رئیس جلسه، متن درخواست ابطال و پاسخ کتبی دستگاه طرف شکایت نیز قرائت خواهد شد.

ماده ۳۲- چنانچه دستور جلسه هیات عمومی، اعتراض به رای هیات تخصصی موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون باشد، ابتدا رای هیات تخصصی و سپس متن اعتراض قرائت می شود.

ماده ۳۳- در مواردی که درخواست ابطال مصوبه ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرار گرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون نخواهد بود.

ماده ۳۴- در مواردی که اعمال ماده ۱۳ قانون مبنی بر تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب در دستور کار هیات عمومی قرار دارد، پس از قرائت گزارش هیات تخصصی مربوط و استماع نظرات موافقین و مخالفین، رای گیری به عمل می آید.

ماده ۳۵- چنانچه درخواست ابطال مصوبه متضمن درخواست تسری ابطال به زمان تصویب آن به شرح ماده ۱۳ قانون بوده، لکن هیات عمومی در جلسه رسیدگی به اصل موضوع نسبت به این درخواست اتخاذ تصمیم نکرده باشد، به محض اطلاع، موضوع از طریق اداره کل هیات عمومی در اولین جلسه هیات عمومی طرح و نسبت به این قسمت از درخواست نیز اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد. در فرضی که درخواست مزبور پس از اتمام جلسه رسیدگی هیات عمومی و به طور جداگانه واصل شود موضوع خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لایحه به هیات تخصصی مربوط ارجاع تا در اولین جلسه هیات تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه بلافاصله به اداره کل هیات عمومی اعلام می شود. این نظریه در نخستین جلسه هیات عمومی طرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

بند چهارم- رسیدگی به درخواست صدور رای وحدت رویه و رای ایجاد رویه

ماده ۳۶- در موارد صدور رای وحدت رویه یا ایجاد رویه موضوع مواد ۸۹ و ۹۰، ابتدا منشی جلسه حسب مورد گزارش هیات تخصصی و عنداللزوم متن آرا را قرائت می کند و رئیس هیات تخصصی مربوط یا نایب رئیس و یا یکی از اعضا به تشخیص رئیس هیات تخصصی در خصوص گزارش و همچنین نظر اکثریت و اقلیت هیات تخصصی توضیحات لازم را ارائه می نماید. سپس، موافقین و مخالفین به ترتیب مذکور در ماده ۲۶ این آیین نامه اظهار نظر می کنند.

تبصره- در صورتی که قضات صادر کننده آرای موضوع دستور جلسه هیات عمومی، در جلسه حضور داشته باشند هر یک از آنان می توانند قبل از اعلام نظر توسط موافقین و مخالفین تعارض یا تشابه آرا، در مورد رای خود و مبانی آن به مدت ۵ دقیقه توضیح دهند.

ماده ۳۷- در مورد تعارض یا تشابه آرای اعلامی موضوع مواد ۸۹ و ۹۰ قانون، رئیس دیوان می تواند قبل از اخذ رای هیات عمومی، درخواست خود در خصوص موارد مذکور را استرداد نماید. در صورتیکه رای گیری به عمل آمده لکن رای مربوط هنوز انشا نشده باشد موضوع به طریق پیش بینی شده در ماده ۹۱ قانون قابل طرح و رسیدگی مجدد در هیات عمومی خواهد بود.

ماده ۳۸- پس از رای اکثریت اعضای حاضر هیات به اصل تعارض، هر یک از قضات حاضر می توانند با رعایت ماده ۲۶ این آیین نامه نسبت به هریک از آرا صادر شده از لحاظ مبانی و مستندات و انطباق با قوانین و مقررات مربوط اظهار نظر کنند. سپس در مورد تشخیص رای صحیح اخذ رای خواهد شد. ملاک در این خصوص رای اکثریت نسبی حاضرین است.

ماده ۳۹- در مورد درخواست صدور رای ایجاد رویه، پس از اظهار نظر موافقین و مخالفین با رعایت ماده ۲۶ این آیین نامه و اعلام کفایت مذاکرات، نسبت به ایجاد رویه رای گیری خواهد شد.

ماده ۴۰- در صورت درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون، پس از قرائت گزارش هیات تخصصی که حاوی نظر رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان است و همچنین قرائت رای یا آرای مورد بحث، با رعایت مواد ۲۶ و ۳۰ این آیین نامه رای گیری به عمل می آید.

ماده ۴۱- چنانچه بلافاصله پس از رای گیری به هر دلیل، رای ماخوذه به نظر رئیس جلسه مخدوش تشخیص داده شود، مجددا رای گیری به عمل خواهد آمد.

ماده ۴۲- در اجرای ماده ۹۷ قانون، رئیس جلسه می تواند پس از اخذ رای در خصوص هر پرونده، یکی از قضات حاضر را به منظور تنظیم و نگارش رای تعیین نماید. انشای رای به عهده رئیس دیوان یا یکی از اعضای اکثریت هیات به انتخاب رئیس دیوان است.

ماده ۴۳- مشروح مذاکرات هیات عمومی به صورت صوتی و تصویری یا به هر نحو مقتضی دیگر ضبط و نگهداری می گردد.

ماده ۴۴- این آیین نامه در ۴۴ ماده و ۱۶ تبصره در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

فهرست