ابطال رأی شورای اصلاحات ارضی-قسمت اول

۱- منشاء قانونی

در راستای ماده ۳۸ آیین نامه قانون اصلاحات ارضی (مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳ امرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی کمیسیون خاص مشترک مجلسین)، شورای اصلاحات ارضی مرجع رفع اشتباه از اسناد زارعین مشمول قانون اصلاحات ارضی می باشد. ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب ۱۳۴۳/۱۰/۲۹ و تبصره الحاقی به آن به موجب لایحه قانونی در مورد اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ مقرر می دارد:

“در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود و در صورتی که رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذی نفع طبق قسمت اخیر ماده ۱ قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل خواهد شد.

تبصره – شورای اصلاحات اراضی می تواند در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را (اصلاح شماره شناسنامه، نام و مشخصات متعاملین، اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله و قید و اصلاح و نوع و مقدار مستثنیات و مشخصات زارع از قلم افتاده و …) در هر استان به شورایی مرکب از ۵ نفر از کارمندان واجد صلاحیت ادارات کل کشاورزی و عمران روستای استان مربوطه که احكام آنان به وسیله وزیر کشاورزی و عمران روستایی صادر می گردد تفویض نماید”.

اعتراض به آرای شورای مذکور، به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت این مرجع است.

۲- خواسته

اعتراض به رای شماره… مورخه… شورای اصلاحات ارضی…

۳- ادعاها و دلایل ابرازی شاکی

– شاکی مدعی است برابر اسناد پیوست، مالک مستثنیاتی در اجرای قانون اصلاحات ارضی بوده، لكن در اسناد زارعین قید نشده است. در جهت احقاق حق خود به مراجع عمومی دادگستری مراجعه که قرار عدم صلاحیت صادر و دیوان عالی کشور صلاحیت شورای اصلاحات ارضی را تایید کرده و شورای اصلاحات ارضی استان برابر رای صادره به صرف عدم تصرف، خواسته وی را رد نموده است؛ لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته مطرح کرده است.

– شورای اصلاحات ارضی مبادرت به تغییر پلاک های نسق زراعی موکل و اضافه نمودن وارث چوپانی به پلاک نموده لذا صدور حکم با شرح خواسته مورد استدعاست.

– شاکی تقاضای اصلاح سند نسق زراعی مورث خود را از حیث مشخصات سجلی نموده لکن شورای اصلاحات ارضی با ذکر این مطلب که احتمال ایجاد یا تضییع حق با فردی هم نام پدر شاکی می باشد رای به رد صادر نموده است.

– به رغم اتمام مهلت اجرای قانون اصلاحات ارضی ادارات مزبور برابر مفاد نامه های صدرالاشعار مبادرت به معرفی سه نفر جهت تنظیم نسق زراعی نموده اند، لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.

– اداره طرف شکایت در مصوب موضوع خواسته بدون داشتن اجازه و با عدم رعایت مقررات قانونی به حدود مالکیت شاکی تعرض نموده است.

– شورای اصلاحات ارضی با صدور رأی معترض عنه اراضی مورث شکات را مشمول قانون اصلاحات ارضی قرار داده است.

– آفایان… از جمله زراعین صاحب نسق قلمداد نشده لکن اراضی زراعی مورثین شکات به نام ایشان در اجرای قانون اصلاحات ارضی انتقال یافته است. تقاضای ابطال رأی شورای اصلاحات ارضی ارائه شده است.

– شاکی طی دادخواست تقدیم به دیوان عدالت اداری اظهار داشته که وراث مرحوم عبدا… … می باشد که با ابراهیم … در روستای … بوده و صاحب نسق زارعی بوده اند. ولی مرحوم ابراهیم … من غیر حق اسم مورث وی مرحوم عبد ا… … را در دفتر ثبت زارعان اعلام ننموده فلذا از جمله صاحبان نسق قلمداد نشده است.

– رای مورد اعتراض خلاف موازین بوده و زمین موضوع رأی مزبور قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی در تصرف مورث وی بوده که به شرح ستون خواسته تقاضای صدور حکم نموده است.

– شورای اصلاحات ارضی بر خلاف قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی و مبادرت به ایجاد حق جهت وراث مرحوم… نموده است.

۴- پاسخ های طرف شکایت

در دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، شکات طرف دعوای خود را مدیریت امور اراضی استان … (شورای اصلاحات ارضی) و سازمان جهاد کشاورزی استان… (مدیریت امور اراضی) عنوان کرده اند و مراجع مذکور در پاسخ شکایت شکات، استدلال هایی را بدین شرح مطرح کرده اند:

– آقای … زارع صاحب نسق بوده و شورای اصلاحات ارضی در اجرای ماده ۳۸ به واسطه اشتباه در پلاک های درج شده سند ایشان مبادرت به اصلاح نموده است.

-اشخاص مزبور برابر فرم آمار کشاورزان اسم آنان در چهل سال قبل از زمره زارعین و متصرفین ذکر که با مکاتبات انجام شده به منظور احقاق حق به دفترخانه جهت تنظیم سند نسق زراعی معرفی شده اند و به پیوست نیز لیست زارعین و سایر مدارک مربوطه را ارسال کرده لذا خواستار رد شکایت شده اند.

-به لحاظ اختلاف در حدود ثبتی پلاکهای ۴۱ و ۴۵ و درج اشتباه در سند خانم… اقدام شده است.

– بررسی صورت گرفته اراضی مورث ایشان مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده و صرفا در ذکر نام فروشنده رفع اشتباه شده است.

– صاحب نسق بوده و اجاره بهای پرداخت و مشمول مرحله سوم قانون اصلاحات ارضی شده اند.

– با توجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب ۵۴/۴/۲۳ موضوع مطرح شده توسط خواهان مشمول ماده واحده مزبور خواهد بود.

-خواسته شاکی در جلسه شورای اصلاحات ارضی مطرح و رسیدگی و با توجه به عدم آمارگیری و صدور سند نسق زارعانه و عدم تصرفات خواسته وی بلا وجه تشخیص داده شده است.

-با عنایت به صدور اسناد مالکیت مشاعی زارعین صاحب نسق در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی صدور حکم به رد شکایت مورد استدعاست.

-با بررسی صورت گرفته و گواهی مأمور تحقیق و معتمدین و شورای روستا آقای…. از زراعین صاحب نسق روستای… بوده که اسم ایشان از قلم افتاده است؛ لذا به شرح مزبور رأی صادر شده است.

ادامه دارد…

فهرست