ابطال رأی شورای اصلاحات ارضی-قسمت دوم و پایانی

۵- مفاد حکم

۵- ۱- حكم ورود

۵- ۱- ۱- استدلالات

– “نظر به این که اولا مصوبه شماره ۴ صورت جلسه شماره ۳۹۹ مورخه ۸۹/۵/۹ شورای اصلاحات ارضی احتمالی صادر و به نحو {منجز} تعیین تکلیف ننموده و ثانيا برابر پاسخ واصله از اداره ثبت احوال … سند سجلی شماره ۳۹ صادره از … به نام… می باشد و ثالثا… {احد} از وارث مرحوم … اقرار بر صحت عرایض شاکی نموده لذا ضرورت داشت تا با توجه به وضعیت موجود و عنداللزوم انجام تحقیقات محلی و اخذ شهادت گواهان و بررسی لازم شورای طرف شکایت به نحو جزمی و با مدارک مستند و مستدل اظهار نظر نماید. بنابراین در اجرای ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال {۱۳۹۰} رأي معترض عنه نقض و پرونده با توجه به مراتب مزبور به شورای اصلاحات ارضی استان کرمانشاه اعاده تا تصمیم مقتضی صادر نمایند…”.[۱]

– “ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات اراضی مصوب ۵۴/۳/۵ مقرر داشته که کلیه پرونده هایی که تا تاریخ تصویب این قانون در مراحل مختلف اصلاحات اراضی منجر به تنظیم سند واگذاری شده و تا تاریخ ۵۴/۲/۲۳ شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر مقررات قانونی اصلاحات ارضی مختومه تلقی می گردد و به صراحت ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۴۳ در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است رای به اصلاح، اقاله یا ابطال سند خواهد داد لذا پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض اجرای مقررات اصلاحات ارضی خاتمه یافته شده تلقی و صلاحیت شورای مزبور صرفا در حد رفع اشتباهات مقرر در ماده ۳۸ می باشد و صدور آرایی که مفید جواز ایجاد حق جدید یا سلب حق باشد توسط شورای مزبور وجاهت قانونی ندارد لذا با توجه به مراتب مزبور و در اجراء مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آراء شماره ۸۰۵- ۸۷/۱۱/۱۳ و ۴۴۸- ۸۲/۱۱/۲۶، ۳۵۸- ۸۱/۱۰/۸، ۱۴۵- ۷۷/۷/۱۱، ۴۲۷- ۸۲/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شکات و لغو رای … شورای اصلاحات ارضی استان گیلان را صادر و اعلام می دارد…”.[۲]

۵- ۱- ۲- استنادات

– ماده ۱۱، ۵۳ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

آراء شماره ۸۰۵-۸۷/۱۱/۱۳ و ۴۴۸- ۸۲/۱۱/۲۶، ۳۵۸- ۸۱/۱۰/۸، ۱۴۵-۷۷/۷/۱۱، ۴۲۷-۸۲/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تبصره ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۹/۹/۱۷

– ماده ۱۵ آیین نامه قانون اصلاحات ارضی

۵- ۲- حکم رد

۵- ۲- ۱- استدلالات

– “نظر به اینکه در راستای ماده ۳۸ آیین نامه قانون اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضی مرجع رفع اشتباه از اسناد زارعین مشمول قانون اصلاحات ارضی می باشد و در ما نحن فیه سبق تصرفات مستمر زارع اولیه به نام آقای … و وراث ایشان در قسمتی از پلاک … مورد تایید قرار گرفته لذا تغییر پلاک ثبتی مندرج در اسناد زارعین به منزله اضافه نمودن زارع و یا ایجاد نسق زراعی جدید که سبب تغییر در مساحت اراضی تصرفی زارعین باشد تلقی نمی گردد و این مطلب در ذیل رای معترض عنه به صراحت قید شده است…”.[۳]

-“نظر به اینکه حسب سوابق موجود در پرونده اصلاحات ارضی در اجرای مقررات قانونی مزبور از مالکیت سابق مرحوم عبد ا… به موجب یک فقره فرم دو توافق به مساحت ۳ هکتار اراضی صیفی کاری و دیم جهت آقای قدرات ا… … تحت پلاک های … تعرفه نسق به عمل آمده و فرم فروش آن تنظیم و به دفترخانه شماره … ارسال می گردد که سند شماره… برای آن صادر شده است شورای اصلاحات ارضی در راستای تقاضای زارع مزبور مبنی بر وقوع اشتباه در پلاک تشکیل جلسه داده که پس از تایید نماینده مربوطه و نقشه بردار ثبت اسناد و اهالی محل حدود اراضی آقای قدرت ا… … را در محدوده پلاکهای … تشخیص که رای به اصلاح آن صادر نموده و مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک جهت اقدام ارسال مینماید. لذا نظر به اینکه شورای اصلاحات ارضی در اجرای آرای شماره ۸۰۵-۸۷/۱۱/۱۳ و ۴۴۸- ۸۲/۱۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر اختیار حاصله از ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ چنانچه در صدور اسنادی اشتباه رخ داده باشد رای به اصلاح آن صادر خواهد کرد و رفع اشتباه صورت گرفته در اسناد آقای … به منزله ایجاد حق جدید تلقی نمی گردد بنابراین با توجه به مراتب مزبور شکایت مطروحه به طرفیت خوانده ردیف اول را غیر وارد دانسته و حکم به رد آن صادر می نماید…”.[۴]

-“نظر به این که اجرای مقدمات جهت قانون اصلاحات ارضی از جمله آمار برداری زارعین و تنظیم فرم فروش به منزله شناسایی زارعین در اجرای قانون فوق تلقی می شود و افرادی که موضوع شکایت قرار گرفته اند با توجه به لیست اسامی زارعین در پلاک… در زمان آماربرداری شناسایی و به عنوان متصرف شناخته شده اند لذا معرفی نامبردگان به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند نسق زراعی به قدرالسهم به منزله تخطی از مصوب ۱۳۷۰/۳/۲ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تلقی نمی گردد لذا با وصف فوق اعتراض و شکایت مطرح شده را غیر وارد دانسته و حکم به رد آن صادر می نماید…”.[۵]

– “نظر به اینکه شورای اصلاحات ارضی حسب تحقیقات محلی در محل وقوع ملک و سوابق مربوط به اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی در … مشمول بودن مالکیت آقای … را به میزان … احراز نموده لذا ایراد و اعتراضی که موجبات نقض رای صادره را فراهم سازد صورت نگرفته و در اجرای مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای شماره ۸۰۵- ۸۷/۱۱/۱۳ و ۴۲۷- ۸۲/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان اداری حکم به رد شکایت شکات صادر می شود…”.[۶]

-“قطع نظر از ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب ۵۴/۴/۲۲ که ممنوعیت در رسیدگی به امور ماهوی ترتیبات قانون اصلاحات ارضی را پیرامون امرمالکیت منع نموده ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض رای معترض عنه را که بر اساس تبعیت از نظر مرجع عالی صادر شده و حسب التشخیص دیوان عالی کشور ارجاع شده به عمل نیامده و در اجراء مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری… حکم به رد شکایت شاکی صادر می شود…”.[۷]

-“نظر به اینکه اراضی مورد ادعای خواهان در جهت اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده و با توجه به قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی که در صورت عدم شکایت تا تاریخ ۵۴/۴/۲۳ وتاریخ های مقرر در ماده واحده یاد شده از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی موضوع خاتمه یافته تلقی می شود و با عنایت به آراء وحدت رویه شماره ها ۱۴۵ مورخه ۷۷/۷/۱۱ و ۳۵۸ مورخه ۸۱/۱۰/۸ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی فاقد وجاهت بوده بنابراین دعوی مطرح شده غیر وارد تشخیص می گردد…”.[۸]

-“نظر به این که برابر ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب ۵۴ با صدور سند واگذاری و با ارسال صورت مجلسهای تقسیم ملک و نمونه های مربوطه به دفاتر اسناد رسمی چنانچه تا تریخ ۵۴/۲/۲۳ شکایت و اعتراضی نرسیده باشد مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی می گردد و در راستای تبصره ۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب ۵۹/۲/۱۳ در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیم شده شورای اصلاحات ارضی برابر ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۹۲/۵/۳ رسیدگی و رای قطعی صادر خواهد نمود لذا با توجه به مراتب مزبور و اینکه رسیدگی شورای اصلاحات ارضی حسب سوابق موجود و نقشه های اراضی و کارشناسی صورت پذیرفته صورت گرفته و با احراز اشتباه صورت گرفته و در راستای مقررات قانونی مبادرت به اصلاح اسناد زارعین نموده و ایرادی که موجبات نقض رای معترض عنه را فراهم سازد ارائه نگردیده لذا برابر آراء شماره ۸۰۵-۸۷/۱۱/۱۳ و ۴۴۸-۸۲/۱۱/۲۶ و ۴۲۷-۸۲/۱۰/۲۸ و ۳۵۸-۸۱/۱۰/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره ۷۰۲- ۸۶/۵/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری… حکم به رد شکایت شکات صادر می شود…”.[۹]

۵- ۲- ۲- استنادات

– مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

– ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۲

– ماده ۳۸ آیین نامه قانون اصلاحات ارضی مصووب ۱۳۷۰/۳/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام

– آرای شماره ۸۰۵- ۸۷/۱۱/۱۳ و ۷۰۲- ۸۶/۵/۲ و ۴۴۸- ۸۲/۱۱/۲۶ و ۴۲۷- ۸۲/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

– آرای وحدت رویه شماره های ۱۴۵ مورخه ۷۷/۷/۱۱ و ۳۵۸ مورخه ۸۱/۱۰/۸ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری

[۱] . شعبه ۸ دیوان عدالت اداری، کلاسه پرونده:۷/ ۹۱۱۰۲۵٫

[۲] . شعبه ۷ دیوان عدالت اداری، کلاسه پرونده: ۷ /۹۱۱۴۶۴٫

[۳] . شعبه ۷ دیوان عدالت اداری.

[۴] . شعبه ۷ دیوان عدالت اداری، کلاسه پرونده: ۷ /۹۱۱۰۴۶٫

[۵] . شعبه ۷ دیوان عدالت اداری.

[۶] . شعبه ۷ دیوان عدالت اداری، تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸٫

[۷] . شعبه ۷ دیوان عدالت اداری، تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱۲/۲۶٫

[۸] . شعبه ۸ دیوان عدالت اداری، تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱۲/۱۹٫

[۹] . شعبه ۷ دیوان عدالت اداری، تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱۰/۱۴٫

منبع:گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه-تدوین جمعی از افراد-سال چاپ ۱۳۹۵

فهرست